مستثمرون: الصناعة قاطرة التنمية لزيادة النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد خبراء اقتصاد ومستثمرون، أهمية ملف الصناعة، وقالوا إنه من أهم الملفات التى تهتم بها الدولة، لأن الصناعة هى «عمود الخيمة»، وقاطرة التنمية الحقيقية لزيادة معدل النمو الاقتصادى.
«عيسى»: إلغاء ضريبة التصرفات العقاريةوقال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن ملف الصناعة من أهم الملفات الاقتصادية التى يجب أن تهتم بها الدولة خلال الفترة المقبلة، فوزارة الصناعة كانت مهضومة الحقوق فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيراً إلى وجود عدد من التحديات التى تواجه الصناعة والمصانع، أهمها البيروقراطية، ومن أسباب تخلف الإنتاج، فالإنتاج الصناعى هو عصب الاقتصاد فى أى دولة، ويجب الاهتمام به، فالبيروقراطية تجعل المصانع لا تعمل بكامل طاقتها مطالباً بضرورة إلغاء ضريبة التصرفات العقارية.
وقال أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن هناك مصانع تعمل بطاقة 10%، وهو ما يجعل ليس هناك حاجة لمصانع جديدة، والتركيز فى البداية على الوصول إلى العمل بطاقة 100% فى هذه المصانع، ثم بناء مصانع جديدة. وأشار «حفيلة» إلى أنه تجب مساعدة المصانع الصغيرة ذات الإنتاج المحدود حتى تستطيع الوصول إلى الأسواق الخارجية، مع ضرورة تسويق المنتجات المصرية لأسواق خارجية، فالدولة لم تنجح فى تجاوز 39 مليار دولار كقيمة صادرات، لأنه لا يوجد وصول للمنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، ويجب أن تقيم الدولة معارض خارجية سواء للصناعات الصغيرة أو الكبيرة.
وأوضح أن إقامة معارض خارجية لمختلف الصناعات الصغيرة والكبيرة، ستساعد بشكل كبير فى إعادة تشغيل المصانع التى تعمل بطاقات منخفضة للعمل بكامل طاقتها، بجانب تشغيل المصانع المتوقفة أيضاً، وذلك يساعد الدولة فى الوصول إلى المستهدف من الاستثمارات الأجنبية وقيمة صادرات مرتفعة.
وقال علاء السقطى، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الصناعة المصرية تحتاج للمزيد من الانضباط، وعمل صناعات تغذية ومنتجات نهائية وأراضٍ مرفّقة، مشيراً إلى أن حجم الواردات من الصناعات الصغيرة بالمليارات، والدولة لا تمتلك أراضى صناعية مرفّقة سوى فى الصعيد، وهناك وسطاء ومطورون يقومون ببيع الأراضى للمصنعين بعد شرائها كاستثمار من الدولة، ويجب مضاعفة أسعار الأراضى غير المستغلة فى إقامة المصانع، وعلى الدولة إلزام المستثمر بزيادة نسبة المكون المحلى 10%.
وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن ملف المصانع المغلقة والمتعثرة أحد أهم الملفات فى قطاع الصناعة الذى يوجد به 13 ألف مصنع وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة يحتاج إلى تكاتف جميع الهيئات والوزارات الحكومية من خلال إعداد خريطة واضحة المعالم تتضمن تعديلات تشريعية وقوانين تساعد فى إنقاذ الصناعة، ويرجع التوقف والتعثر لهذه المصانع لعدة أسباب سواء كانت تمويلية أو فنية لمساعدتها على استعادة نشاطها الإنتاجى مرة ثانية.
وأشار «السيد» إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة تحتاج إلى تكاتف جميع الهيئات والوزارات الحكومية من خلال إعداد خريطة واضحة المعالم تتضمن تعديلات تشريعية وقوانين تساعد فى إنقاذ الصناعة، ويرجع التوقف والتعثر لهذه المصانع لعدة أسباب سواء كانت تمويلية أو فنية لمساعدتها على استعادة نشاطها الإنتاجى مرة ثانية. وأضاف أن من أهم هذه الأسباب، المديونيات والقروض على المصانع تجاه البنوك والضرائب ونقص السيولة لشراء المواد الخام ومستلزمات التشغيل التصنيعية وعدم وجود التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط بسبب عدم استيفاء اشتراطات التشغيل والحماية المدنية ومخالفات البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيان الحكومة توصيات الحوار الوطنى مواجهة التضخم تشغیل المصانع إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما هي شروط الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.
وتنص المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشىء في مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى "وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
وبحسب المادة 43، يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد، أو من خلال الجهات المختصة، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز.
وتنص المادة 44، على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.
وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوي الشأن.
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.
وحدد القانون عقوبة الموظف أو المسؤول الذي يتسبب في تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، ووفقا للمادة 107، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون، فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى.
محكمة إسبانية تلغي إدانة داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي