كندا تندد بقرار إسرائيل إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
نددت كندا بقرار إسرائيل بالموافقة على إنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الفربية، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها، معتبرة أن هذه الخطوة تتعارض مع القانون الدُّوَليّ.
وقالت وزارة الخارجية الكندية - في بيان نشر عبر منصة إكس اليوم الاثنين: "كندا تعارض بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.
ووافقت إسرائيل على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من ثلاثة عقود وتقدمت بخطط لبناء آلاف المنازل الاستيطانية الجديدة، وفقا لمنظمة السلام الآن، وهي مجموعة مراقبة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، وتمثل أحدث الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية المتشددة التي تهدف إلى تعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة ومنع إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
ويعتبر المجتمع الدُّوَليّ المستوطنات غير قانونية وغير شرعية، ويقول الفلسطينيون إنها العائق الرئيسي أمام التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
اقرأ أيضاً«القسام» تعلن استهداف جيب إسرائيلي في حي تل الهوى بمدينة غزة
إسرائيليون يغلقون شوارع وزارة الدفاع بتل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة تبادل
مختص بالشأن الإسرائيلي: التظاهرات بإسرائيل تزيد من حالة الضغط على حكومة نتنياهو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الضفة الغربية تل أبيب حي تل الهوى كندا فی الضفة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: المستوطنات في فلسطين غير قانونية بموجب القانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، خاصة استمرار اقتحام مدينتي جنين وطولكرم.
وقال الاتحاد الأوروبي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /الأربعاء/ - "إن الازدياد في أعداد البوابات الحديدية والحواجز العسكرية والإغلاقات في الضفة الغربية، يعطل بشكل كبير الحياة اليومية للفلسطينيين، ويحد من وصولهم إلى الخدمات الأساسية، هذه الإجراءات تقوض الاستقرار ويجب إزالتها".
واعتبر أن التوسع الاستيطاني المستمر منذ ديسمبر الماضي، وارتفاع وتيرة الهجمات العنيفة من قبل المستوطنين أمر مقلق للغاية، معتبرا أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام تحقيق السلام.
وأكد ضرورو أن توقف إسرائيل توسيع المستوطنات وشرعنتها، ومنع عنف المستوطنات، وعمليات الإخلاء والتهجير القسري، وضمان محاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات.