أزمة في حكومة نتنياهو بسبب قانون الحاخامات وبن غفير يشترط
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
نقلت صحيفة جيروزاليم بوست أن الائتلاف الحكومي في إسرائيل دخل اليوم الاثنين في حالة أزمة بسبب "مشروع قانون الحاخامات" المثير للجدل.
واقترحت حركة شاس الدينية هذا المشروع بعد أسابيع فقط من قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء مشروع قانون مماثل.
ويواجه "مشروع قانون الحاخام" معارضة من داخل الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو.
وجاءت الضجة اليوم الاثنين بعد أن أعلن حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف أنه أجرى مفاوضات مع حزب الليكود وافق فيها على دعم القانون.
وفي مقابل هذا الدعم ينضم إيتمار بن غفير رئيس القوة اليهودية ووزير الأمن القومي إلى مجلس الحرب.
وكان بن غفير قد تقدم بهذا الطلب لأول مرة في يونيو/حزيران الماضي فيما يتصل بمشروع "قانون الحاخامات"، والذي اعتبر على نطاق واسع أنه محاولة من جانب حزب شاس لتعيين أشخاص تابعين له في مناصب حاخامية بالمدن والأحياء.
وتمنح النسخة الجديدة من مشروع القانون الجديد حزب شاس سلطة تعيين حلفائه في المناصب الدينية بالبلديات، لكنه سيجبر الحكومة على تمويل هذه المناصب، وبالتالي لن يقع العبء على عاتق رؤساء البلديات.
ونقلت القناة الـ12 أن نتنياهو سيجتمع مع بن غفير بعد طلبه الدخول إلى الحكومة المصغرة مقابل تأييد قانون الحاخامات.
وأضافت القناة أن بن غفير هدد بمعارضة مشروع القانون إذا لم يتم تعيينه كجزء من حكومة الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بن غفیر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون .
وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على احدى أدوات التخطيط .
وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية .
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات