نقيب الصحفيين: مؤتمر صحفي شامل في أكتوبر المقبل لمناقشة تحديات المهنة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تنظيم مؤتمر عام للصحفيين في مطلع شهر أكتوبر المقبل.
وأشار "البلشي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن المؤتمر سيتناول وضع الصحافة بشكل عام وسيضم محاور متعددة وأوراق عمل.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن النقابة ستعقد ندوات داخلية لمناقشة هذه الأوراق في الفترة المقبلة، مع التركيز على هدف حظر العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
وأجاب البلشي على سؤال الإعلامي سيد علي حول ما إذا كان لدى النقابة "شلة أو جماعة مفضلة"، مؤكداً أن هذا العتاب مقبول، لكنه وجه عتاباً أكبر للإعلامي لعدم متابعته أخبار النقابة وعدم التواصل معها.
وأكد البلشي أن النقابة تبذل جهودًا كبيرة لنشر أخبارها وإيصالها للجميع من خلال البريد الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية تواصل الصحفيين مع نقابتهم ومتابعة أخبارها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان خالد البلشي نقيب الصحفيين
إقرأ أيضاً:
تمهيدًا لإجراءات تأديبية.. نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بحصر أسماء مخالفي قرار الامتناع عن توريد الرسوم
أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا رسميًا طالب فيه نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بإعداد مذكرة يومية تتضمن أسماء المحامين المخالفين لقرار الامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحقهم.
وأكد علام في بيانه، أن القرار يأتي في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة، الصادرة بناءً على الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية، والتي تتضمن الامتناع الرمزي عن سداد أي رسوم خلال الأيام المحددة، اعتراضًا على فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، اعتبرتها النقابة مخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وأوضح النقيب أن هذا الإجراء يهدف إلى توحيد الصفوف وتحقيق المطالب العادلة للمحامين، مطالبًا النقابات الفرعية بموافاة النقابة العامة يوميًا بتقارير متابعة شاملة وأسماء غير الملتزمين، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية قد تصل إلى العقوبات التأديبية.