عضو بـ«النواب»: حل مشكلات الأسمدة أبرز مطالب المزارعين من الحكومة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنّ الحكومة تواجه تحديات صعبة فى ظل أحلام المواطن المصرى بتخفيف الضغوط فى ضوء المتغيرات العالمية الناتجة عن أزمة كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا وحرب غزة.
وأوضح «الحصرى» فى حواره لـ«الوطن»، أنّ القيادة السياسية بذلت جهداً كبيراً خلال السنوات الماضية للتغلب على كل هذه الأزمات.
لماذا يتصدر قطاع الزراعة قائمة أولويات الحكومة الجديدة؟
- قطاع الزراعة قائم على المزارع المصرى، ومن خلال الزراعة يمكننا دعم الصناعة والتصدير وإنتاج الغذاء اللازم للمواطن بما يحقق معيار الأمن الغذائى الذى يعد جزءاً من الأمن القومى، كل هذه الأمور تجعلنا فى حاجة إلى وضع خريطة احتياجات لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
ما رأيك فى بيان الحكومة؟
جلسة الحكومة جاءت لعرض برنامجها خلال الفترة المقبلة للنهوض بالتنمية والتخفيف عن كاهل المواطن المصرى وتوفير حياة كريمة لهم فى ظل تحديات صعبة وخطيرة تمر بها المنطقة، والحكومة الجديدة مكلفة بالحفاظ على استقرار الاقتصاد المصرى، ولابد من التماسك والترابط بين وزارات الحكومة الجديدة والعمل فى إطار واحد بعيداً عن الانعزال.
كيف ترى علاقة الحوار الوطنى بخطة عمل الوزارات الجديدة؟
- هناك مجموعات وزارية يجب أن تعمل جنباً إلى جنب كفريق عمل واحد، بينها المجموعة الاقتصادية ووزارتا الصحة والتعليم، مع ضرورة اتباع نهج العمل المشترك لتحقيق نتائج إيجابية، وتتولى تلك المجموعات الوزارية العمل معاً لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى التى صدرت خلال الفترة الماضية، وسينتج عن تنفيذها نجاح كبير فى جميع المجالات على المستوى الزراعى والتعليمى والصناعى والتنمية الاجتماعية.
هل هناك حلول من وجهة نظرك لحل مشاكل تسلم المحاصيل من المزارعين؟
- بكل تأكيد لا بد من وضع سعر حقيقى ومناسب لتسلم المحاصيل من المزارع المصرى بما يمكنه من التوسع فى إنتاج المحاصيل التى تستهدفها الدولة، وأبرزها القمح والذرة وفول الصويا، وذلك عملاً بنص المادة 29 من الدستور بأن الدولة ملزمة بتسلم المحاصيل من المزارع بسعر مناسب يوفر له هامش ربح مناسباً.
ما حلول مشكلة تأثر مصانع الأسمدة بنقص الطاقة برأيك؟
- مصانع الأسمدة والكيماويات تأثرت فى الفترة الأخيرة بسبب نقص الغاز، ولابد من التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول من أجل توفير الاحتياجات اللازمة من الغاز، والعمل على إيجاد حلول فعالة للمشكلات التى تواجه مصانع الأسمدة والكيماويات فى الفترة الأخيرة بسبب نقص إمدادات الطاقة، ما يوجب على الحكومة وضع تصور واضح لإمدادات الغاز فى الفترة المقبلة، فالسماد يتم توجيه جزء كبير منه إلى المزارع المصرى بدعم يتجاوز 200% والجزء الآخر يتم تصديره للخارج للحصول على العملة الصعبة، فلابد من زيادة أسعار تسلم المحاصيل وحل مشكلات الأسمدة.
ونصيحتي للوزراء التركيز على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى من أجل التوصل لحلول حقيقية وفعالة للمشكلات التى يعانى منها الشارع فى السنوات الماضية، ويجب الحرص على العمل الميدانى أكثر للتعرف على المشاكل والتعامل مع تحديات المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيان الحكومة توصيات الحوار الوطنى مواجهة التضخم
إقرأ أيضاً:
مصر: الحكومة تعتزم طرح 15 شركة للبيع بعد مطالب صندوق النقد.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية طرح 15 شركة للبيع في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات حتى نهاية العام المالي الحالي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي ناقشته مع صندوق النقد الدولي، وطالب الأخير بضرورة الإسراع فيه. وأكد خبراء سوق المال أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الطرح لتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة وزيادة تدفقات الدولار.
وكانت مصر تعهدت لصندوق النقد الدولي بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض قيمته 8 مليارات دولار من الصندوق. ولتحقيق هذا التعهد، أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي حددت تخارج الدولة من 14 نشاطًا، وتخفيض الاستثمارات في 24 نشاطًا.
ونفذت الحكومة بالفعل جزءًا من خطة التخارج الكلي أو الجزئي من 33 شركة حكومية خلال الفترة من مارس/آذار 2022 حتى يونيو/حزيران 2024 أبرزها شركات البنك التجاري الدولي، وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، و"فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، والعز الدخيلة للصلب، والبويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والشرقية إيسترن كومباني.
وجمعت الحكومة من هذه الطروحات حصيلة بلغت 30 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.
وكانت آخر الصفقات الاستثمارية للحكومة في هذا الملف، طرح مشروع تطوير رأس الحكمة لصالح صندوق استثمار سيادي إماراتي مقابل 24 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي. ومنذ ذلك الحين لم تعلن سوى عن طرح وحيد لبيع حصة 30% من المصرف المتحد بالبورصة المصرية. في حين طلب صندوق النقد إجراءات لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
بعد هذه المطالبات، أعلنت الحكومة عزمها طرح 15 كيانًا جديدًا خلال العام المالي الحالي، كما ستكشف نهاية الشهر الجاري عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي مطلع هذا الشهر.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب