عضو بـ«النواب»: حل مشكلات الأسمدة أبرز مطالب المزارعين من الحكومة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنّ الحكومة تواجه تحديات صعبة فى ظل أحلام المواطن المصرى بتخفيف الضغوط فى ضوء المتغيرات العالمية الناتجة عن أزمة كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا وحرب غزة.
وأوضح «الحصرى» فى حواره لـ«الوطن»، أنّ القيادة السياسية بذلت جهداً كبيراً خلال السنوات الماضية للتغلب على كل هذه الأزمات.
لماذا يتصدر قطاع الزراعة قائمة أولويات الحكومة الجديدة؟
- قطاع الزراعة قائم على المزارع المصرى، ومن خلال الزراعة يمكننا دعم الصناعة والتصدير وإنتاج الغذاء اللازم للمواطن بما يحقق معيار الأمن الغذائى الذى يعد جزءاً من الأمن القومى، كل هذه الأمور تجعلنا فى حاجة إلى وضع خريطة احتياجات لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
ما رأيك فى بيان الحكومة؟
جلسة الحكومة جاءت لعرض برنامجها خلال الفترة المقبلة للنهوض بالتنمية والتخفيف عن كاهل المواطن المصرى وتوفير حياة كريمة لهم فى ظل تحديات صعبة وخطيرة تمر بها المنطقة، والحكومة الجديدة مكلفة بالحفاظ على استقرار الاقتصاد المصرى، ولابد من التماسك والترابط بين وزارات الحكومة الجديدة والعمل فى إطار واحد بعيداً عن الانعزال.
كيف ترى علاقة الحوار الوطنى بخطة عمل الوزارات الجديدة؟
- هناك مجموعات وزارية يجب أن تعمل جنباً إلى جنب كفريق عمل واحد، بينها المجموعة الاقتصادية ووزارتا الصحة والتعليم، مع ضرورة اتباع نهج العمل المشترك لتحقيق نتائج إيجابية، وتتولى تلك المجموعات الوزارية العمل معاً لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى التى صدرت خلال الفترة الماضية، وسينتج عن تنفيذها نجاح كبير فى جميع المجالات على المستوى الزراعى والتعليمى والصناعى والتنمية الاجتماعية.
هل هناك حلول من وجهة نظرك لحل مشاكل تسلم المحاصيل من المزارعين؟
- بكل تأكيد لا بد من وضع سعر حقيقى ومناسب لتسلم المحاصيل من المزارع المصرى بما يمكنه من التوسع فى إنتاج المحاصيل التى تستهدفها الدولة، وأبرزها القمح والذرة وفول الصويا، وذلك عملاً بنص المادة 29 من الدستور بأن الدولة ملزمة بتسلم المحاصيل من المزارع بسعر مناسب يوفر له هامش ربح مناسباً.
ما حلول مشكلة تأثر مصانع الأسمدة بنقص الطاقة برأيك؟
- مصانع الأسمدة والكيماويات تأثرت فى الفترة الأخيرة بسبب نقص الغاز، ولابد من التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول من أجل توفير الاحتياجات اللازمة من الغاز، والعمل على إيجاد حلول فعالة للمشكلات التى تواجه مصانع الأسمدة والكيماويات فى الفترة الأخيرة بسبب نقص إمدادات الطاقة، ما يوجب على الحكومة وضع تصور واضح لإمدادات الغاز فى الفترة المقبلة، فالسماد يتم توجيه جزء كبير منه إلى المزارع المصرى بدعم يتجاوز 200% والجزء الآخر يتم تصديره للخارج للحصول على العملة الصعبة، فلابد من زيادة أسعار تسلم المحاصيل وحل مشكلات الأسمدة.
