بيع مكتبة نوال السعداوي ضمن الأغراض المستعملة عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
آثار الإعلان عن بيع مكتبة نوال السعداوي ضمن الأغراض المستعملة عبر الإنترنت صدمة لرواد مواقع التواصل الأجتماعي، والذي أعاد إلى الأذهان قصة بيع مقتنيات الفنان الراحل نور الشريف على الرصيف بعرض الجوائز والدروع والشارات التي حصل عليها، بالإضافة إلى ألبومات الصور العائلية وكتبه ووثائقه وبوسترات أفلامه للبيع.
فعقب مرور عامين على وفاة الكاتبة والناشطة النسوية نوال السعداوي، تفاجأ نشرت مكتبة "المصري لبيع الكتب" المستعملة عبر الإنترنت، بيع مكتبة نوال السعداوي بالإضافة إلى بعض مقتنياتها الشخصية، والتي تشمل سبعة أجزاء من الكتب، بالإضافة إلى صندوق يحتوي على بعض المقتنيات الشخصية مثل الصور والمؤلفات المرتبطة بزوجها السابق شريف حتاتة، ووثائق السفر الشخصية.
وحدد صاحب المكتبة عن المحتويات المعروضة للبيع، والسعر المطلوب لهذه العناصر المعروضة، حدده صاحب المكتبة بمبلغ 150 ألف جنيه، ولكنه رفض الكشف عن أي معلومات إضافية، خوفًا من أن يتسبب ذلك في مشاكل مع بعض الورثة.
ويشار إلى أن نوال السعداوي قد بدأت العمل في الطب عام 1955، وبعد عامين عملت على مشروعها الأدبي، فكان أول أعمالها المجموعة القصصية "تعلّمت الحب" عام 1957، ومن أبرز أعمالها كتاب "المرأة والجنس" المنشور في عام 1968، والذي أحدث صخبًا واسعًا بالأوساط الثقافية وأدى إلى فصلها من وزارة الصحة.
كما عملت نوال السعداوي مستشارة للأمم المتحدة في برنامج المرأة بإفريقيا والشرق الأوسط، كما حصلت على العديد من الجوائز العربية والعالمية، منها جائزة ستيغ داغيرمان من السويد، وجائزة رابطة الأدب الإفريقي، وجائزة جبران الأدبية، وجائزة الشمال والجنوب من المجلس الأوروبي، ، فضلًا عن حصولها على الدكتوراه الفخرية من الكثير من الجامعات الأجنبية.
كان للسعداوي مواقف جدلية عديدة أغضبت الكثيرين، منها: انتقاد الحجاب والعري على السواء، رافضة بذلك تسليع جسد المرأة، وكذلك دفاعها عن حقوق المثليين، والدعوة إلى المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، ما جعلها تبدو في نظر البعض؛ امرأة تصطدم بثوابت اجتماعية ودينية متأصلة، والتي وصفها البعض بمثابة حركة احتجاجية ضد التعامل مع المرأة في المجتمعات العربية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رواد مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
تتطلب تحركا عاجلا .. تحذيرات برلمانية من مخاطر ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة
تحذيرات برلمانية أطلقها نواب البرلمان بشأن مخاطر ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة، مطالبين بضررة التصدي لها لما تمثله من خطرا داهما على صحة المواطنين.
وفي هذا السياق تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بطلب إحاطة بشأن تفاقم ظاهرة اعادة تدوير الزيوت المستعملة والمخاطر التي تشكلها على الصحة العامة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتنمية المحلية والبيئة.
وأكدت الهريدي، في طلبها، أن ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة، باتت تشكل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني، حيث انتشرت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة دون رقابة صارمة تحدّ من تداعياتها السلبية .
