أزمة في حكومة نتنياهو بسبب قانون الحاخامات وبن غفير يشترط
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
نقلت صحيفة جيروزاليم بوست أن الائتلاف الحكومي في إسرائيل دخل اليوم الاثنين في حالة أزمة بسبب "مشروع قانون الحاخامات" المثير للجدل.
واقترحت حركة شاس الدينية هذا المشروع بعد أسابيع فقط من قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء مشروع قانون مماثل.
ويواجه "مشروع قانون الحاخام" معارضة من داخل الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو.
وجاءت الضجة اليوم الاثنين بعد أن أعلن حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف أنه أجرى مفاوضات مع حزب الليكود وافق فيها على دعم القانون.
وفي مقابل هذا الدعم ينضم إيتمار بن غفير رئيس القوة اليهودية ووزير الأمن القومي إلى مجلس الحرب.
وكان بن غفير قد تقدم بهذا الطلب لأول مرة في يونيو/حزيران الماضي فيما يتصل بمشروع "قانون الحاخامات"، والذي اعتبر على نطاق واسع أنه محاولة من جانب حزب شاس لتعيين أشخاص تابعين له في مناصب حاخامية بالمدن والأحياء.
وتمنح النسخة الجديدة من مشروع القانون الجديد حزب شاس سلطة تعيين حلفائه في المناصب الدينية بالبلديات، لكنه سيجبر الحكومة على تمويل هذه المناصب، وبالتالي لن يقع العبء على عاتق رؤساء البلديات.
ونقلت القناة الـ12 أن نتنياهو سيجتمع مع بن غفير بعد طلبه الدخول إلى الحكومة المصغرة مقابل تأييد قانون الحاخامات.
وأضافت القناة أن بن غفير هدد بمعارضة مشروع القانون إذا لم يتم تعيينه كجزء من حكومة الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بن غفیر
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة