رئيس مدينة ملوى: لا تهاون مع المتعدين على أراضى الدولة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوى، وعدد من الجهات المعنية، بالتصدى لحالة تعدي على أملاك الدولة بمساحة واحد فدان بالصحراوى الغربى بعرب بنى خالد بقرية ابشادات ضمن الموجة ٢٣لازالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف
وأكد «ابوسداح» ان الدولة لن تتهاون فى التصدى لأى حالات تعدى على أراضى املاك الدولة، ولكل من تسول له نفسه بعدم احترام القانون ، مشددا بضرورة مراجعة أوضاع التقنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، بإزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف، مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين. ومواجهة كافة أشكال التعديات والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال المتابعة المستمرة ،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد
FB_IMG_1720466040760 FB_IMG_1720466037255 FB_IMG_1720466032304 FB_IMG_1720466027867المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة التعديات على أملاك الدولة المنيا تعديات على أملاك الدولة رئيس مدينة ملوي ملوي
إقرأ أيضاً:
كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ7000 جنيه دون أي استثناءات.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
وأشار البدوي، إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي دون الرجوع إلى المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.
وتابع: لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول للعامل “مع السلامة” بدون اتباع الإجراءات القانونية، الفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، مما يضمن حقوق العمال ويمنحهم الاستقرار الوظيفي.
واقترح أن تقدم الحكومة بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال غير القادرين، مثل دعمهم لفترة مؤقتة، حتى يتمكنوا من الاستقرار المالي والالتزام بدفع الرواتب الجديدة دون اللجوء إلى تسريح العمالة.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف