نمو الرخص الاقتصادية في عجمان بنسبة 15% خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
ارتفع عدد الرخص الاقتصادية في إمارة عجمان بنسبة 15% بواقع 3 آلاف رخصة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023 لتصل إلى 37,755 رخصة فعالة.
وجاءت أنشطة بيع الملابس النسائية الجاهزة، وصيانة المباني، والمطاعم، في مقدمة أنشطة الرخص الجديدة، بحسب بيانات تقرير الأعمال الصادر أمس الإثنين، عن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.
وأفادت بيانات التقرير أن النصف الأول من العام سجل تجديد أكثر من 15 ألف رخصة بمعدل نمو بلغ 9%، وتصدرت الرخص الصناعية حركة التجديد بنسبة بلغت 10%، تليها المهنية والتجارية بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأظهر التقرير إصدار أكثر من 34 ألف تصريح تجاري خلال النصف الأول.
وقال سعادة عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في بيان صحفي بمناسبة التقرير، إن بيانات التقرير تعكس التحسن الملحوظ في بيئة الأعمال بإمارة عجمان، والتي تعزز من مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، لافتا إلى أن هذه النتائج تجسد جهود الإمارة الرامية لتسهيل مزاولة الأعمال وتيسير الإجراءات الإدارية والتشريعية.
وأكد التزام الدائرة بمواصلة دعم وتعزيز بيئة الأعمال، وتوفير الفرص الواعدة للمستثمرين ورواد الأعمال، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والوصول إلى مستويات جديدة من الازدهار الاقتصادي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الجديد: الحكومتان مطالبتان بضبط الإنفاق قبل تفاقم الأزمة الاقتصادية
ليبيا – ???? الجديد يدعو الحكومتين إلى التحلي بالمسؤولية وضبط الإنفاق العام
أكد المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن استقرار سعر الصرف في ليبيا مسؤولية مشتركة تقع على ثلاثة أطراف رئيسية، وهي:
المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها المصدر الرئيسي للعملة الصعبة. الحكومتان في الشرق والغرب ومسؤوليتهما في ضبط الإنفاق العام. مصرف ليبيا المركزي المكلف بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي. ???? تأثير التوسع في الإنفاق على سعر الصرففي منشور له عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، أوضح الجديد أن تقرير مصرف ليبيا المركزي عن شهري يناير وفبراير كشف عن وجود فجوة بين الإيرادات والمصروفات:
بلغت الإيرادات من النقد الأجنبي 3.5 مليار دولار. في المقابل، تجاوزت المصروفات 6 مليارات دولار. أدى ذلك إلى عجز مالي قدره 2.5 مليار دولار.وأشار إلى أن هذا العجز ناتج عن التوسع في الإنفاق خلال عام 2024، مما أدى إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا اليوم.
⚠️ تحذير من تهور الحكومتين في الإنفاق لعام 2025حذر الجديد من أن أي تهور في الإنفاق الحكومي خلال عام 2025 سيؤدي إلى تفاقم الأزمة مع نهاية العام الحالي وبداية العام القادم، كما حدث نتيجة الإنفاق غير المنضبط في 2024.
???? دعوة إلى ضبط الإنفاق العامدعا الجديد الحكومتين إلى:
تحمل المسؤولية في ضبط الإنفاق. وضع سياسات مالية متوازنة تساهم في استقرار الاقتصاد. الحد من العجز في الميزانية العامة لتفادي أي تأثيرات سلبية على سعر الصرف. Previous العكاري: إجراءات جديدة لتشجيع المواطنين على التعاملات المالية الرقمية Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results