مستثمرون: الصناعة قاطرة التنمية لزيادة النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد خبراء اقتصاد ومستثمرون، أهمية ملف الصناعة، وقالوا إنه من أهم الملفات التى تهتم بها الدولة، لأن الصناعة هى «عمود الخيمة»، وقاطرة التنمية الحقيقية لزيادة معدل النمو الاقتصادى.
«عيسى»: إلغاء ضريبة التصرفات العقاريةوقال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن ملف الصناعة من أهم الملفات الاقتصادية التى يجب أن تهتم بها الدولة خلال الفترة المقبلة، فوزارة الصناعة كانت مهضومة الحقوق فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيراً إلى وجود عدد من التحديات التى تواجه الصناعة والمصانع، أهمها البيروقراطية، ومن أسباب تخلف الإنتاج، فالإنتاج الصناعى هو عصب الاقتصاد فى أى دولة، ويجب الاهتمام به، فالبيروقراطية تجعل المصانع لا تعمل بكامل طاقتها مطالباً بضرورة إلغاء ضريبة التصرفات العقارية.
وقال أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن هناك مصانع تعمل بطاقة 10%، وهو ما يجعل ليس هناك حاجة لمصانع جديدة، والتركيز فى البداية على الوصول إلى العمل بطاقة 100% فى هذه المصانع، ثم بناء مصانع جديدة. وأشار «حفيلة» إلى أنه تجب مساعدة المصانع الصغيرة ذات الإنتاج المحدود حتى تستطيع الوصول إلى الأسواق الخارجية، مع ضرورة تسويق المنتجات المصرية لأسواق خارجية، فالدولة لم تنجح فى تجاوز 39 مليار دولار كقيمة صادرات، لأنه لا يوجد وصول للمنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، ويجب أن تقيم الدولة معارض خارجية سواء للصناعات الصغيرة أو الكبيرة.
وأوضح أن إقامة معارض خارجية لمختلف الصناعات الصغيرة والكبيرة، ستساعد بشكل كبير فى إعادة تشغيل المصانع التى تعمل بطاقات منخفضة للعمل بكامل طاقتها، بجانب تشغيل المصانع المتوقفة أيضاً، وذلك يساعد الدولة فى الوصول إلى المستهدف من الاستثمارات الأجنبية وقيمة صادرات مرتفعة.
وقال علاء السقطى، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الصناعة المصرية تحتاج للمزيد من الانضباط، وعمل صناعات تغذية ومنتجات نهائية وأراضٍ مرفّقة، مشيراً إلى أن حجم الواردات من الصناعات الصغيرة بالمليارات، والدولة لا تمتلك أراضى صناعية مرفّقة سوى فى الصعيد، وهناك وسطاء ومطورون يقومون ببيع الأراضى للمصنعين بعد شرائها كاستثمار من الدولة، ويجب مضاعفة أسعار الأراضى غير المستغلة فى إقامة المصانع، وعلى الدولة إلزام المستثمر بزيادة نسبة المكون المحلى 10%.
وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن ملف المصانع المغلقة والمتعثرة أحد أهم الملفات فى قطاع الصناعة الذى يوجد به 13 ألف مصنع وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة يحتاج إلى تكاتف جميع الهيئات والوزارات الحكومية من خلال إعداد خريطة واضحة المعالم تتضمن تعديلات تشريعية وقوانين تساعد فى إنقاذ الصناعة، ويرجع التوقف والتعثر لهذه المصانع لعدة أسباب سواء كانت تمويلية أو فنية لمساعدتها على استعادة نشاطها الإنتاجى مرة ثانية.
وأشار «السيد» إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة تحتاج إلى تكاتف جميع الهيئات والوزارات الحكومية من خلال إعداد خريطة واضحة المعالم تتضمن تعديلات تشريعية وقوانين تساعد فى إنقاذ الصناعة، ويرجع التوقف والتعثر لهذه المصانع لعدة أسباب سواء كانت تمويلية أو فنية لمساعدتها على استعادة نشاطها الإنتاجى مرة ثانية. وأضاف أن من أهم هذه الأسباب، المديونيات والقروض على المصانع تجاه البنوك والضرائب ونقص السيولة لشراء المواد الخام ومستلزمات التشغيل التصنيعية وعدم وجود التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط بسبب عدم استيفاء اشتراطات التشغيل والحماية المدنية ومخالفات البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيان الحكومة توصيات الحوار الوطنى مواجهة التضخم تشغیل المصانع إلى أن
إقرأ أيضاً:
بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة: منصة المشروعات في مصر" ألقتها الدكتورة هويدا السيد حسن رئيس بحوث بقسم التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية.
توفير فرص عمل
تناولت الورشة أربعة محاور رئيسية. بدأت بالمحور التأسيسي الذي استعرض الإطار القانوني "للمشروعات الصغير المتناهية الصغر" وفقاً للقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي يقدم حوافز ضريبية وتمويلاً ميسراً يصل إلى 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، مع إبراز دور منصة المشروعات التابعة لمجلس الوزراء في تبسيط إجراءات التأسيس وتوفير التمويل اللازم.
ثم انتقلت إلى المحور التنموي الذي أكد على مساهمة هذه المشروعات في توفير ما يقرب من 272 ألف فرصة عمل عام 2023 والمشاركة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في مجال القضاء على الفقر.
كما أوضح المحور التحليلي، استحواذ محافظات الصعيد على النصيب الأكبر من التمويل بنسبة 48%، تليها محافظات الوجه البحري بنسبة 35%، بينما تحصل المناطق الحدودية على 5%.
تمكين المرأة
وأوضح التحسن الملحوظ في تمكين المرأة حيث ارتفعت نسبة المشروعات النسائية من 29.8% عام 2021 إلى 31.6% عام 2023، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، حيث تتراوح المشروعات المملوكة للإناث على 31.6%، بينما تحصل المشروعات المملوكة للذكور على 68.4% من إجمالي التمويل.
وقد ناقشت الورشة نموذج مشروع "إنتاج المشروم" كنموذج ناجح للمشروعات الزراعية الصغيرة المستدامة، مع تحليل نقاط الضعف والقوة والتحديات والفرص SWOT)).
التحول الرقمي
في المحور الختامي، قدمت الورشة توصيات عملية لتعزيز هذا القطاع الحيوي، أهمها الاستفادة من فرص القانون الجديد والتحول الرقمي عبر منصات التمويل الإلكتروني، وضرورة زيادة تمويل القطاع الزراعي خاصة الصناعات التحويلية الصغيرة، ودعم المشروعات الخضراء التي تساهم في حماية البيئة، وتكثيف البرامج التدريبية لتعظيم أثر هذه المشروعات في تحقيق التنمية الشاملة، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهذا من شأنه تعزيز دور تلك المشروعات في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وجعلها ركيزة أساسية لاستراتيجية مصر 2030.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه