“دبي للطاقة” تسجّل نمواً في أحجام التداول والتسليم الفعلي خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
حققت بورصة دبي للطاقة، البورصة الدولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، نمواً في عمليات التسليم الفعلي وأحجام التداول لشهر التسليم وإجمالي أحجام التداول خلال الستة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من العام السابق.
وقالت بورصة دبي للطاقة في بيان صحفي أمس،:”ارتفع حجم تداول العقود الآجلة في بورصة دبي للطاقة لشهر التسليم خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 31 في المائة، ليصل إلى 505 ملايين برميل مقارنة بـ 385 مليون برميل في النصف الثاني من عام 2023.
وأضاف البيان :”شهد إجمالي حجم التداول نمواً كبيراً بنسبة 21 في المائة ليصل إلى 680 مليون برميل مقارنة بـ 562 مليون برميل في النصف الثاني من عام 2023 “، مشيرا إلى أن هذا الأداء خلال النصف الأول من عام 2024 رسّخ مكانة بورصة دبي للطاقة عالمياً في مجال تداول عقود الطاقة في الأسواق التي تقع في آسيا.
ويساهم العقد الآجل لخام عمان بتسعير أكثر من 36 في المائة من إجمالي خام الشرق الأوسط المصدر إلى الأسواق الآسيوية، مقارنة بنسبة 8 في المائة خلال عام 2007.
وقال رائد بن خليفة السلامي ، المدير العام لبورصة دبي للطاقة : “حققنا نتائج استثنائية خلال النصف الأول من عام 2024″، لافتاً إلى أن النتائج الإيجابية تعكس نجاح البورصة في توفير مؤشر تسعير شفاف للنفط الخام في المنطقة.
وأكدت بورصة دبي للطاقة التزامها بالحفاظ على هذا الأداء لبقية العام، عبر العمل على توفير الحلول والتزامها بالشفافية المطلقة ومتابعة التطور الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المركزي يخفّض قيمة الدينار ويدق ناقوس الخطر أمام “الإنفاق المزدوج”
أعلن مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3% (1$ = 5.56 د.ل)
كما خفّض المركزي مخصصات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية من 4000 دولار سنويا إلى 2000 دولار
وبحسب المركزي، يحق للأشخاص، بغرض الدراسة في الخارج، الحصول على 7500 دولار كحد أقصى، في حين يحق للأشخاص، بغرض العلاج في الخارج، الحصول على 10 آلاف دولار كحد أقصى.
وقال المركزي، في بيان اليوم، إن الإجراءات هدفها خلق توازن في القطاعات الاقتصادية وسط غياب توحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين.
وبيّن المركزي أن الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية واستقرار المستوى العام للأسعار، وسلامة النظام المصرفي، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.
وناشد المصرف الجهات القضائية ووزارة الداخلية اتخاذ إجراءات رادعة للحد من ظاهرة تهريب السلع والمحروقات إلى دول الجوار، ومحاربة ظاهرة المضاربة بالعملات الأجنبية في السوق السوداء.
وقال المصرف المركزي إن التوسع في الإنفاق العام فاقم أزمة ارتفاع الدين العام لدى المركزي في طرابلس وبنغازي، ليصل إلى نحو 270 مليار دينار
وبين أن 84 مليار د.ل من الدين العام لدى المصرف المركزي (طرابلس) و186 مليار د.ل لدى المصرف المركزي (بنغازي)
وتوقّع أن يتجاوز الدين العام 330 مليار د.ل بنهاية 2025 في ظل غياب الميزانية الموحدة واستمرار وتيرة الصرف المماثلة لعام 2024.
وأوضح المصرف المركزي أن حجم الإنفاق العام خلال 2024 بلغ 224 مليار دينار ما تسبب في طلب على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار
وأفاد بأن حكومة الوحدة أنفقت 123 مليارا، فيما أنفقت الحكومة المكلفة من البرلمان 59 مليارا
وقال إن حجم إنفاق الحكومتين أسهم في اتساع واختلال الفجوة بين طلب وعرض العملات الأجنبية، وحال دون استقرار سعر الصرف
وبين أن التوسع في الإنفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية تسبب في زيادة كبيرة في عرض النقود حتى تجاوز 178 مليار دينار
وقال إن استمرار الصرف على أساس 1/12 هذا العام من قبل الحكومتين سيفاقم الوضع المالي والاقتصادي
وتخوف المصرف من فقدان الثقة في العملة المحلية مع توقع استمرار ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والضغط الحاصل على سعر الصرف في السوق الموازية
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
الدولارالمركزيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0