تفاصيل العقد الضخم للمدرب عموتة مع الجزيرة الإماراتي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
#سواليف
كشفت صحيفة “المنتخب” المغربية تفاصيل العقد الضخم للمدرب #المغربي #الحسين_عموتة مع فريقه الجديد #الجزيرة_الإماراتي.
وقد أعلن نادي الجزيرة في وقت سابق اليوم الاثنين عن تعيين عموتة مدربا لفريقه الأول لكرة القدم.
وقالت صحيفة “المنتخب” في تقرير لها، إن عموتة وقع مع نادي الجزيرة عقدا يمتد لموسمين، ويضم الكثير من الأهداف التي يوجد في مقدمتها العودة للمنافسة على الألقاب، كما أن إجمالي ما سيتقاضاه المدرب المغربي يبلغ 3.
وأضافت الصحيفة أن عموتة اصطحب معه إلى الجزيرة الإماراتي طاقما تقنيا كبيرا، يضم كلا من مواطنيه هشام الإدريسي والمعد البدني حسن اللوداري، حيث سبق لهما أن عملا مع عموتة في الوداد المغربي وبعده في منتخب الأردن، كما يضم الجهاز المعاونين الدوليين السابقين رشيد روكي وعزيز لكراوي ومحلل الأداء ياسين دريبو.
وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم أعلن في يونيو الماضي فسخ عقد عموتة (55 عاما) بالتراضي بناء على طلب الأخير، وعين مواطنه جمال السلامي بديلا له.
وكان عموتة قد قاد منتخب “النشامى” إلى كأس آسيا 2027 بتصدره مجموعته على حساب السعودية، في التصفيات المزدوجة التي تؤهل إلى كأس العالم 2026، بالإضافة إلى حلوله وصيفا لقطر في كأس آسيا 2023.
ويتمتع عموتة بسمعة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات في آسيا وإفريقيا، وحقق العديد من الإنجازات اللافتة أبرزها قيادة السد القطري إلى الفوز بلقب الدوري موسم 2012-2013 والكأس المحلية 2014 و2015 وكأس الشيخ جاسم 2014، قبل أن يقود الوداد البيضاوي إلى إحراز الدوري المغربي في 2016 ثم في الموسم التالي إلى لقب دوري أبطال إفريقيا.
كما سبق لعموتة أن قاد الفتح الرباطي المغربي إلى لقبي الكأس المحلية وكأس الاتحاد الإفريقي في 2010، وآخرها قيادته الجيش الملكي الى لقب الدوري المغربي الموسم الماضي.
كما قاد عموتة منتخب بلاده إلى لقب كأس أمم إفريقيا للمحليين عام 2020.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المغربي الحسين عموتة الجزيرة الإماراتي
إقرأ أيضاً:
عاجل - وزارة المالية تناقش تعديلات جديدة في لائحة "تفضيل المحتوى المحلي"
تستطلع وزارة المالية آراء العموم والمختصين حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.تحديد السعر والقيمةوألزمت الهيئة الجهة الحكومية عند طرحها وتنفيذها لأعمالها ومشترياتها بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أن أسعار عروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية أقل من أسعار عروض المنشآت الأخرى بنسبة «10%» المذكورة في وثائق العرض للمتنافسين، وذلك في جميع العقود - عدا عقود التوريد - التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); واشترطت أيضًا تطبيق الآليات الواردة في هذه المادة على المنافسات المختلطة وفقا للبنود الغالبة من حيث القيمة، إذا لم تكن أجزاء العقد منفصلة، وفي حال كانت أجزاء العقد منفصلة تطبق آليات المحتوى المحلي على كل جزء.
أخبار متعلقة "التعليم" تطلق عدة مبادرات لتطوير التعليم وتعزيز الطفولة المبكرة"الأرصاد".. أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحةوحددت الهيئة آليات تفضيل المحتوى المحلي، منها آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، حيث تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدّلة وفقاً للمعادلة: ”قيمة العرض المعدلة = سعر العرض «بالريال» -10% × سعر العرض «بالريال» × حصة المنتجات الوطنية“.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة المالية تستطلع الآراء حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي - أرشيفية التقارير الدورية للمتعاقدينوألزمت المتعاقد أن يزود الجهة الحكومية بتقرير دوري كل 3 أشهر - أو بحسب ما تحدده وثائق المنافسة - للتأكد من تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أن يتضمن قائمة بالمنتجات - الموردة بموجب العقد مع بيان بلد المنشأ لها وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة - وتراجع الجهة الحكومية خلال «10» أيام عمل من استلام التقرير للتحقق من تنفيذ التزامات المتعاقد.
وأكدت على المتعاقد أيضًا إعداد تقرير نهائي يتضمن كافة المنتجات الموردة من المتعاقد مع بيان بلد المنشأ لها - بموجب العقد - عن كامل فترة العقد، وتزويد الجهة الحكومية بالتقرير خلال 30 يوما من نهاية العقد.
ألزمت على المتنافس في حال تم تحديد حد أدنى للنسبة المعتمدة - بتقديم شهادة المحتوى المحلي - سارية المفعول - ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وفي حال عدم تحقيق المتنافس الحد الأدنى للنسبة المعتمدة من خلال شهادة المحتوى المحلي؛ فيُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.توقيع الغراماتوتوقع الجهة الحكومية عند توريد المتعاقد لمنتج مخالف للقائمة الإلزامية، غرامة لا تتجاوز «10%» من مجموع قيمة أوامر الشراء عند اخلال المتعاقد بالالتزامات الواردة في ملحق الشروط والأحكام الخاص بمتطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقية الإطارية.
وتسري غرامة لا تتجاوز «10%» من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين النسبة المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة عند نهاية العقد أكثر من «1%»، وذلك في آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
وتُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام ولائحته التنفيذية واللائحة ما مقداره «20%» من قيمة العقد.