مستثمرون: الصناعة قاطرة التنمية لزيادة النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد خبراء اقتصاد ومستثمرون، أهمية ملف الصناعة، وقالوا إنه من أهم الملفات التى تهتم بها الدولة، لأن الصناعة هى «عمود الخيمة»، وقاطرة التنمية الحقيقية لزيادة معدل النمو الاقتصادى.
«عيسى»: إلغاء ضريبة التصرفات العقاريةوقال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن ملف الصناعة من أهم الملفات الاقتصادية التى يجب أن تهتم بها الدولة خلال الفترة المقبلة، فوزارة الصناعة كانت مهضومة الحقوق فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيراً إلى وجود عدد من التحديات التى تواجه الصناعة والمصانع، أهمها البيروقراطية، ومن أسباب تخلف الإنتاج، فالإنتاج الصناعى هو عصب الاقتصاد فى أى دولة، ويجب الاهتمام به، فالبيروقراطية تجعل المصانع لا تعمل بكامل طاقتها مطالباً بضرورة إلغاء ضريبة التصرفات العقارية.
وقال أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن هناك مصانع تعمل بطاقة 10%، وهو ما يجعل ليس هناك حاجة لمصانع جديدة، والتركيز فى البداية على الوصول إلى العمل بطاقة 100% فى هذه المصانع، ثم بناء مصانع جديدة. وأشار «حفيلة» إلى أنه تجب مساعدة المصانع الصغيرة ذات الإنتاج المحدود حتى تستطيع الوصول إلى الأسواق الخارجية، مع ضرورة تسويق المنتجات المصرية لأسواق خارجية، فالدولة لم تنجح فى تجاوز 39 مليار دولار كقيمة صادرات، لأنه لا يوجد وصول للمنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، ويجب أن تقيم الدولة معارض خارجية سواء للصناعات الصغيرة أو الكبيرة.
وأوضح أن إقامة معارض خارجية لمختلف الصناعات الصغيرة والكبيرة، ستساعد بشكل كبير فى إعادة تشغيل المصانع التى تعمل بطاقات منخفضة للعمل بكامل طاقتها، بجانب تشغيل المصانع المتوقفة أيضاً، وذلك يساعد الدولة فى الوصول إلى المستهدف من الاستثمارات الأجنبية وقيمة صادرات مرتفعة.
وقال علاء السقطى، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الصناعة المصرية تحتاج للمزيد من الانضباط، وعمل صناعات تغذية ومنتجات نهائية وأراضٍ مرفّقة، مشيراً إلى أن حجم الواردات من الصناعات الصغيرة بالمليارات، والدولة لا تمتلك أراضى صناعية مرفّقة سوى فى الصعيد، وهناك وسطاء ومطورون يقومون ببيع الأراضى للمصنعين بعد شرائها كاستثمار من الدولة، ويجب مضاعفة أسعار الأراضى غير المستغلة فى إقامة المصانع، وعلى الدولة إلزام المستثمر بزيادة نسبة المكون المحلى 10%.
وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن ملف المصانع المغلقة والمتعثرة أحد أهم الملفات فى قطاع الصناعة الذى يوجد به 13 ألف مصنع وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة يحتاج إلى تكاتف جميع الهيئات والوزارات الحكومية من خلال إعداد خريطة واضحة المعالم تتضمن تعديلات تشريعية وقوانين تساعد فى إنقاذ الصناعة، ويرجع التوقف والتعثر لهذه المصانع لعدة أسباب سواء كانت تمويلية أو فنية لمساعدتها على استعادة نشاطها الإنتاجى مرة ثانية.
وأشار «السيد» إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة تحتاج إلى تكاتف جميع الهيئات والوزارات الحكومية من خلال إعداد خريطة واضحة المعالم تتضمن تعديلات تشريعية وقوانين تساعد فى إنقاذ الصناعة، ويرجع التوقف والتعثر لهذه المصانع لعدة أسباب سواء كانت تمويلية أو فنية لمساعدتها على استعادة نشاطها الإنتاجى مرة ثانية. وأضاف أن من أهم هذه الأسباب، المديونيات والقروض على المصانع تجاه البنوك والضرائب ونقص السيولة لشراء المواد الخام ومستلزمات التشغيل التصنيعية وعدم وجود التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط بسبب عدم استيفاء اشتراطات التشغيل والحماية المدنية ومخالفات البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيان الحكومة توصيات الحوار الوطنى مواجهة التضخم تشغیل المصانع إلى أن
إقرأ أيضاً:
خلدون المبارك يبرز نموذج الإمارات في النمو الاقتصادي والتنوع
قال خلدون خليفة المبارك؛ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار الإماراتية، إن دولة الإمارات تبدو للعيان نموذجا واضحا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنمو في العام الجديد، حيث تجسد كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد من قطاع واحد إلى اقتصاد متنوع ومتعدد المجالات.
جاء ذلك خلال مشاركة خلدون خليفة المبارك، في جلسة حوارية بعنوان: "آفاق تحقيق النمو في أوقات التحديات"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2025.
سلّط المبارك خلال حديثه الضوء على مسيرة التحول الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات لتصبح مثالاً للاقتصاد المتنوّع، مشيراً إلى دور القيادة الرشيدة التي تتمتع برؤية واضحة ومستقرة وخطة عمل محكمة أثبتت نجاحها على مدى السنوات، بالإضافة إلى العمل الدؤوب، والتركيز على الاستثمارات الاستراتيجية التي تترك أثراً إيجابياً، وتحقق عوائد مستدامة في القطاعات الحيوية والأسواق العالمية.
من ناحية أخرى، أشاد المبارك بمسيرة التحول التي شهدتها مبادلة لتصبح شركة استثمارية عالمية رائدة، وذلك خلال مقابلة مع شبكة سي إن بي سي الأميركية، على هامش منتدى دافوس.
وقال "على مدى العقدين الماضيين، نمت قيمة أصولنا (مجموعة مبادلة) من 50 مليون دولار إلى ما يقارب 330 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024.
وأوضح أن هذا النمو يعكس التزامنا بالتركيز الاستراتيجي على التنويع الاقتصادي، والالتزام بالعمل الدؤوب، مما يعزز مكانتنا كشركة استثمار عالمي رائدة، تحقق عوائد تنافسية على أعلى المستويات.
واستعرض المبارك الجهود التي تبذلها مجموعة مبادلة في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية الأساسية التي تدعم التكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك مراكز البيانات وتصنيع الرقائق.
وتعد مبادلة مستثمراً مؤسساً في "ام جي اكس"، MGX، وهي شركة استثمارية في أبوظبي تركز على الذكاء الاصطناعي.
وشاركت المجموعة كذلك في أحدث جولة تمويلية لشركة "أوبن ايه آي" في أكتوبر، والتي جمعت 6.6 مليار دولار.
وفي الشهر ذاته أعلنت شركة "جي42"، G42، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتابعة لمجموعة مبادلة، عن شراكة مع "أوبن ايه آي" لتطوير الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات والأسواق الإقليمية.
وفي العام الماضي استثمرت مايكروسوفت 1.5 مليار دولار في G42، في صفقة ستسمح للأخيرة باستخدام خدمات مايكروسوفت السحابية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
وعبر المبارك عن تفاؤله بمستقبل الذكاء الاصطناعي وقدرة دولة الإمارات على تسخير استراتيجيتها الاستثمارية للاستفادة منه.
"يبدو إن الطلب سيكون مرتفعاً للغاية فيما يتعلق بتمكين هذه التكنولوجيا وهذا يعني تمكين الذكاء الاصطناعي من خلال توفير البنية الأساسية سواء كانت الطاقة أو النقل، وأيضاً تكنولوجيا الطاقة التي ستساعد في تغذية هذا الطلب الضخم، بجانب بناء مركز البيانات وتطوير الرقائق"، بحسب تصريحات خلدون خليفة المبارك.
كما أشار إلى أن آفاق مبادلة لهذا النوع من الاستثمارات لا يقتصر على عام واحد أو عامين بل يمتد إلى السنوات الخمس أو العشر أو العشرين المقبلة.
وشدد المبارك على أن النمو في هذا الطلب قوي للغاية وقادم بقوة حتى في حالة النظر إلى الأمر من منظور متحفظ، وقال: إن هذا هو ما يمنح مجموعته الكثير من الثقة في فرص هذا المجال.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار