«ناشيونال جيوغرافيك عربية».. رحلات للتعرف على شعوب العالم الأصلية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية» التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عددها الجديد لشهر يونيو 2024، والذي يأخذ القراء في رحلة للتعرف على شعوب العالم الأصلية في باقة من المواضيع الشائقة، مثل «حُماة المرجان»، و«مروّضو النيران»، و«مطاردو الحيتان»، و«أهل الكوفان».
يسلّط موضوع «حُماة المرجان» الضوء على قبائل «الهاتوهوبي» الأصلية في أرخبيل «بالاو» في المحيط الهادي، الذين وضعوا برنامجاً مبتكراً رائداً في مجال تدبير الموارد الطبيعية، إذ تُشرف هذه القبائل بصفة مباشرة على صون شِعاب «هوتساريهي» المرجانية الزاخرة، وتردع الصيادين غير القانونيين، وهم بذلك يحمون منظومة بيئية بحرية حيوية، لأنفسهم وللأجيال القادمة من بعدهم.
ويعرّف موضوع «مروّضو النيران» القراء على السكان الأصليين في أستراليا الذين لديهم أسلوب فريد في صون غاباتهم، من خلال إضرام نيران صغيرة النطاق وخاضعة للسيطرة لكبح جماح النباتات الدخيلة وتجديد التربة، ومن ثم إعادة الحياة لمنظومة بيئية بأكملها، ولكن وظائف تلك النيران الحميدة تتجاوز ما هو بيئي لدى هذه الشعوب، إذ إن لهم فيها مآرب أخرى لا تقل نفعاً وأهمية.
وفي موضوع «مطاردو الحيتان»، يتم التطرق إلى غرينلاند في شمال «الدائرة القطبية الشمالية»، التي يعتمد فيها شعب «الإنوغويت» الأصلي منذ زمن بعيد على حيتان كركدن البحر، حيث راكموا خبرات وتجارب كبيرة في صيد هذه الحيتان الصغيرة وفي طرائق عيشها وأنماط سلوكها.
في حين يروي موضوع «أهل الكوفان» قصة عشائر شعب أصلي في الإكوادور وكولومبيا، والتي رأت أراضي أجدادهم وخيراتها الطبيعية تتعرض للنهب والاستنزاف، حيث تآلفت قلوبهم وتعاضدت سواعدهم لردع هؤلاء الدُّخلاء والخارجين عن القانون، مثل قُطّاع الأشجار وعُمال المناجم. أما وسيلتهم في ذلك، فهي كتائب حراس غابات أشاوس يقدّسون عملهم.
ويُفيد البنك الدولي بأن 80 بالمئة من التنوع الحيوي للأرض مَحميةٌ من طرف السكان الأصليين، وهم بذلك يؤكدون أن إشراف أهل الطبيعة على شؤون الطبيعة هو الضامن لمستقبل كوكب سليم مستدام.
تجدر الإشارة إلى أن مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية»، هي مجلة معرفية شاملة، تصدر عن «شبكة أبوظبي للإعلام» بنسختها العربية منذ أكتوبر 2010 بالشراكة مع المجلة العالمية «ناشيونال جيوغرافيك» التي تأسست عام 1888.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ناشيونال جيوغرافيك العربية عدد جديد ناشیونال جیوغرافیک
إقرأ أيضاً:
عقوبة منظمي رحلات الحج والعمرة الوهمية بالقانون
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركة بدون ترخيص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقوبة منظمي رحلات الحج والعمرة الوهمية بالقانونووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرةبدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرةمن خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.