مجلس الأمن يجدد ولاية بعثة "أونمها" لعام إضافي جديد
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
جدد مجلس الأمن الدولي، الإثنين، ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" لعام إضافي جديد.
وصوت مجلس الأمني بإجماع أعضائه الـ 15 على مشروع قرار حمل رقم (2742)، أكد فيه على قراراته السابقة والتزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته وسلامته الإقليمية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني.
وكان مجلس الأمن قد عقد في 11 يونيو/حزيران الماضي، جلسة خاصة لمناقشة عمل ومهام بعثة "اونمها"، قبل شهر من انتهاء ولايتها.
ودعا المجلس في قرار الأخير، الأطراف للعمل بشكل تعاوني لتنفيذ جميع بنود (اتفاق الحديدة)".
وأشار إلى "العوائق المستمرة التي يضعها الحوثيون أمام حرية حركة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بما في ذلك الدوريات"، مشدداً "على الحاجة إلى تسهيل زيادة دوريات أونمها دون عوائق".
وأوضحت المملكة المتحدة بشأن التصويت الذي قدمته السفيرة باربرا وودوارد، المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة بشأن تمديد بعثة "أونمها"، إنها ملتزمة بتأمين السلام المستدام والاستقرار طويل الأمد في اليمن.
وأشارت في بيان لها، إلى أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على الطرق الحيوية والتجارية والإنسانية المؤدية إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، بما في ذلك دعم نزع السلاح من الموانئ.
وثمنت بريطانيا في بيان لها، إظهار وحدة مجلس الأمن من خلال اعتماد تجديد ولاية البعثة لمدة اثني عشر شهراً، مشيرة إلى أن هذا يبعث بـ "رسالة واضحة حول أهمية استمرار وقف إطلاق النار في الحديدة والعمل على الحفاظ عليه".
وأكدت على ضرورة إنهاء القيود التي يفرضها الحوثيون على حركة البعثة وانتشار الأسلحة في الحديدة.
وجددت بريطانيا، إلتزامها بضمان السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد في اليمن، بما في ذلك من خلال دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية شاملة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر اونمها الحديدة مجلس الأمن الحرب في اليمن الأمم المتحدة اتفاق الحدیدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يناقش التصعيد العسكري في اليمن وتأثيراته على جهود السلام والأوضاع الإنسانية
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة تطورات الأزمة اليمنية في ضوء التصعيد العسكري المتبادل بين مليشيا الحوثي والولايات المتحدة، إلى جانب الوضع السياسي والإنساني المتدهور في البلاد، في ظل تعثّر المساعي الدولية الرامية لاستئناف مفاوضات السلام.
وبحسب ما أورده موقع الأمم المتحدة، فإن الجلسة التي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، ستتطرق إلى جملة من الملفات الشائكة، أبرزها استمرار الحوثيين في شن هجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، بالإضافة إلى تصعيدهم ضد إسرائيل عبر هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.
ويناقش المجلس أيضًا سلسلة الضربات الجوية الواسعة التي نفذتها القوات الأمريكية مؤخرًا ضد مواقع ومنشآت تابعة للحوثيين في صنعاء وصعدة والحديدة، والتي وُصفت بأنها جزء من حملة موسعة لـ"حماية حرية الملاحة وردع التهديدات الإرهابية"، وفق التصريحات الأمريكية الرسمية.
إحاطتان مرتقبتان من غروندبرغ وويسورنو
ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، السيد هانز غروندبرغ، إحاطة شاملة خلال الجلسة، يستعرض فيها حالة الجمود السياسي والتحديات التي تعترض مساعي تجديد الهدنة واستئناف المفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.
وسيتناول غروندبرغ أيضًا تأثير التطورات الإقليمية على الملف اليمني، خصوصًا في ظل اتساع نطاق الصراع ليأخذ أبعادًا إقليمية ودولية، ما يزيد من تعقيد مهمة الوساطة الأممية.
كما ستقدم إيديم ويسورنو، مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، إحاطة إنسانية حول الوضع الميداني، خاصة في المناطق التي تعرضت مؤخرًا لغارات جوية، وتقييم الأضرار والخسائر في صفوف المدنيين، إضافة إلى التحديات التي تواجه منظمات الإغاثة في إيصال المساعدات الإنسانية.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة مجلس الأمن دعوات متجددة لجميع الأطراف لخفض التصعيد، والعودة إلى الالتزام بمبدأ حماية المدنيين والمنشآت الحيوية، مع التأكيد على أهمية دعم جهود المبعوث الأممي لإطلاق عملية سلام شاملة ومستدامة.
كما سيحث أعضاء المجلس على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية ورفع كافة أشكال الحصار والمعوقات أمام عمل المنظمات الإنسانية، خصوصًا في ظل تزايد معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي في مناطق النزاع.