وزير المجالس النيابية: برنامج الحكومة الجديدة متكامل وتناول كافة القطاعات والمجالات وفق خطة زمنية محددة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
صرح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بأن برنامج الحكومة الجديدة، الذي تم عرضه أمام مجلس النواب متكامل و تناول كافة القطاعات والمجالات وفق خطة زمنية محددة عمادها المتابعة والتقييم، الأمر الذي يؤكد وضع الحكومة للمواطن على رأس أولوياتها، وبما يحقق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، وكذلك نستطيع من خلاله بناء مستقبل يليق بالدولة المصرية.
وسلط وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الضوء علي تأكيد رئيس الحكومة على أهمية تعزيز التواصل السياسي مع كافة مكونات المجتمع المصري كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الشمولية والوحدة الوطنية، وتسعى من خلال هذا التوجه إلى فتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطياف والفئات المجتمعية لضمان مشاركة واسعة في عملية صنع القرار وتعزيز التفاهم المشترك، ويشمل هذا التواصل؛ الاجتماعات الدورية مع مجلس أمناء الحوار الوطني، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب السياسية، والشباب، والمرأة، والمجموعات المهمشة، لضمان سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم، كما تلتزم الحكومة بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين حول السياسات والقرارات الحكومية، مما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء الوطني.
وأشار فوزي إلى أن التواصل السياسي يسمح بتحقيق انفتاح أكبر على المجتمع وأنه سيكون من مهام الوزارة التواصل مع الأحزاب والاتحادات والنقابات وكافة مؤسسات المجتمع المدني، وأنه بصدد وضع سياسة في هذا الشأن يتم الإعلان عنها قريبًا، لافتا إلى أهمية ذلك حتى يستطيع الجميع أن يكون على مسافة واحدة من التوافق والتفاهم والتغلب على التحديات، وأن التواصل بالأساس هدفه إشراك المواطن والدوائر السياسية في صنع واتخاذ القرار.
وأشار إلى الحرص على التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان وبين الوزارات وبعضها البعض، مشيرًا إلى أن وجود وزارة مهامها التواصل السياسي هي رسالة من القيادة السياسية بأن الحكومة مكلفة بانفتاح أكبر على المجتمع وسيكون مهام الوزارة التواصل مع الأحزاب والاتحادات والنقابات وكافة مؤسسات المجتمع المدنى.
وقال فوزى أنه سيتم وضع خطة سير للاتصال السياسى وأبواب الحكومة مفتوحة وتتقبل جميع الآراء بصدر رحب، منوها بأن الحوار الوطني يعد آلية وطنية فعالة، ففي خلال عامين على الحوار الوطني ومجلس الأمناء دعا واستمع للجميع في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التواصل السیاسی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية أمام الشيوخ: لا أحد يدعم الصادرات وإنما رد الأعباء التصديرية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، “أننا لسنا أمام دعم للصادرات وإنما نحن أمام رد الأعباء التصديرية”.
مناقشة دعم الصادرات المصرية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عدد من الطلبات بشأن دعم الصادرات المصرية.
لا أحد يدعم الصادرات وإنما برامج لرد الأعباء
وقال الوزير: “لا أحد يدعم الصادرات وإنما برامج لرد الأعباء”، مشيرا إلى أن البرنامج المصري في شأن الصادرات مثل العناصر الدولية.
رد الأعباء التصديرية يكون من خلال 4 عوامل
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن رد الأعباء التصديرية يكون من خلال 4 عوامل، تتمثل في حوافز مالية، وتخفيض التكاليف، والتسويق الخارجي، وإتاحة التمويل المناسب.
القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة بملف الصادرات
وأكد الوزير، أن جميع العوامل التي تساند رد الأعباء التصديرية موجودة في البرنامج الخاص بالحكومة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة بهذا الملف.
التصدير أصبح قضية أمن قومي
وقال وزير الشئون النيابية: “التصدير أصبح قضية أمن قومي، واستمرار زيادة الواردات عن الصادرات يمثل خلل في ميزان المدفوعات”.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية، مطالب من أعضاء المجلس، بضرورة التركيز على هذا الملف، لاسيما وأنه يمثل أهمية كبيرة لصالح الاقتصاد الوطني.
جهود دعم الصادرات المصرية
من جانبه، أكد النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن هناك العديد من القواسم المشتركة فى دعم الصناعة ودعم الصادرات.
أولوية دعم الصادرات والصناعة
ووجه النائب تساؤلا عن أولوية دعم الصادرات والصناعة، لافتا إلى أن مصطلح دعم له مدلول معين، ومن ثم لا بد من الوقوف على آلية هذا الدعم للصناعة وللصادرات، لابد من تحديد المكون المحلى وليس على الصادرات.
جهود تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير من الممكن تقل حتى إن لم نصل لـ100 مليار دولار، مشددا على ضرورة وضع منهج للحكومة لدعم كامل للصادرات قبل تقسيم المنتج المحلى قبل زيادة دعم الصادرات المطلوبة.
وأشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات المصرية تضمن رؤية واضحة وتوصيات جادة ومقارنات في محلها.
حوافز داعمة للتصدير
ولفت إلى أن هناك حوافز داعمة للتصدير صدرت في 2002 كان المرجو منها الوصول لـ100 مليار دولار تصدير وخلال 25 عاما لم يتحقق من هذا الرقم.
وتساءل عضو مجلس الشيوخ، عن دور 44 مكتب تمثيل تجاري في سفاراتنا بالخارج، في فتح الأسواق الجديدة.
الحكومة لم تصل إلى 40 مليار دولار صادرات حتى الآن
وأوضح النائب أحمد الجندى، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتحقيق 100 مليار دولار صادرات، إلا أن الحكومة لم تصل إلى 40 مليار دولار حتى الآن.
وطالب بأن يأخذ ملف دعم الصادرات حقه كاملًا فى المناقشة للخروج بتوصيات ملزمة، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى المنظومة بالكامل.
فيما أكد النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، أن دعم الصناعة والصادرات المصرية من الملفات المهمة التي يُعول عليها للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، ويتطلب الأمر الجودة مع توفير التمويل اللازم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا