“سمسار معبر رفح” يدخل ليبيا عبر عقود الإعمار مع نجل حفتر
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أثار توقيع عقود لعدد من المشاريع المخطط تنفيذها في درنة ومدن الجبل الأخضر بين “بالقاسم خليفة حفتر” مدير “صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا” وشركة “العرجاني جروب” المصرية جدلا واسعا.
وقال صندوق الإعمار إن شركة “العرجاني جروب” التي يملكها إبراهيم العرجاني، المعروف باسم “سمسار معبر رفح”، ستنفذ 6 مشاريع جديدة في مجال الإعمار والتنمية في ليبيا، تشمل إنشاء 6 جسور جديدة بمدينة درنة، وجسرين بمدينة أجدابيا.
ويعد إبراهيم العرجاني شخصية بارزة من قبيلة الترابين في سيناء، وبرز اسمه بشكل ملحوظ منذ تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر. خاصة بعد تأسيسه تشكيل “اتحاد قبائل سيناء” المسلح، والذي يسيطر على المنطقة المحاذية لمعبر رفح.
وفي تقرير أصدرته في مارس الماضي، وصفت منظمة هيومان رايتس ووتش اتحاد القبائل “بإحدى الميليشيات الرئيسية المتحالفة مع الجيش في شمال سيناء”.
وارتبطت “العرجاني جروب” بشراكات ممتدة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية في عدة مشروعات، كما أصبح العرجاني هو الراعي الرسمي للنادي الأهلي في وقت من الأوقات.
“سمسار غزة”كما ارتبطت شركة العرجاني بفرض رسوم سياحية على مواطني غزة الذين يسعون للدخول لمصر حتى تسهل من عملية الدخول من معبر رفح.
كما حققت شركة العرجاني أرباحا عبر إدخال المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد هجوم الاحتلال عام 2014 على غزة،
خلال حرب غزة الأخيرة، أكدت صحيفة “التايمز” البريطانية أن شركة العرجاني “هلا للسياحة” حققت 90 مليون دولار خلال أسابيع الحرب الأولى، بسبب فرضها رسوما تصل ل5 آلاف دولار لكل فرد من سكان غزة راغب في الدخول لمصر.
المصدر: ليبيا الأحرار
حفترمصر Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف حفتر مصر
إقرأ أيضاً:
الإعمار: فرق ميدانية تراقب نسب الإنجاز في المشاريع
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الثلاثاء، تشكيل فرق ميدانية في كل مواقع المشاريع لمراقبة نسب الإنجاز وتحديد المشاكل والمعوقات في التنفيذ.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مراقبة المشاريع تتم بدءاً من مرحلة الإعلان، وذلك من خلال مراقبة شفافية الإجراءات المتخذة واستقطاب الشركات الكفوءة التي تمتلك خبرة وإمكانية مالية لإنجاز تلك المشاريع".
وأضاف أنه "تم استحداث برامج الكترونية لمتابعة نسب الإنجاز المتحققة لكل مشروع ومقارنته مع نسب الإنجاز المخططة لها"، مبيناً أنه "من ضمن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لمتابعة المشاريع، تشكيل فرق ميدانية في كل مواقع المشاريع للمراقبة وتحديد المشاكل والمعوقات التي تعيق التنفيذ، وكذلك التنسيق مع باقي الجهات القطاعية والتواصل بشكل مستمر معهم لإيجاد الحلول الممكنة لضمان سير المشاريع دون تأخير".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام