“مجلس التحديات”.. تعليق لميس الحديدي على بيان الحكومة لنيل الثقة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
علّقت الإعلامية لميس الحديدي على بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المكلف، أمام البرلمان لنيل ثقة البرلمان، وقال: "حكومة التحديات هو التوصيف الذي وصف به الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة الجديدة، وهي الحكومة الثانية له، في مقدمة بيانه الأول الذي ألقاه أمام البرلمان لنيل الثقة كما ينص الدستور".
وتابعت الحديدي، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، قائلة: "بيان الدكتور مدبولي استعرض خلاله ملامح البرنامج الخاص بالحكومة الجديدة لمدة ثلاث سنوات، بما يشمل كافة المستهدفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معتمدًا في ذلك على خطة الدولة 2030".
سياسات حقيقية مطبقة على الأرضوعلقت الحديدي فيما اسمته "انطباعات وتحليلات" قائلة: "من يقرأ بيان الدكتور مدبولي اليوم والسابقة قد يلحظ بعض التغيرات في اللغة والأولويات. سوف ننتظر أن يتجاوز الأمر البيان ليصبح سياسات حقيقية مطبقة على الأرض".
خطة واضحة لمدة ثلاث سنواتوأوضح أن بيان رئيس الوزراء المكلف كان يتحدث عن خطة واضحة لمدة ثلاث سنوات، وهو المعدل المتعارف عليه في خطط التنمية خاصة مع التغيرات المتلاحقة في الساحة الدولية. وأضافت: "لا يمكن لأي حكومة وضع خطط سنوية لمدة أطول من ذلك، حيث يحتاج دائمًا للتعديل والتحديث. وبالتالي، هي معدل خطة متوسطة لمعظم الحكومات".
المواطن في المقام الأولتابعت الحديدي: "الرسالة الأساسية التي أراد الدكتور مصطفى مدبولي أن يعكسها في بيانه كانت المواطن في المقام الأول ثم القطاع الخاص في المقام الثاني. تحدث بعبارات متكررة عن هموم المواطن وتلبية احتياجاته، وصفحة جديدة بين الإدارات المحلية والمواطن. جميع هذه الرسائل كانت متناثرة ضمن الخطاب، وربما لم تكن موجودة من قبل بهذا الحجم في البيانات السابقة، مما يعكس رسالة منه أن هموم المواطن ومشكلاته وخدماته هي أساس التحرك الاقتصادي".
تعهدات رئيس الوزراء للقطاع الخاصولفتت الحديدي إلى تعهدات رئيس الوزراء للقطاع الخاص، وأكدت أن القطاع الخاص ينتظر تفعيل تلك التعهدات المهمة. وقالت: "القطاع الخاص ينتظر تفعيل تلك التعهدات المهمة".
وشددت الحديدي على أن الفارق في خطاب اليوم أنه لم يتقدمه الإنجازات بل المستهدفات، والمستهدفات هذه المرة كانت رقمية، وهو أمر شديد الأهمية لأن وجود مستهدفات رقمية بفترات زمنية محددة يتيح للبرلمان والشارع المحاسبة، سواء في التصدير أو النمو أو القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لميس الحديدي بيان الحكومة مصطفي مدبولي الحكومات رئیس الوزراء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء
موعد زيادة المعاشات أصبح حديث الملايين من أصحاب المعاشات، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تشمل المعاشات.
موعد زيادة المعاشات 2025في السياق ، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة المرتبات والمعاشات سيتم إقرارها رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دراسة الحزمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
موضوعات متعلقة:
كشف مدبولي خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن هناك مقترحًا لزيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أن التصور النهائي سيُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا، ومن المتوقع تنفيذ هذه الزيادات قبل بدء العام المالي الجديد.
18 مليون مواطنويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وتحدث رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عن الزيادة الخاصة بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم تطبيقها بدءا من 1 مارس المقبل.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
توافر السلع الأساسية واستعدادات رمضانأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات كافية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين الاحتياجات الأساسية، لضمان استقرار الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.
كما دعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن شراء كميات تفوق الحاجة قد يؤدي إلى ضغط غير مبرر على السوق وإهدار الموارد، مؤكدًا أن توفر السلع ليس محل قلق، وأن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية.
رسالة طمأنة للمواطنينواختتم رئيس الوزراء تصريحاته برسالة طمأنة، أكد فيها التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة.
كما شدد على أهمية التعاون المجتمعي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.