تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن برنامج الحكومة الجديدة، الذي تم عرضه أمام مجلس النواب متكامل وتناول كافة القطاعات والمجالات وفق خطة زمنية محددة عمادها المتابعة والتقييم، الأمر الذي يؤكد وضع الحكومة للمواطن على رأس أولوياتها، وبما يحقق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، وكذلك نستطيع من خلاله بناء مستقبل يليق بالدولة المصرية.

وسلط وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الضوء علي تأكيد رئيس الحكومة على أهمية تعزيز التواصل السياسي مع كافة مكونات المجتمع المصري كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الشمولية والوحدة الوطنية، وتسعى من خلال هذا التوجه إلى فتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطياف والفئات المجتمعية لضمان مشاركة واسعة في عملية صنع القرار وتعزيز التفاهم المشترك، ويشمل هذا التواصل؛ الاجتماعات الدورية مع مجلس أمناء الحوار الوطني، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب السياسية، والشباب، والمرأة، والمجموعات المهمشة، لضمان سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم، كما تلتزم الحكومة بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين حول السياسات والقرارات الحكومية، مما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء الوطني.

وأشار فوزي إلى أن التواصل السياسي يسمح بتحقيق انفتاح أكبر على المجتمع وأنه سيكون من مهام الوزارة التواصل مع الأحزاب والاتحادات والنقابات وكافة مؤسسات المجتمع المدني، وأنه بصدد وضع سياسة في هذا الشأن يتم الإعلان عنها قريبًا، لافتا إلى أهمية ذلك حتى يستطيع الجميع أن يكون على مسافة واحدة من التوافق والتفاهم والتغلب على التحديات، وأن التواصل بالأساس هدفه إشراك المواطن والدوائر السياسية في صنع واتخاذ القرار.

وأشار إلى الحرص على التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان وبين الوزارات وبعضها البعض، مشيرًا إلى أن وجود وزارة مهامها التواصل السياسي هي رسالة من القيادة السياسية بأن الحكومة مكلفة بانفتاح أكبر على المجتمع وسيكون مهام الوزارة التواصل مع الأحزاب والاتحادات والنقابات وكافة مؤسسات المجتمع المدنى.

وقال فوزى أنه سيتم وضع خطة سير للاتصال السياسى وأبواب الحكومة مفتوحة وتتقبل جميع الآراء بصدر رحب.

وفي هذا الصدد نوة المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحوار الوطني يعد آلية وطنية فعالة، ففي خلال عامين على الحوار الوطني ومجلس الأمناء دعا واستمع للجميع في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي برنامج الحكومة الجديدة التواصل السیاسی

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. تمديد برنامج علاوات التضخم في 2025

أعلنت وزارة تمكين المجتمع تمديد برنامج علاوات التضخم للعام 2025، بإجمالي ميزانية قيمتها 3.5 مليار درهم، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم المواطنين الأكثر احتياجاً، وتعزيز جودة حياتهم، في ظل المستجدات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

جاء ذلك ضمن إحاطة إعلامية نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، لاستعراض أهداف وتفاصيل برنامج علاوات التضخم.

دراسة تطويرية

وأوضحت شما المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، خلال الإحاطة الإعلامية أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل على إجراء دراسة تطويرية شاملة تهدف إلى إجراء تحديث دوري لمعايير الاستحقاق وآلية احتساب العلاوات بما يواكب الأولويات الوطنية ويراعي الظروف الاقتصادية المتغيرة ومؤشرات التضخم وغلاء المعيشة، ويركز على الفئات الأكثر استحقاقاً.
وأكدت المزروعي أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز روح المبادرة لدى أفراد المجتمع لتنمية مهاراتهم واستثمار قدراتهم في إيجاد فرص اقتصادية جديدة لزيادة دخلهم، وتأتي استجابةً للنتائج الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتي تستدعي إجراء تحديث مستمر ودقيق لهيكلية البرنامج بما يضمن كفاءة توزيع موارده المالية بشكل شفاف بحيث تشمل جميع مكونات علاوات التضخم، بما في ذلك علاوة بدل الوقود، وعلاوة بدل المواد الغذائية، وعلاوة بدل الكهرباء والمياه.

وزارة تمكين المجتمع في #الإمارات تعلن تمديد برنامج علاوات التضخم لسنة 2025 بميزانية إجمالية قيمتها 3.5 مليار درهم pic.twitter.com/kRC1ejqQHe

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) January 30, 2025 استقرار معيشي

وأكدت أن تمديد برنامج علاوات التضخم يعكس رؤية قيادة دولة الإمارات وحرصها على تحقيق الاستقرار المعيشي لجميع لمواطنين، حيث قالت معاليها إن هذه المبادرة تجسد حرص دولة الإمارات المستمر على تمكين المجتمع والمواطنين من مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة، ونعمل في وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع شركائنا على التطوير الشامل لبرنامج علاوات التضخم لضمان تحقيق الاستفادة المثلى وبما يواكب الأولويات الوطنية.

وأوضحت أن الهدف الرئيسي من هذا التمديد المدروس هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، بما يعكس الالتزام الحكومي بتحقيق التوازن المعيشي وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضافت أن تمديد برنامج علاوات التضخم سيشمل تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرنامج، بالإضافة إلى تطوير معايير أكثر شمولاً ومرونة لتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة.
وأشارت المزروعي إلى أن الدراسة ستأخذ في الاعتبار بيانات دقيقة وتحليلاً مستفيضاً لمؤشرات التضخم والمعطيات الاقتصادية ومستويات الدخل والإنفاق للأُسر، إذ تهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة وشفافية البرنامج من أجل تحقيق أقصى فائدة للمجتمع الإماراتي، مضيفًة أن الميزانية المخصصة لهذا التمديد تُبرز حرص الدولة على مواصلة تقديم الدعم للمستفيدين من خلال برنامج علاوات التضخم.


مقالات مشابهة

  • وسط إشادات واسعة.. برنامج احتفالي متكامل في ختام فعاليات "جرّب جنوب الباطنة"
  • الأحزاب والمجتمع المدني والنقابات تعلن الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية
  • «مجلس شما محمد للفكر والمعرفة» يناقش تأثير التكنولوجيا على المجتمع
  • تبسيط الآجال وحذف عقوبات في مشروع الإضراب.. السكوري: الحكومة تنصت للشارع
  • "شما بنت محمد للفكر والمعرفة" يناقش تأثير التكنولوجيا على المجتمع
  • الإمارات.. تمديد برنامج علاوات التضخم في 2025
  • التيار الوطني الحر في موضوع الحكومة: نقدم كل التسهيلات والتيار يعرف حجم حضوره
  • وزير التعليم يبحث مع الحكومة الألمانية تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة
  • الفريق ربيع: قناة السويس حريصة على التواصل المباشر والفعال مع كافة عملائها.. والتوكيلات الملاحية شركاء نجاح لنا
  • التعليم النيابية تدعو الحكومة إلى عدم التعامل مع الجامعات غير الرصينة