أشادت الأحزاب السياسية ببيان الحكومة الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم، مؤكدين أن به الكثير من الآمال والطموحات والأفكار التى يأملون تحقيقها فى القريب العاجل من أجل تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

وثمَّن أحمد مهنى، نائب رئيس حزب «الحرية»، عضو مجلس النواب، ما تضمَّنه البيان الذى ألقاه رئيس الوزراء أمام أعضاء مجلس النواب من خطط لبناء الإنسان المصرى وتطويره لمواكبة التطور العالمى، مشيراً إلى أن بناء الإنسان يسهم فى تطوير محور البناء الاقتصادى، وخلق مناخ تنافسى تستطيع الحكومة من خلاله جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف «مهنى» أن الخطاب شمل محورين فى غاية الأهمية؛ الأول محور الأمن القومى وضرورة الحفاظ عليه، والثانى سياسة مصر الخارجية التى تساهم فى حماية الأمن القومى والحفاظ على الاستقرار، لأن الأوضاع الحالية تتأثر بشكل مباشر بما يدور فى المنطقة والصراع القائم على كافة الجوانب الحدودية المحيطة بالدولة.

بناء الإنسان واستمرار الاستقرار السياسى والأمن القومى.. عوامل تخلق مناخاً تنافسياً جاذباً للاستثمارات الأجنبية

وتابع عضو مجلس النواب أن الحديث عن تحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى جاء فى توقيت بالغ الأهمية، خاصة ونحن نعيش أوضاعاً سياسية مختلفة تعزز الحياة السياسية بعدد من المحاور، مثل الحوار الوطنى الذى يتخذ جميع القضايا على عاتقه ويحاول أن يناقش ويحلل من أجل التطوير والعمل لحل الأزمات المستعصية وتحسين الأوضاع.

وقال الدكتور زاهر الشقنقيرى، المتحدث الرسمى باسم حزب الشعب الجمهورى، إن الاقتصاد التنافسى يعنى القدرة على إنتاج سلع وخدمات لها القدرة على المنافسة فى الأسواق الدولية (جودة وسعراً)، وتؤدى على المدى الطويل لزيادة الدخل الحقيقى للمواطن، وهو ما يتطلب استغلال المميزات التى تتمتع بها الدولة (عمالة - موقع جغرافى - موارد)، وتحسين بيئة الاستثمار.

وأوضح «الشقنقيرى» أن الأمرين يتطلبان رؤية واضحة وعملاً كبيراً يتسم بالإرادة، ففى مجال تحسين بيئة الاستثمار يجب توحيد جهة الولاية وزيادة حوافز الاستثمار فى الصناعة والزراعة وحل شواغل المستثمر، خاصة صغار المستثمرين، سواء فى المعاملات الضريبية أو المصرفية أو توحيد جهة الولاية.

وأكد أنه يجب على الحكومة العمل على تأهيل العمالة وتحويلها من عمالة الوفرة إلى عمالة الندرة، سواء ببرامج حكومية أو بالاشتراك مع المجتمع المدنى، من خلال خطة شاملة تراعى احتياجات سوق العمل، والتوسع فى البنوك المتخصصة لدعم قطاعى الصناعة والزراعة، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتوفير البيئة الآمنة للمستثمر والاستغلال الأمثل للمتاح من الموارد بأنواعها هما بوابة التنافسية، موضحاً أنَّ الحكومة يجب أن تعمل من يومها الأول لتحقيق الأهداف التى حددها رئيس الجمهورية فى خطاب التكليف لتحقيق طموحات الشعب المصرى، فى ظل ظروف اقتصادية صعبة، وبيئة إقليمية ودولية مضطربة، لأنَّ التحديات الراهنة تتطلب سياسات عمل مختلفة وغير مسبوقة.

وقال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن محور بناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته يعد من أبرز المحاور فى خطة الحكومة الجديدة وخطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، ووضح من خلال تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، مشيراً إلى أن نجاح هذا المحور يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية من خلال تفعيل دور المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى دعم وتنفيذ هذه السياسات. وأضاف أن الإنسان المصرى هو أساس محور التنمية، لذلك أعلنت الدولة إطلاق حزمة من المشروعات والبرامج الكبرى على المستوى القومى من شأنها الارتقاء بالإنسان المصرى فى كل المجالات وتطوير منظومتى التعليم والصحة لما تمثلانه من أهمية بالغة لبقاء المجتمع المصرى قوياً متماسكاً.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن من أهم تكليفات الرئيس السيسى للحكومة الجديدة بناء الإنسان المصرى على أساس شامل ومتكامل بدنياً وعقلياً وثقافياً، ووضعت الحكومة الجديدة من ضمن أولوياتها تطوير التعليم والصحة باعتبارهما من الركائز الأساسية لبناء مجتمع قوى ومنتج، حيث تتضمن الخطة تحسين جودة التعليم من خلال تطوير المناهج الدراسية وتوفير التدريب المستمر للمعلمين، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للمدارس والجامعات، إن التعليم الجيد يُمكِّن الشباب من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، ويسهم فى خلق جيل قادر على الابتكار والإبداع. وتابع أن المواطن هو الثروة الحقيقية للدولة، ويقع على عاتقه دور كبير فى بناء الدولة خلال السنوات المقبلة، والدولة مهتمة بتنمية ورفع كفاءة الشباب من خلال تبنى الدولة لعدة برامج، منها البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب بهدف تخريج خبرات شابة مدربة وبناء الإنسان المصرى على أعلى مستوى وبما يتماشى مع متغيرات العصر الجديدة إقليمياً ودولياً.

وأكد حزب المستقلين الجدد أن الحفاظ على الأمن القومى المصرى خيار استراتيجى ويحتل قمة أولويات الدولة فى ظل وضع إقليمى مضطرب وغير مسبوق.

وأكد الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب، أن مصر استطاعت، بأداء الدولة المتوازن وسياستها مع دول الجوار بشفافية بمبدأ العمل على وحدة واستقرار هذه البلاد دون التدخل فى الشئون الداخلية لهذه البلاد، أن تستعيد قوتها الناعمة، وهذا ملاحظ فى إدارتها للأزمة الليبية والحرب فى السودان، فضلاً عن إدارة ملف غزة باقتدار يشهد له الجميع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: بيان الحكومة توصيات الحوار الوطنى مواجهة التضخم بناء الإنسان المصرى مجلس النواب من خلال

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل

أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، أن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيها، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن نفس الفترة من العام السابق 2023/2024،  والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.

مقالات مشابهة

  • بناء الدولة وتوفير الدولار أبرزها.. رسائل حاسمة من السيسي للمصريين
  • محافظ أسوان يلتقى وفد اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان 
  • محافظ أسوان يستقبل رئيس شركة غاز مصر لاستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
  • تطبيق نظام كوزن التعليمي الياباني في سبتمبر 2025.. ونواب: يساهم في بناء الإنسان المصري.. ويخرج قيادات مؤهلة في مرحلة عمرية مبكرة في سوق العمل
  • برلماني: نظام كوزن التعليمي يتسق مع استراتيجية بناء الإنسان المصري
  • رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل
  • المؤتمر: الإفراج عن 4466 يعزز اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان وضمان حياة كريمة للمواطنين
  • عائدون إلى حضن الوطن يكشفون فصول «خيانات الإخوان».. الحلقة الرابعة
  • خبير تربوي: نظام البكالوريا نرحب به في ضوء توجه الدولة نحو بناء الإنسان
  • رئيس «مياه المنيا» يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في العدوة ومغاغة