د. غادة علي تكتب: تحديات عمل الحكومة الجديدة

أثق بشكل كبير فى أن فلسفة التغيير الجديدة تعتمد على الخبرات والكفاءات والتوسع فى وظيفة نائب الوزير بصلاحيات واضحة وواقعية لتمكين أكبر للشباب، ولضمان الجدية فى تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمتابعة، مع تقدير قيمة الوقت حتى نتفادى نقاط الضعف فى الحكومة السابقة.

وتجديد الثقة فى الدكتور مصطفى مدبولى كان ضرورياً، نظراً لدوره فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية فى فترات عصيبة، بداية من أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وصولاً للحرب الفلسطينية، إلى جانب تنفيذه معدلات عالية فى مشروع «حياة كريمة»، وصولاً لصفقة رأس الحكمة، ‎فلا شك أن التشكيل الوزارى المرتقب عليه عبء كبير وجاء فى مرحلة «إنقاذ» للاقتصاد، الذى يواجه تحديات استثنائية داخلياً وخارجياً.

الحقيقة أننى متفائلة بالوجوه الموجودة فى الحكومة الجديدة باعتبارها حكومة تصحيح المسار، فالوزراء الجدد عليهم ضغط بسبب ضرورة تحقيق طموحات المواطن فى حدود 32% من الموازنة.

‎تحديات داخلية، على رأسها أن الحكومة الجديدة مخوَّل لها أن تحقق آمال وطموحات المواطن فيما لا يجاوز 38% من استخدامات الموازنة العامة للعام المالى 2024/2025، حيث يوجه 62% من إجمالى الاستخدامات لخدمة الدين العام، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم، وأزمات نقص الطاقة، أو الاعتماد والاستدامة للوفاء بالتزامات الحكومة العامة (بمفهومها الشامل الذى يضم 59 هيئة اقتصادية إلى أجهزة الموازنة العامة).

‎وعلى الصعيد الدولى والإقليمى، ما زالت أزمات تغير المناخ، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، والحرب التجارية الأمريكية- الصينية، والأزمة الروسية-الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلى على الأراضى المحتلة، واستمرار التشديد النقدى الأمريكى والأوروبى تؤثر على موارد مصر الدولارية، وترفع من فاتورة الاستيراد، بما يغذى التضخم المستورد بشكل عنيف، وهى فى مجملها تحديات يصعب مواجهتها بشكل أحادى، ودون اغتنام الكيانات المعبّرة عن الإقليمية الجديدة، والتحالفات العابرة للأقاليم، وأحدثها عضوية مصر فى تكتّل بريكس الموسّع، وأيضاً عضوية مصر فى صندوق الصادرات الأفريقى.

‎ويأتى البعد الاقتصادى من الأمن القومى على رأس أولويات ما هو مطلوب من الحكومة الجديدة، سواء الأمن الغذائى وأمن الطاقة وغيرهما، والمطلوب من الحكومة الجديدة تحقيق الإصلاح الهيكلى بشكل واقعى يخدم المنظومة ككل، سواء بدمج العديد من الهيئات أو تقليص عدد الوزارات التى تمثل عبئاً على الموازنة العامة دون تحقيق العائد المرجو منها.

والمطلوب من الحكومة الجديدة وضع سياسات واستراتيجيات ممنهجة لدعم منظومة التصنيع والإنتاج والتصدير، الذى يقلل من العجز فى الموازنة العامة وميزان المدفوعات، إلى جانب المزيد من محفزات الاستثمار، ‎وفيما يخص حقيبة التعليم العالى والبحث العلمى يجب أن تقوم على أفكار وأساليب غير تقليدية لزيادة عدد الباحثين والحفاظ على الكوادر البحثية المصرية، وخاصة المرتبطة بمجال النهوض بالصناعة، والنهوض بالصناعات التكنولوجية، ‎وفيما يخص ملف السياحة أتمنى إدارته من منظور اقتصادى وعدم الاعتماد على السياحة الشاطئية التقليدية فقط، فمصر غنية بالسياحة العلاجية والبيئية والرياضية التى لم تتطرق لها الحكومة السابقة بشكل يليق بإمكانيات مصر لها وموقعها التنافسى فى السياحة مع باقى دول المنطقة.

* عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

 

المصدر: الوطن