وكيل «اتصالات النواب» تشيد ببيان الحكومة: ننتظر أداء عظيما
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قالت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنّ اليوم تاريخي في عمر الدولة المصرية، إذ شهد عرض الدكتور مصطفى مدبولي بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب.
وأضافت خلال لقاء مع الإعلامي إبراهيم عزت عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الشعب المصري يتوقع من الحكومة الجديدة تغيرات في الأداء خلال الفترة المقبلة، فالاحتياجات كثيرة والتحديات قوية يجب أن يعترف بها الجميع سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
وتابعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن كل هذه التحديات تنعكس بشكل مباشر على حال المواطن المصري، وأمام الحكومة الجديدة مهمة صعبة جدا ستكون مجالا لإظهار وطنية هذه الحكومة وأدائها المتميز.
وواصلت: «الأسماء في التشكيل الجديد لها ثقل من خلال تواجدها في العديد من المناصب الدولية وبعض الوزارات الداخلية، ولا يمكن التعويل على أداء الماضي، ونحن في انتظار أداء أعظم في المستقبل يتناسب مع حجم التحديات الموجودة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الحكومة الجديدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. عقوبات مشددة تنتظر سارقي فيزا كارد أصحاب المعاشات
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمعاشات والمرتبات المملوكة لأصحاب المعاشات والموظفين، خاصة قرار الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية غدا الخميس الموافق الأول من مايو.
جاء ذلك لتسهيل عملية صرف معاشات شهر مايو للعملاء على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.