وأشارت أن إعادة تدوير الزيوت المستعملة بطرق غير مشروعة أصبحت تجارة رائجة في السوق المصري، حيث يتم جمع الزيوت المحروقة من المنازل والمطاعم والمصانع وإعادة تكريرها بطرق بدائية، ثم بيعها بأسعار زهيدة لمصانع الأغذية، أو إعادة استخدامها في طهي الطعام داخل المطاعم الشعبية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة
مخاطر استخدام الزيوت المستعملةوتابعت: تؤكد الدراسات الطبية أن استخدام الزيوت المعاد تدويرها يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان، وتصلب الشرايين، وأمراض الكبد، بسبب احتوائها على مركبات سامة ومواد متأكسدة، حيث أن العديد من المصانع غير المرخصة تستخدم هذه الزيوت الرخيصة في تصنيع المنتجات الغذائية، مما يؤثر على جودتها ويجعلها غير آمنة للاستهلاك الآدمي
وأوضحت النائبة ميرال الهريدي أن تلك الظاهرة تُشكل أيضًا ضرر بيئي بالغ، حيث أن التخلص العشوائي من الزيوت المستعملة دون معايير بيئية سليمة يؤدي إلى تلوث المياه والتربة، مما يهدد الثروة السمكية والحيوانية بشكل كبير .
وطالبت الهريدى باتخاذ إجراءات حاسمة للحد منها، وذلك من خلال تشديد الرقابة على تداول الزيوت المستعملة، والتأكد من توجيهها لمصانع إنتاج الوقود الحيوي بدلًا من إعادة استخدامها غذائيًا، بجانب تغليظ العقوبات على المخالفين خاصة أصحاب المصانع غير المرخصة الذين يستخدمون هذه الزيوت في تصنيع المنتجات الغذائية، وأيضًا إطلاق حملات توعية للمستهلكين وأصحاب المطاعم، مع تطبيق آليات أكثر صرامة في متابعة المطاعم ومنافذ بيع الأطعمة، لضمان عدم استخدامها لهذه الزيوت الضارة.
وحذر النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، من تفاقم ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة بطرق غير مشروعة، مؤكدا أنها باتت تهدد صحة المواطنين بشكل مباشر، فضلا عن تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والبيئة.
وأشار لـ صدى البلد إلى أن هذه الممارسات غير القانونية انتشرت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مستغلين غياب الرقابة الفعالة، مما يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشارها.
وأكد النائب أن بعض الجهات غير المرخصة تجمع الزيوت المحروقة من المنازل والمطاعم والمصانع، ثم تعيد تكريرها بوسائل بدائية قبل بيعها بأسعار زهيدة إلى مصانع الأغذية والمطاعم الشعبية، دون أي مراعاة للمواصفات الصحية، مما يشكل تهديد خطير لصحة المواطنين.
وأضاف أن هذه الزيوت تحتوي على مواد سامة ومؤكسدة تسبب أمراض خطيرة مثل السرطان، وتصلب الشرايين وأمراض الكبد، مما يجعل التصدي لهذه الظاهرة ضرورة ملحة.
وأوضح أبو زيد أن خطورة الأمر لا تقتصر فقط على الأضرار الصحية، بل تمتد إلى التأثير البيئي الخطير، حيث يؤدي التخلص العشوائي من الزيوت المستعملة إلى تلوث المياه والتربة مما يؤثر بشكل سلبي على الثروة السمكية والحيوانية.
وحذرت النائبة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، من تفاقم ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة، مؤكدة أنها تمثل تهديدا خطيرا للصحة العامة والبيئة بسبب سوء التعامل معها.
وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن غياب الوعي بطرق التخلص الآمن من هذه الزيوت يؤدي إلى استخدامها بطرق غير صحيحة، مما يتسبب في انتشار مواد سامة وملوثات تهدد صحة الإنسان، وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض تنفسية، ومشاكل جلدية، بل وقد تصل إلى أمراض خطيرة مثل السرطان.
استهلاك الزيوت المكررةوأضافت النحاس أن استهلاك الزيوت المكررة بطريقة غير آمنة قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة عند استخدامها في الطهي، مما يستدعي إصدار تشريعات واضحة وصارمة لتنظيم التخلص منها بشكل آمن، إلى جانب تكثيف حملات التوعية حول طرق إعادة التدوير الصحيحة.
وأكدت النائبة أن التثقيف حول هذه القضية ضرورة ملحة، مشددة على أهمية تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني لحماية صحة المواطنين والحد من المخاطر البيئية المحتملة.