«الدبيبة» يبحث العراقيل التي تواجه إنجاز العطاء العام للأدوية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ظهر اليوم في ديوان مجلس الوزراء، اجتماعا مع وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، بحضور لجنة العطاء العام ولجنة إدارة الإمداد الطبي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومصرف ليبيا المركزي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية وإدارة الصيدلة بوزارة الصحة، لمتابعة إنجاز العطاء العام والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه تنفيذه.
وأكد الدبيبة للمجتمعين، ضرورة الاستمرار في تنفيذ المشروع الوطني المتوقف منذ سنوات طويلة، معتبرا ذلك خطوة تصحيحية لقطاع الصحة، والاستمرار في عقد الاجتماعات مع كل مؤسسات الدولة ذات العلاقة لمعالجة أي عوائق أو مشاكل تواجه إنجازه.
وشدد رئيس الوزراء، حسبما نقلت منصة (حكومتنا)، على ضرورة تحديد الأولويات في التعاقد والتوريد والتركيز على أدوية الأورام وغيرها من الأمراض الأكثر انتشارا، والتعاقد مع الشركات المصنعة العالمية لضمان الجودة وسرعة التنفيذ.
وأوضح رئيس لجنة العطاء العام أن وزارة الصحة نفذت جزءا كبيرا من بنود العطاء العام، خاصة أدوية الأورام والسكري والكلى والأشعة والأمراض النووية وغيرها، وتعكف على تنفيذ عطاء الفواقد لاستكمال كافة البنود وفق الاحتياجات الصادرة عن إدارة الصيدلة، مؤكدا التزام اللجنة بالتعاقد مع الشركات المصنعة العالمية لضمان جودة المنتج.
آخر تحديث: 8 يوليو 2024 - 21:07المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العطاء العام حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ديوان المحاسبة وزارة الصحة العطاء العام
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد