الشورى يطالب بتعزيز الرقابة على معارض التوظيف
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تعزيز الرقابة على معارض التوظيف، في جلسته العادية الـ 42 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة.
كما طالب مجلس الشورى أيضاً وزارة الاستثمار بتطوير منهجية قياس توليد وظائف السعوديين في الاستثمار، وبناء مؤشرات قياس المتحقق منها بشكل دوري، بما ينسجم مع إستراتيجية سوق العمل.
وطالب المجلس وزارة الاستثمار التنسيق مع "الهيئة العامة للإحصاء" بتطوير منهجية بناء مؤشر ثقة المستثمر وقياسه بشكل دوري؛ بما يتوافق مع الممارسات الدولية.
ودعا إلى تطوير وتفعيل الأدوات الإجرائية والرقابية لضبط المحتوى، والحفاظ على الحقوق، وتكثيف جهود الهيئة العامة لتنظيم الإعلام للتعريف بالاختصاصات والقطاعات التي تنظمها.
كما طالب الهيئة بدراسة أسباب الانخفاض في نمو قطاع الإعلام ومساهمته في الناتج المحلي والعوامل المحفزة لرفع جودة منتجاته وتنمية صادراته، مشيرًا إلى أن على الهيئة زيادة جهودها في قطاع النشر عبر تطوير مؤشرات قياس تسهم في تعزيز الأثر الإعلامي والاقتصادي لمؤسسات النشر السعودية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الشورى أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتلقي طلبات تأسيس شركات جدية في SPAC وصناديق للمعادن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقي عدة طلبات الحصول على رخصة العمل في المعادن وتأسيس شركات جديدة لتخصص شركات بغرض الاستحواذ ، بالإضافة للاستثمار في المعادن.
أوضح خلال مؤتمر صحفي أن إحدى شركات التجارة فى المعادن تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة “حفظ المعادن” للتعامل فى صناديق الاستثمار بالمعادن النفيسة.
وكشف فريد عن تقدم شركتين بطلب للهيئة للحصول على رخصة تأسيس صندوقين للاستثمار في المعادن.
وأوضح أن عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار بلغ نحو 166 ألف مستثمر منذ إطلاق اول صندوق بقيمة استثمارات 1.3 مليار جنيه بنهاية 2024.
واوضح أن الهيئة بصدد الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة ذات غرض الاستحواذ SPAC جديدة، مشيرا الى تتلقى طلب شركتين لتأسيس صندوقين للاستثمار في المعادن
وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الماضية بتبسيط شروط القيد بسجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بهدف تشجيع أكبر عدد من الجهات بالتسجيل في السجل وزيادة عدد الجهات التي يمكن للصناديق التعامل معها.