مدبولي: تجاوز أزمة النقد الأجنبي خروج للدولة من "النفق المظلم"
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الوضع الاقتصادي يشغل بال المواطن المصري، وبخاصة ارتفاع الأسعار وتكلفة الحياة، وتطرقت إلى هذا الموضوع بصورة موجزة جدا في البيان الذي ألقيته اليوم".
وأضاف "مدبولي"، في لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة "إكسترا نيوز": "الدولة في الفترة الماضية خرجت من نفق مظلم فيما يخص النقد الأجنبي والعملة، وكان هناك مناخ رهيب من عدم الثقة، وكل الدولة كانت متخوفة من المستقبل".
وتابع رئيس الوزراء: "أطلع على كل ما يثار ويقال في هذا الإطار، وكان جزءً كبيرا من هذه الأزمة سببه الصدمات الخارجية غير المسبوقة التي يعاني العالم كله منه، ولكن كانت شدة الأزمة علينا أكبر من دول أخرى، والموضوع نسبي طبقا لظروف كل دولة وحالتها وأعداد سكانها وطبيعة سكانها".
ولفت إلى أن الدولة المصرية تعيش في سلسلة من الأزمات المتتالية منذ عام 2011، مواصلا: "في النهاية، المواطن يهمه أن يعيش حياة ميسرة، لذلك كنا حريصين جدا في إسراع الخطى لحل أزمة العملة الصعبة لأنها كانت مؤثرة على كل شيء".
وأضاف : "كنا بنسمع إن الناس بتسعر الدولار بـ70 جنيه و80 جنيه، ويتقال خلال سنة هيبقى بـ100 جنيه، والكلام ده كانت بتتسعر عليه سلع".
وتابع: "ولكن، نحمد الله أننا استطعنا بالسياسة النقدية الموجودة أن يكون هناك سعر معروف وشكل ثابت ويهمنا أن يكون الاقتصاد المصري قادرا على تحمل أي صدمات خلال الفترة المقبلة، وأهم شيء، هو أن هناك توجيه واضح للحكومة بأنه في خلال السنتين الثلاثة المقبلة على الأكثر يجب تأمين من موارد العملة الصعبة ما يغطي احتياجاتنا ويكون هناك فائض ولو بسيط لتجنب أي أزمات اقتصادية استثنائية قد تحدث".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي المواطن ارتفاع الأسعار موجزة النقد الأجنبي مناخ
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية