شرطة أبوظبي تحذر من صور وهمية لعقارات بمبالغ رمزية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من تجدد أساليب النصب والاحتيال واستدراج الضحايا بطرق مضلله يتم بموجبها الاحتيال عليهم من خلال عرض صور عقارات وهمية بمبالغ رمزية في وسائل التواصل الاجتماعي حيث يقوم الضحية بوضع عربون للعقار ثم يكتشف بأنه وقع ضحية نصب واحتيال.
وأكدت شرطة أبوظبي على ضرورة الالتزام بضوابط الجهات المعنية في توثيق العقود الإيجارية، وألاّ يكون خفض الإيجار الوهمي، دافعاً للوقوع ضحية للاحتيال العقاري .
ودعت الشرطة الجمهور إلى اتخاذ التدابير الوقائية، من خلال التواصل مع مكاتب العقارات المعتمدة، والطلب من الوسيط أو المندوب إبراز الهوية الإماراتية، وتسجيل بياناتها، وعدم إعطائهم الأوراق الثبوتية إلا في تلك المكاتب، واستلام الإيصالات المختومة، والاحتفاظ بالعقود الرسمية، والتأكد من تسجيل العقار في الدائرة الحكومية المعنية.
وحذرت الباحثين عن عمل من “التوظيف الوهمي” ومن تصديق أكاذيب المحتالين والذين يقومون باستغلال فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية للإحتيال عليهم، وذلك بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي وتخصيصها لدفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية ليكتشف المتقدمين بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.
وحثت الجمهور على التوجه إلى أقرب مركز شرطة وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين أو عند تعرضهم للنصب والاحتيال بكافة أشكاله وذلك من خلال التواصل مع خدمة أمان على الهاتف 8002626 أو عن طريق إرسال رسالة نصية 2828 تعزيزا لجهود الشرطة في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية