محاكم دبي تُطلق باقة خدمات “في الشوفه” لتسهيل الإجراءات على كبار المواطنين وأصحاب الهمم
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أعلنت محاكم دبي أمس الاثنين عن إطلاق باقة خدمات “في الشوفه” وهي باقة خدمات متكاملة، لتسهيل وتيسير الإجراءات القضائية على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وذلك بهدف تعزيز التكامل الاجتماعي وتقديم خدمات متطورة تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر محكمة التمييز في دبي، تعزيزًا لالتزامها بأهداف التنمية المستدامة، ومساهمتها الفاعلة في تحقيق غايات “أجندة دبي الاجتماعية 33”.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية محاكم دبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى المحاكم إلى تعزيز الاستدامة الاجتماعية من خلال تحسين تجربة المستخدمين وتقديم خدمات عالية الكفاءة، حيث تسعى محاكم دبي من خلال هذه الباقة إلى تقديم نموذج رائد في إتاحة الخدمات القضائية التي تلبي احتياجات وتطلعات الشريحة المستهدفة، وتسهم في بناء مجتمع أكثر تكاملًا واستدامة.
وأكد سعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، حرص المحاكم على التطوير المستمر لخدماتها وفق أفضل الممارسات العالمية من أجل تعزيز ثقة المجتمع، حيث يأتي التيسير على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، ورفع الأعباء عنهم، كجانب من هذا الالتزام.
وقال: “هدفنا من إطلاق هذه الباقة أن نمنح كبار المواطنين وأصحاب الهمم الأولوية في سرعة الوصول إلى الخدمات المقدمة، ونضمن لهم سهولة الحصول عليها، وذلك في إطار سعينا الحثيث نحو توطيد ركائز بيئة قضائية تتسم بالشفافية والكفاءة والعدالة”.
وأضاف سعادته: “تخصيص باقة خدمات ‘في الشوفه’ لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، يأتي التزاماً بنهج دبي في تمكين هذه الشريحة المجتمعية المهمة من الحصول على أفضل الخدمات وأسرعها بأكثر السبل سهولة ويسر، وحرص محاكم دبي على وضعهم دائماً في مقدمة أولوياتها، كذلك تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية واستراتيجية المحاكم التي تركز على الابتكار والتميز في تقديم الخدمات القضائية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة في دبي بما تشمله من جهود غايتها ضمان جودة حياة عالية لجميع أفراد المجتمع، إذ نحرص على توفير كافة الخدمات بأسلوب احترافي ومتطور وبأعلى درجات الكفاءة لضمان رضا المتعاملين وترسيخ الثقة في فاعلية النظام القضائي في دبي”.
من جانبه قال سعادة محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، إن إطلاق هذه الباقة يعكس التزام محاكم دبي الراسخ بتقديم خدمات قضائية متميزة وموثوقة، لتسهم بشكل كبير ومؤثر في تعزيز الاستدامة الاجتماعية وتحقيق التكافل والتكامل في مجتمعنا، منوهاً بإطلاق باقة خدمات ‘في الشوفه‘ كخطوة مهمة في سبيل إرساء دعائم بيئة قضائية متطورة تتسم بالسهولة والكفاءة العالية يكون لها أثرها الواضح في تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، من خلال خدمات متميزة تسهم في تيسير الإجراءات على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، بما يختصر عليهم الوقت والجهد والتكلفة.
وأشار سعادته إلى أن باقة الخدمات الجديدة تسهم في تحقيق تجربة مريحة ومتميزة ترقى إلى مستوى تطلعات المستفيدين منها وتدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية ‘33‘ في تعزيز المنظومة الاجتماعية بفعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين وتؤكد عزم محاكم دبي على المُضي في دورها المجتمعي بتقديم خدمات متميزة بكفاءة وفعالية، تكون رمزاً للخدمات الحكومية الموثوقة والمستدامة وبداية مرحلة جديدة من الإجراءات الميسرة والمتميزة في فعاليتها وسهولة الحصول عليها، بما يعزز من مكانة محاكم دبي وريادتها في تقديم الخدمات القضائية المتميزة والموثوقة.
وأوضح أن باقة ‘في الشوفه‘ تتضمن عدة خدمات، وتشمل‘شور‘ التي تتيح خدمات الاستشارات القانونية التطوعية، بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في إمارة دبي، و‘سند‘ للتمثيل القانوني التطوعي في الدعاوى بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي، كذلك خدمة “التأجيل والاعفاء من الرسوم” لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تسديد الرسوم القضائية بتأجيل السداد أو الإعفاء من الرسوم القضائية.
كذلك تشمل الخدمات المتاحة من خلال باقة ‘في الشوفه‘: ‘عون‘ لدعم المتقاضين المعسرين مادياً والذين لا يمكنهم تسديد تكاليف أعمال الخبرة في الدعاوى وذلك بالشراكة مع مكاتب الخبرة المعتمدة، و”محاكم الخير” للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي، و‘خدمات العضيد‘ والتي تُقدّم بشكل مجاني خدمات مراكز تقديم الخدمات الحكومية ‘العضيد‘ للفئات المستهدفة في المبادرة، إضافة إلى خدمة ‘قريب‘ والتي تتيح الانتقال للمستفيدين من الخدمة للحصول على خدمات محاكم دبي.
كما تتيح باقة ‘في الشوفه‘ العديد من المميزات الأخرى ومنها: أولوية الحصول على الخدمة في مراكز تقديم الخدمة التابعة لمحاكم دبي، كذلك أولوية الحصول على خدمات مركز الاتصال، علاوة على توفير مواقف مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، كما تتضمن الباقة غُرفا مخصصة للاتصال المرئي بما يكفل المزيد من الراحة للمتعاملين ضمن هذه الشريحة ويضمن لهم سهولة الحصول على الخدمة بأسلوب يحفظ لهم مزيداً من الخصوصية.
وأوضحت محاكم دبي خلال المؤتمر الصحفي أن خدمات الباقة يمكن الحصول عليها عبر عدة سبل، وتشمل “مركز الاتصال” عبر رقم الهاتف 043347777 ، أو من خلال زيارة مراكز الخدمة الأقرب لمحاكم دبي، في حين يمكن كذلك الحصول على الخدمات المتاحة من خلال باقة “في الشوفه” عبر الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي والذي يمكن الحصول منه على مزيد من المعلومات وكذلك تقديم الطلبات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“السعودية للكهرباء” تبدأ تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات الإضافية تدريجيًا قبل فصل الخدمة للعدادات غير الموثقة
المناطق_واس
بدأت الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعدم توثيق عدادات الكهرباء، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للمشتركين لاستكمال عملية التوثيق.
وتشمل هذه الإجراءات إيقاف بعض الخدمات الإضافية تدريجيًا وصولًا إلى فصل الخدمة، مع استمرار إشعار المشتركين غير الموثقين بأهمية تحديث بياناتهم لضمان الاستفادة من جميع خدمات الشركة دون أي معوقات مستقبلية.
أخبار قد تهمك ارتفاع إيرادات “السعودية للكهرباء” 18% لتبلغ 88.7 مليار خلال عام 2024م 5 مارس 2025 - 11:12 صباحًا “السعودية للكهرباء” تحصد جائزة المبتكر العالمي عن ابتكارها جهاز “كاشف” 27 فبراير 2025 - 12:36 مساءًوأكدت الشركة أن توثيق العداد يهدف إلى ربط الخدمة بالمستفيد الفعلي، سواءً كان مالكًا أو مستأجرًا؛ مما يعزز دقة البيانات، ويضمن وصول الخدمات الكهربائية بشكل أكثر مرونة وشفافية.
كما أن هذا الإجراء يُسهم في تحسين تجربة المشترك، من خلال تمكينه من إدارة حسابه بسهولة، ومتابعة استهلاكه، وتلقي التحديثات الخاصة بالفواتير والخدمات الأخرى بشكل مباشر.
وبيّنت الشركة أن المستفيد الفعلي هو الشخص الذي يستخدم الخدمة الكهربائية بشكل مباشر، وتشمل الفئات الرئيسة المالك المستفيد الذي يسكن العقار بنفسه، والمالك غير المستفيد الذي يؤجر العقار لمستأجرين آخرين، والمستأجر الذي يسكن في العقار ويستخدم الكهرباء مباشرة.
وأكدت أن هذا التوثيق يسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويحد من أي التباس يتعلق بالفواتير أو المسؤوليات المالية بين الملاك والمستأجرين.
ودعت الشركة المشتركين الذين لم يستكملوا عملية التوثيق إلى المسارعة بتحديث بياناتهم عبر القنوات المتاحة، موضحة أن عملية التوثيق متاحة عبر تطبيق الكهرباء، والموقع الإلكتروني: www.se.com.sa، إلى جانب إمكانية زيارة مكاتب خدمات المشتركين، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 933 للحصول على المساعدة اللازمة.
ولتسهيل معرفة حالة العداد، أوضحت الشركة أن المشتركين يمكنهم التحقق من رقم الحساب، حيث يشير الرقم الذي يبدأ بـ 100 إلى أن العداد غير موثق ويستلزم استكمال الإجراءات، بينما يعني الرقم الذي يبدأ بـ 300 أن العداد موثق ولا يحتاج إلى أي تحديث.
وشددت الشركة على أن التوثيق لا يهدف فقط إلى تحديث بيانات المشتركين، بل يسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتقليل النزاعات المحتملة حول الفواتير، فضلًا عن توفير خدمات مخصصة تتناسب مع احتياجات المستفيدين الفعليين.
وأكدت الشركة أنها مستمرة في تنفيذ خطتها لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، داعية جميع المشتركين غير الموثقين إلى استكمال التوثيق في أقرب وقت ممكن لتجنب أي إجراءات قد تؤثر على استفادتهم من الخدمة مستقبلًا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد