لميس الحديدي عن بيان الحكومة أمام البرلمان: ننتظر تطبيقه على أرض الواقع
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
علقت الإعلامية لميس الحديدي على بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنيل ثقة البرلمان، قائلة: «حكومة التحديات هذا هو التوصيف الذي وصف به الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة الجديدة، وهي الحكومة الثانية له في مقدمة بيانه الأول الذي ألقاه أمام البرلمان لنيل الثقة كما ينص الدستور».
وتابعت عبر برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة ON: «بيان الدكتور مدبولي استعرض خلاله ملامح البرنامج الخاص بالحكومة الجديدة لمدة ثلاث سنوات، بما يشمل كل المستهدفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية معتمداً في ذلك على خطة الدولة 2030».
وعلقت الحديدي فيما أسمته انطباعات وتحليلات، قائلة: «من يقرأ بيان الدكتور مدبولي اليوم والسابقة قد يلحظ بعض التغيرات في اللغة والأولويات، وسوف ننتظر أن يتجاوز الأمر البيان لسياسات حقيقية مطبقة على الأرض».
وأوضحت أن بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف كان يتحدث عن خطة واضحة لمدة ثلاث سنوات، وهو المعدل المتعارف عليه في خطط التنمية، خاصة مع تغيرات الساحة الدولية المتلاحقة، وبالتالي لا يمكن لأي حكومة وضع خطط سنوية لمدة أطول من ذلك، حيث يحتاج دائماً للتعديل والتحديث، وبالتالي هي معدل خطة متوسطة لمعظم الحكومات.
رسائل إلى المواطن والقطاع الخاصوتابعت: «الرسالة الأساسية التي أراد الدكتور مصطفى مدبولي أن يعكسها في بيانه كانت للمواطن في المقام الأول، ثم القطاع الخاص في المقام الثاني، فبالنسبة للمواطن تحدث بعبارات متكررة وهي هموم المواطن وتلبية احتياجاته وصفحة جديدة بين الإدارات المحلية والمواطن وجميعها جمل متناثرة ضمن الخطاب وربما هذه الجمل بالتركيز الشديد لم تكن موجودة من قبل بهذا الحجم في البيانات السابقة بما يعكس رسالة منه أن هموم المواطن ومشكلاته وخدماته وأن الموطن هو أساس التحرك الاقتصادي».
ولفتت إلى تعهداته ورسائله للقطاع الخاص، وكانت مهمة، والقطاع ينتظر تفعليها قائلة: «القطاع الخاص ينتظر تفعيل تلك التعهدات المهمة».
خطاب لم تتقدمه الإنجازات بل المستهدفاتوشددت الحديدي على أن الفارق في خطاب اليوم أنه خطاب لم تتقدمه الإنجازات بل المستهدفات، وهي هذه المرة كانت رقمية وهي أمر شديد الأهمية لأن وجود مستهدفات رقمية بفترات زمنية محددة يتيح للبرلمان والشارع المحاسبة سواء في التصدير أو النمو أو القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لميس الحديدي الحكومة خطاب الحكومة
إقرأ أيضاً:
سلطة الطاقة: الحكومة ستتحمل 58% من زيادة أسعار التعرفة الجديدة للكهرباء
أفادت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في فلسطين، اليوم الإثنين، بأن الحكومة ستتحمل 58% من الزيادة في أسعار التعرفة الجديدة للكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء.
وكانت سلطة الطاقة قد عممت اعتماد التعرفة الجديدة عطفا على قرار مجلس الوزراء في جلسته في الخامس من آذار/ مارس الجاري، بالمصادقة على التعرفة الكهربائية لعام 2025، بزيادة بواقع 19% عن التعرفة السابقة، تتحمل الحكومة 11% منها بواقع 58% من الزيادة.
وبحسب القرار، تكون التعرفة المستوية الجديدة للمشتركين المنزليين 0.5551/ ك.و.س للعدادات مسبقة الدفع صعودا من 0.5140/ ك.و.س، وتكون الزيادة بالنسبة نفسها على الفواتير بحسب فئات الاستهلاك، وباقي القطاعات التجارية والزراعية وغيرها، أي زيادة 8% عن التعرفة السابقة يتحملها المستهلك النهائي، علما أن الأسعار غير شاملة للضريبة.
وأوضح القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة أيمن إسماعيل، لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن أسعار الكهرباء في فلسطين معرضة للارتفاع والهبوط في أي وقت، مبينا أن حوالي 86% من الكهرباء مستوردة من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي نتأثر بارتفاع الأسعار لديه أو انخفاضها.
وأشار إلى أن مراجعة التعرفة انطلقت من أن الشركات لا تحقق متطلبات الإيراد، ما أدى إلى عدم قدرتها على دفع فواتيرها، وبالتالي كان لا بد من مراجعة شاملة للتعرفة، أدت إلى أنه سيكون الارتفاع عن التعرفة الأخيرة 19% تحملت الحكومة منها 11% بواقع 58% من الزيادة.
وأضاف إسماعيل أنه بخصوص محافظة أريحا والأغوار، فتتم معاملتها كمناطق صمود وارتفاع درجات حرارة، وبالتالي تكون 0.5057 للتعرفة المستوية للدفع المسبق، وتطبق على الفواتير زيادة 8% على التعرفة السابقة بنظام العمل بشريحتين للاستهلاك أقل من 700 ك.و.س وأكثر من 700، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وقال القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة، إن أسعار الكهرباء من الممكن أن تنخفض في حال توفرت إمكانيات إضافية لدى الحكومة لزيادة دعم الكهرباء، أو في حال انخفاض أسعارها من المصدر.
وأشار إلى أن سلطة الطاقة تعمل على خطة لرفع نسبة الاعتماد على الطاقة الشمسية إلى 30% من الاستهلاك العام بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أنه يجري العمل على محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية في جنين والخليل، من المتوقع جهوزيتهما للعمل خلال عامين إلى 3 أعوام، إلى جانب زيادة الطاقة المستوردة من الأردن، وهو ما يمكن أن يؤثر في أسعار الكهرباء.
وأكد إسماعيل أن سلطة الطاقة تعمل على مشاريع لتشجيع المواطنين على الاعتماد على الطاقة المتجددة وخاصة الألواح الشمسية للاستهلاك الذاتي، من خلال توفير آليات مختلفة تتيح للمواطنين الاستفادة من الطاقة المنتجة لديهم، من خلال بيع الفائض إلى شركات الكهرباء والاستفادة منه في أيام الشتاء التي يقل فيها إنتاج الألواح، وغيرها من الآليات التي سيتم طرحها لتسهيل الأمر على المواطنين.
وأضاف أن سلطة الطاقة طرحت مبادرة 9000 منزل و1000 منشأة تجارية وصناعية، بدعم من البنك الدولي ومؤسسات أخرى، التي توفر تمويلا لأنظمة طاقة شمسية بتسهيلات للمواطنين عبر آليات تقسيط ميسرة، وأسعار مخفضة للحالات الاجتماعية، علما أن التقدم للاستفادة من المشروع متاح من خلال موقع سلطة الطاقة.
وأشار إسماعيل إلى أنه تم منح رخص لمحطات تجارية كبيرة تنتج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، وتبيع تلك المنشآت إنتاجها إلى البلديات والشركات المزودة أو المستهلكين بشكل مباشر، وهو ما سيصب في مصلحة المستهلك، مؤكدا أن إستراتيجية سلطة الطاقة مبنية على تشجيع مشاريع الطاقة المتجددة.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين وفاة الدكتور كمال الشرافي عن عمر يناهز 67 عاما ألبانيز: قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة يُنذر بـ"إبادة جماعية" حماس: ننتظر نتائج المفاوضات المرتقبة وإلزام الاحتلال بالذهاب للمرحلة الثانية الأكثر قراءة فصائل فلسطينية تعقب على عملية الطعن في حيفا استشهاد الأسير خالد عبد الله من مخيم جنين في سجون الاحتلال رام الله: الاقتصاد تحيل 5 مخالفين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية "أوكسفام" و"أطباء بلا حدود" تدينان قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات إلى غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية