سكرتير عام الهيئة الوفدية: واقعة فيديو صفقة الآثار مشينة وكل من شارك فيها يستحق العقاب
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
عقب زياد الخياط، سكرتير عام الهيئة الوفدية، على واقعة فيديو صفقة تجارة الآثار المتداول داخل حزب الوفد والذي يظهر فيه 3 قيادات من حزب الوفد.
وقال "الخياط" خلال مداخلة مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، إن الواقعة مشينة وكل من شارك فيها يستحق العقاب.
وندد سكرتير عام الهيئة الوفدية، باستغلال الأشخاص لقاعة الهيئة العليا للحزب في إتمام صفقات مشبوهة، مشيرًا إلى أن القاعة غير مسموح لأحد من خارج هيئة الحرب بدخولها مطلقًا، مشيرًا إلى أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد من يتحمل مسؤولية اختيار هؤلاء الأشخاص في هيئة الحزب والسماح لهم بالاجتماع في تلك القاعة.
وأكد زياد الخياط، سكرتير عام الهيئة الوفدية، أنه منذ تولي الدكتور عبد السند يمامة والوفد في حالة تراجع، متابعًا: "يمامة فشل في الخطاب السياسي وتسبب في غلق المقرات، وسمح لأشخاص غير مخول لهم دخول قاعة الهيئة العليا للحزب".
تابع الخياط: "الوفد حزب مصري كبير، لا تظلموه بالزج به في مثل تلك الوقائع المشينة، الوفد يمثل 100 سنة كفاح ومن داخل جنباته كانت تدار السياسة المصرية لعقود".
وأكد سكرتير عام الهيئة الوفدية، أن هناك تحقيق يجرى حاليًا في الواقعة وهناك قرارات سيتم اتخاذها غدًا في هذا الشأن، مشددًا على أن يمامة أشار إلى عدم تحويل الأشخاص في الفيديو المتداول للنيابة العامة.
واختتم الخياط حديثه: "سأتقدم غدًا مع أعضاء الهيئة الوفدية ببلاغ للنائب العام ضد هؤلاء المتاجرون في آثار مصر حال ثبوت صحة الفيديو.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
“لا سلام دون عدالة”.. تشديد دولي على محاسبة مرتكبي الجرائم في ليبيا
أكدت هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بصفتهم الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، أن المحاسبة على الجرائم الدولية في ليبيا ضرورية لتحقيق السلام الدائم، مشددين على دعمهم الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية في هذا الإطار.
جاء ذلك عقب اجتماعهم مع المحكمة في لاهاي، حيث أكدوا على أهمية تحقيق العدالة للضحايا، وضمان عدم الإفلات من العقاب. كما دعوا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون الكامل مع المحكمة، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال، وتسهيل وصول المحققين، وتعزيز الأطر القانونية المحلية لضمان المساءلة.
وأشار البيان المشترك إلى أن تحقيق العدالة ليس عائقًا أمام السلام، بل هو الأساس له، مؤكدين التزامهم بدعم جهود ليبيا لتعزيز حقوق الإنسان، واحترام القانون الدولي الإنساني، وإنهاء دوامة الإفلات من العقاب.
المصدر: بيان مشترك نشرته الأمم المتحدة
محكمة لاهاي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0