نائب محافظ سوهاج يشهد مراسم صلح عائلتين بمركز البلينا
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أناب اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ؛ لحضور مراسم الصلح بين عائلتي "ل زيدان، و"آل علام" بقرية الساحل قبلي بمركز البلينا، بحضور اللواء مجدي لطفي نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، والعميد محمود طه رئيس المباحث بالمديرية، والنائب نور أبو ستيت، والنائب محمود أبو الخير أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ولفيف من عمد ومشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.
ونقل "عبد الهادي" تحيات وتقدير محافظ سوهاج للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالبلينا على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء الخصومة، موجها التهنئة للحضور جمعيا، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، ومعبرا عن سعادته بالتواجد بين أهالي مركز البلينا، والمشاركة في هذه المناسبة السعيدة، والتي تعد الأولى له عقب ثقة القيادة السياسية وتكليفه نائبا لمحافظ سوهاج.
وقد تمت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بنظام القودة "الكفن"، بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وأعضاء مجلس النواب، والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة سوهاج نائب محافظ سوهاج صلح مركز البلينا
إقرأ أيضاً:
نائب: عدم الاستفادة من أموال القروض في المشروعات يمثل إهدارا للمال العام
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة، قائلا: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات الالسابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.