ونصيحتي للوزراء التركيز على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى من أجل التوصل لحلول حقيقية وفعالة للمشكلات التى يعانى منها الشارع فى السنوات الماضية، ويجب الحرص على العمل الميدانى أكثر للتعرف على المشاكل والتعامل مع تحديات المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيان الحكومة توصيات الحوار الوطنى مواجهة التضخم
إقرأ أيضاً:
عيد العمال في تونس.. نقابة كبرى تتهم الحكومة بتجاهل مطالب العمال في إصلاح التشريعات
تحتفي تونس، الخميس، الموافق لفاتح أيار/ مايو باليوم العالمي للعمال، في أجواء توصف بـ"المشحونة" بعد اتهامات وجهها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة في البلاد)، للحكومة بـ"تجاهل مطالب النقابات، وإقصائها عن الحوار الاجتماعي"، خاصة فيما يتعلق بملف إصلاح قانون العمل الذي يمسّ حقوق العمال مباشرة.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أحال بتاريخ 14 آذار/ مارس الماضي، إلى مجلس نواب الشعب، مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك في إطار إصلاحات تشريعية تستهدف تعزيز استقرار العلاقة الشغلية والتصدي لمظاهر التشغيل.
وفي السياق نفسه، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين، بيانا، أدان فيه ما اعتبره "سياسة إقصاء متعمدة تنتهجها الحكومة وكل الأجهزة التي ناقشت مشروع تنقيح مجلة الشغل (قانون العمل)"، رافضا "كل ما يترتب عنها".
واعتبر الاتحاد أنّ: "تعمد دوائر القرار الأخذ برأي ممثلي الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) في تنقيح فصول (مواد) مجلة الشغل وإقصاء اتحاد الشغل الذي يمثل العمال، انحياز لطرف واحد من أطراف الإنتاج".
وتابه بأنّ ذلك "يؤكد سيطرة جهات متنفذة تريد أن تواصل التحكم في مصائر ملايين العمال وتغييب رأيهم وموقفهم من قضية هم المعنيون بها أكثر من غيرهم"، مبرزا أنه "استحواذ غريب على شرعية تمثيلهم".
وشدد أن "عملية تنقيح مجلة الشغل يجب أن تكون شاملة لكل الفصول وأن تنسحب أيضا على كل منظومة التشريعات الشغلية"، مشيرا إلى أنّ: "تنقيح الفصول المتعلقة بالعقود والمناولة، على أهميته، لا يحل الإشكاليات الموجودة في مجلة الشغل وخاصة ما تضمنته من حيف واختلال بخصوص حقوق العمال ويبقى معالجة جزئية وانتقائية".
كما أكد الاتحاد أنّ: "تنقيح مجلة الشغل وسائر تشريعات العمل كان دوما مطلبا نقابيا وعماليا رفعه الاتحاد في كل مناسبة وفاوض من أجله جميع الأطراف الاجتماعية"، معتبرا أنّ: "تنقيح مجلة الشغل دون استشارة الاتحاد العام التونسي للشغل هو ضرب للحوار الاجتماعي وتجاوز للقانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي (بين الدولة والنقابات)".
"وضبط مشمولاته وكيفية تسييره والقاضي بالاستشارة الوجوبية للمجلس في كل مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية" استرسل الاتحاد.
وأوضح أن "ذلك الإقصاء هو تخل من الحكومة عن تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتي تلزمها بالتشاور مع ممثلي العمال".
تجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر تعليق من جانب السلطات التونسية على بيان الاتحاد العام للشغل، حتى اليوم الخميس؛ ومنذ إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021 يعتبر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن للاتحاد العام التونسي للشغل دورا نقابيا فقط.
وخلال زيارة لثكنة الحرس الوطني بالعوينة في العاصمة نهاية كانون الثاني/ يناير 2023 كان سعيد واضحا في هذه المسألة بالقول: :"إن الحقّ النقابي، مضمون بالدستور، ولكن لا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء لمآرب سياسيّة لم تعد تخفى على أحد".
وفي تموز/ يوليو 2021، شرع سعيد في إجراءات استثنائية، بينها حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في وقت لاحق من العام الجاري.
إلى ذلك، ترى عدّة قوى تونسية بأنّ هذه الإجراءات: "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، فيما تراها قوى أخرى "مؤيدة لسعيد وتصحيحا لمسار ثورة 2011".
والاتحاد هو أقوى منظمة مدنية تونسية، ويضم ما لا يقل عن 80 في المائة من موظفي الدولة، وتأسس قبل 10 سنوات من استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا