«الحرية المصرى»: بيان الحكومة أمام البرلمان تضمن رؤية شاملة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود؛ إن بيان الحكومة الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام مجلس النواب؛ تضمن رؤية شاملة للملفات التي تشغل اهتمامات المواطنين؛ وفي مُقدمتها حماية الأمن القومي؛ وبناء الإنسان واقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات؛ وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.
وقال ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، في بيان له، إن برنامج الحكومة جاء تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات الحوار الوطني؛ ويتضمن أولويات المرحلة الراهنة وآليات العمل خلال الفترة القادمة؛ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق تطلعات المواطنين؛ وتحسين مُستوى المعيشة؛ من خلال العمل على ضبط الأسواق؛ و مواجهة ارتفاع الأسعار؛ وإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء.
وأوضح ممدوح محمود أنه يجب على الحكومة الالتزام بتنفيذ تعهداتها أمام مجلس النواب وفقا للجداول الزمنية المحددة؛ لكي تٌعيد بناء الثقة مع المواطنين.
تحقيق الأمن القومىوأكد أن العمل على تحقيق الأمن القومى بمفهومه الشامل على رأس أولويات الحكومة؛ بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود؛ ومُواجهة التهديدات الداخلية والخارجية وتعزيز دور مصر في المحيط العربي والدولي؛ وأن أمن مصر المائي وأمن الطاقة والأمن السيبراني جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومى.
وأشار رئيس حزب الحرية المصري إلى أن برنامج الحكومة تضمن رُؤية استراتيجية مُتكاملة لبناء الإنسان؛ من خلال توفير مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مُستوى معيشة المواطنين، والعمل على التمكين الاقتصادي للأسر؛ والاهتمام بتطوير التعليم والصحة.
وتابع أن المحور الاقتصادي تضمن بناء اقتصاد جاذب للاستثمار، وقادر على مُواجهة التقلبات والتغيرات العالمية وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحد من التضخم وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الحكومة الجديدة الحوار الوطني النواب الحرية المصري
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.