رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها في المدينة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ومنها مشروعات الطرق والمشروعات السكنية، يرافقه مسئولو الجهاز، ومسئولو المشروعات.
استهلّ المهندس عبدالرءوف الغيطي، جولته التفقدية بالمدينة بالمرور على استكمال الأعمال الجارية للطرق بمحور( RR) قطاع التجمع الثالث، والامتداد الشرقي بالمدينة.
ثم استكمل رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جولته التفقدية بالمرور على مشروعات الإسكان بالمدينة، حيث تفقد مشروع " سكن مصر - أرض المعارض "، والذي قام الجهاز بالفعل بتسليم بعض الوحدات به لمالكيها، وجارٍ استكمال أعمال تسليم باقى الوحدات تباعًا.
واختتم رئيس الجهاز جولته التفقدية بتفقد موقع عمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، حيث جارٍ تنفيذ 222 عمارة بها 5328 وحدة، بمساحات تتراوح بين (90م2 و120 م2)، ويتم تنفيذه كمحور إسكان جديد بإشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة نحو توفير سكن ملائم لكل المصريين.
وخلال جولته بالمشروعات، أصدر رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، توجيهاته للقائمين على التنفيذ بالالتزام بمتابعة تنفيذ الأعمال بالجودة العالية، طبقًا لتوجهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نحو تنفيذ وحدات سكنية متكاملة ومتنوعة، وطرق ومشروعات على أفضل مستوى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدینة القاهرة الجدیدة رئیس جهاز
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز شئون البيئة يشارك في اجتماع لجنة تنفيذ مبادرة نحو بحر متوسط نموذجي باليونان
شاركت وزارة البيئة بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة فى الإجتماع الخاص بلجنة التسيير المعنية بتنفيذ مبادرة " نحو بحر متوسط نموذجي بحلول 2030 " (PAMEx) في العاصمة اليونانية.
وذلك في إطار استعدادات الحكومة المصرية لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة بإسم " إتفاقية برشلونة " والمقرر عقده خلال الفترة من 2-5 ديسمبر القادم، وذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي منسق خطة عمل البحر المتوسط.
وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن المبادرة تهدف إلي تطوير استراتيجيات تمويل مستدامة، مع اتباع نهج مبتكر؛ لتوفير المصادر المالية البديلة. بما في ذلك الصناديق الإقليمية وغيرها من أنواع آليات التمويل الوطنية أو الإقليمية ، بحيث يكون هناك زيادة كبيرة في الموارد المالية من جميع المصادر الدولية والمحلية دون الإقتصار علي الجهات الحكومية فقط بحلول عام 2030، و تسعي المبادرة لضم الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص للقيام بدورهم تجاه حماية البيئة البحرية.
ولفت أبو سنة إلى أن المبادرة تعد تحالفًا طوعياً يضم إحدى عشر دولة متوسطية وهي (مصر والجزائر وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا وموناكو والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس) وخمس منظمات إقليمية وهى (برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، والمديرية العامة للإدارة والسياسات البحرية في الاتحاد الأوروبي، ولجنة الأسماك العالمية لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، والاتحاد من أجل المتوسط) وذلك بهدف حماية البيئة البحرية و الشاطئية للبحر المتوسط بما في ذلك الحفاظ علي التنوع البيولوجي في هذه المنطقة البحرية.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن نطاق عمل المبادرة يضم أربعة مجالات عمل ومحاور رئيسية، وهى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، تعزيز وتطوير الصيد المستدام لإنهاء الصيد الجائر بحلول عام 2030، مكافحة التلوث البحري والحد من إلقاء القمامة البحرية و البلاستيكية في البحر الأبيض المتوسط ، وتعزيز ممارسات النقل البحري التي تحمي البيئة البحرية.
وأوضح أن مصر و فرنسا تقودان المفاوضات الخاصة بالمحور الرابع المعني بالحفاظ علي البيئة البحرية من خلال تحقيق سبل إستدامة النقل البحري وتقوم وزارة البيئة في هذا الصدد بالتنسيق الكامل مع وزارة النقل وقطاع النقل البحري لتوحيد الرؤي والجهود المبذولة في هذا الشأن، وما يتم من جهود حاليا للتوقيع علي الملحق السادس من إتفاقية ماربول الخاصة بالحد من تلوث الهواء من السفن وما يستتبعه من إلتزامات لخفض الإنبعاثات من الشحن البحري ودراسة المقترحات المقدمة بشأن فرض ضرائب علي السفن التي تتسبب في زيادة الإنبعاثات و التي تتم أيضا من خلال إجتماعات المنظمة البحرية الدولية التي تشارك فيها مصر .
وعلي هامش الإجتماع عقد الدكتور على أبو سنه اجتماعاً مع السيدة تاتيانا هيما المنسق العام لخطة البحر المتوسط الذراع التنفيذية لإتفاقية برشلونة ، وقد تم خلاله مناقشة تحضيرات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين والذي سوف تتسلم خلاله مصر الرئاسة الخاصة بالإتفاقية لمدة عاميين، وقد ثمنت المنسق العام للإتفاقية التعاون القائم والمستمر مع جمهورية مصر العربية وتطلعها لعقد عدد من اللقاءات التحضيرية في الفترة المقبلة لمتابعة التحضيرات الجارية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية