براءة اختراع لضابط بحري عماني صمم روبوت يجري عمليات الصيانة لبدن السفن تحت الماء
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الشبيبة - العمانية
حصل النقيب بحري علي بن سعيد الهاشمي من البحرية السلطانية العمانية على براءة اختراع لجهاز الروبوت لصيانة وتجبير بدن السفن تحت الماء، وقد سجلت براءة هذا الاختراع في المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بجنيف، ومعاهدة التعاون بشأن البراءات .
ويهدف الابتكار إلى تقليل الاستعانة بالكادر البشري من الغواصين مستقبلا لإصلاح الأعطال وتجبير بدن السفن تحت الماء، حيث إن الجهاز مزود بمستشعرات قادرة على كشف الثقوب في بدن السفن، و لديه القدرة على الالتصاق بأي موقع في بدن السفينة بمختلف الزوايا و التصاميم، وذلك لمعالجة تلك الثقوب قبل تفاقمها بطريقة آلية تتسم بالدقة و السرعة، الأمر الذي يسهم في إعادة السفينة للوضع الطبيعي مرة أخرى في وقت قياسي دون الحاجة لرفعها للصيانة، كما يستطيع الجهاز التخلص من شباك الصيد العالقة في السفينة، الخاصة في محور الدوران لحماية المحركات وصناديق التروس من الأعطال، وذلك بفضل وجود خاصية قص الشباك الآلية بحيث يتم تركيب مقص كهربائي ويتم توجيهه إلكترونيا إلى موقع الشباك.
ويتميز الابتكار بعزل عالٍ للمياه و مقاوم للأكسدة مع خاصية التحكم اللاسلكي عن طريق إرسال ذبذبات كهرومغناطيسية لإيصال الأوامر للجهاز تحت الماء، ويعد تنفيذ هذا الابتكار مكسبا كبيرًا، حيث يمكن الاستعانة به في جميع الظروف الملاحية المختلفة لتنفيذ عمليات الصيانة و التجبير في بدن السفن تحت الماء في وقت قياسي.
الجدير بالذكر أن المخترع النقيب بحري علي بن سعيد الهاشمي يعكف حاليًّا على تصميم أول نموذج اختباري لهذا الابتكار.
المصدر: الشبيبة
إقرأ أيضاً:
براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الإتجار فى النقد الأجنبى
قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، ببراءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، فى القضية المتهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
كانت المحكمة قد اخلت سبيل المتهم في جلستها الماضية، ودفع محمد عمر محامي المتهم بالبراءة لانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي عن موكله، كون المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، وكونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، وقدم للمحكمة ما يثبت ذلك.
كما دفع الدفاع بوجود تضارب في أقوال الضابط مجري الضبط والتحريات، في أقواله في تحقيقات النيابه العامه.
وأكد أن محضر جمع الاستدلالات محرر يوم 30 ديسمبر وأن للواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في التحقيقات تحقيقات النيابة أن للواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا
كما دفع الدفاع بأن ضابط الضبط ادعي بأنه تنكر مع آخر مجهول يوم الواقعة، لضبط المتهم، وتناسي أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات وهو معلوم لدي الجميع بأنه ضابط من أهالي القرية حيث أنها قرية ريفية، وتم إثبات مشروعية المبلغ المضبوط بحوزة المتهم، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
كانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالى كبير لعملات اجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وكان مصدر أمني بوازرة الداخلية قد أكد في بيان، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.
مشاركة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد