ماذا لو تورطت السعودية في عدوان جديد على اليمن؟
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
يمانيون – متابعات
يبدو أن النظام السعودي ذاهب للتورط أكثر في المخطط الأمريكي والتحرك في إطار ممارسة الحرب الاقتصادية وتضييق الحصار على الشعب اليمني رغم كل التحذيرات.
هذا النظام لايزال تأخذه حالة التعنت والكبر، ويسعى للتورط والخوض في المغامرة الأمريكية المرسومة بعيداً عن الاحتكام للعقلانية والمنطق وكارثية التداعيات.
لقد قدم السيد القائد في خطابه بمناسبة بداية العام الهجري 1446هـ صورة واضحة للنظام السعودي، مؤكداً حرفياً أن مسألة التورط في إطار ما تخطط له أمريكا، وما تسعى له خدمة لكيان العدو الإسرائيلي، فان الرد عليه سيكون بالمثل، أي المطارات بالمطارات، والبنوك بالبنوك، والموانئ بالموانئ.
لذا، فهذا التهديد بما يحمله من أبعاد، فانه يعتبر قراراً استثنائياً يأتي من مركز قائد الثورة الذي لم يعد في وارد النصح، أو التحذير، بل في إطار تدشين معادلة عسكرية يمكن أن تطبق عملياً في أي لحظة، وبالتالي فإن النظام السعودي اليوم مع هذا القرار أصبح أمام خيارين فقط، ولم يعد أمامه الكثير من الوقت، فإما إعادة الحسابات، والخروج من وحل التورط مع أمريكا في المواجهة التي هي خدمة عملية لكيان العدو الإسرائيلي، وإما التورط والحرب الشاملة.
لذلك، اذا كان خيار النظام السعودي هو التورط، فهذا سيكون آخر خطأ يسبق انفجار الوضع بالكامل، ودخول السعودية مسلخ الحرب الشاملة التي سترتكز قواعدها على حرب مدمرة بالاقتصاد والتجارة والأمن القومي للسعودية، فتعامل قواتنا المسلحة سيكون بالمثل، وسيناريو العمل العسكري سيأخذ أسقف عملياتية مدمرة وفقاً لما تقتضيه معادلات الردع والرد بالمثل .
تداعيات الحرب
من الممكن القول حرفياً إن تداعيات الحرب إذا حصلت ستكون بلا أسقف، وستكون السعودية أمام عمليات هجومية غير مسبوقة منذ بداية عدوانها على اليمن، فالوضع العسكري لقواتنا المسلحة أصبح -بفضل الله تعالى- مختلفاً تماماً، وسقف القوة متضاعف عشرات الأضعاف عما كان عليه في الماضي خصوصاً التسليح الذي أصبح يتكون من بنية أسلحة وقدرات استراتيجية متطورة توازي ما تمتلكه قوى عظمى، سواء على مستوى قوة الردع الصاروخي والقوة البحرية والجوية.
لذا اذا افترضنا حصول الحرب، فقواتنا المسلحة -بعون الله تعالى- يمكنها توجيه ضربات واسعة وقاضية باتجاه مطارات السعودية وموانئها وكافة منشآتها الحيوية، فالأسلحة التي ستستخدم متطورة جداً، ونأخذ الصواريخ الباليستية والمجنحة، منها صواريخ الدقة العالية (النقطية) وصواريخ الكروز بعيدة المدى والصواريخ الثقيلة الاستراتيجية التي تعمل بتقنيات هايبر سونيك (فرط صوتية) التي جميعها تمتلك القدرة على اختراق مختلف النظم الدفاعية وضرب أدق الأهداف في العمق الاستراتيجي في المملكة، ونأخذ صاروخ حاطم 2 النسخة الجديدة التي تتمتع بتقنيات تمكنه من اختراق نظم الدفاع الصاروخي متعددة الطبقات بسهولة عبر تقنيات التخفي والتسارع الذي يصل الى 9ماخ، إضافة إلى أنه من الصواريخ ذات القدرة التدميرية العالية، حيث يستطيع حمل رؤوساً حربية تقليدية، يمكنها تدمير القواعد الجوية، والمطارات، والمقرات الحساسة للدولة.
لذلك، بعون الله تعالى، عند قياس مستوى هذه القدرات مع مستوى الزخم العملياتي الذي سيطبق، فان النتائج ستكون كارثية على السعودية ومنشآتها ومطاراتها، وللتوضيح فالعملية التي أحرقت حقل بقيق وخريص عام 2019، وعطلت نصف انتاج النفط السعودي ليست سوى 20% مقابل حجم أي عملية قادمة ستنفذها قواتنا المسلحة، سواء من حيث مستوى الهجوم – دقة الاستهداف، والقوة التدميرية بالهدف، والمنشأة، أو المطار.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بعد تصدره التريند..ماذا تعرف قانون قيصر؟
قانون قيصر.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد سقوط نظام الأسد خلال الأيام القليلة الماضية.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول قانون قيصر الذي يعاقب داعمي النظام السوري.
جاء قانون قيصر لحماية المدنيين كأحد أبرز هذه الأدوات، حيث يهدف إلى فرض عقوبات شديدة على الحكومة السورية وكل من يساندها ماديًا أو ماليًا أو تقنيًا.
سُمِّي القانون بـ "قيصر" نسبةً إلى منشق مجهول من الشرطة العسكرية السورية، هرب من البلاد ومعه 55 ألف صورة وثّقت جرائم تعذيب وانتهاكات واسعة النطاق.
هذه الصور، التي نشرتها تقارير دولية وأثارت ضجة عالمية، دفعت الكونغرس الأمريكي إلى اعتماد القانون في ديسمبر 2019 ليصبح نافذًا بعد توقيع الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب.
الأهداف والمحاور الرئيسيةيركّز قانون قيصر على:
1. العقوبات المالية: استهداف أي فرد أو كيان يدعم الحكومة السورية، بما في ذلك الشخصيات السياسية العليا.
2. قطاع الطاقة والبنية التحتية: فرض قيود صارمة على أي أنشطة تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي للنفط والغاز.
3. إعادة الإعمار: منع أي تعاون دولي لإعادة إعمار المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري دون ضمانات واضحة لحقوق الإنسان.
تأثيرات القانون
أدى تطبيق القانون إلى تعميق عزلة النظام السوري وزيادة الضغط الاقتصادي على دمشق وحلفائها، خاصة إيران وروسيا، اللتين وُجهت لهما اتهامات بتقديم دعم عسكري واقتصادي للنظام.
كما أنه حال دون تنفيذ العديد من المشاريع الدولية في سوريا، خصوصًا في مجال إعادة الإعمار.
مشاريع قوانين ذات صلة
ترافق "قانون قيصر" مع مشاريع قوانين مشابهة، منها:
لا مساعدة للأسد: يمنع تمويل إعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام.
وقف دعم الأمم المتحدة للأسد: يهدف إلى التأكد من أن الأموال الأمريكية المقدمة للأمم المتحدة لا تُستخدم لدعم النظام السوري.