انعقاد اللجنة العليا بين مصر والأردن يعكس قوة العلاقات بين البلدين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كشف الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أهمية انعقاد اللجنة العليا المصرية الاردنية المشتركة في دروتها الـ31 التي تعقد في العاصمة الاردنية عمان، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار العلاقات القوية والوثيقة بين الدولتين سواء على المستوى الشعبي أو المستوى الحكومي.
وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هناك لقاءات دورية بصفة دائمة بين مصر والاردن وكذلك مصر والاردن والعراق في ضوء العلاقات المتميزة التي تشهدها تلك الدول، حيث يغلب على هذه العلاقات الطبع المؤسسي وله صفة الدوام والاستمرارية بهدف تدعيم العلاقات بين القاهرة وعمان في مختلف الجوانب.
وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر تهتم بالتعاون مع كل الدول العربية، حيث أن هذه اللقاءات تمهد الطريق لمشروعات مشتركة للتعاون بين الجانبين في مجالات الكهرباء والبنية التحتية والاستعانة بالخبرات المصرية في جوانب تنموية،والتنسيق في المجالات المختلفة ولاسيما القضايا الاقليمية، وملفات أخرى مثل الارهاب والطاقة والهجرة الغير شرعية وغيرها، لافتًا إلى أن توقيع توقيع 12 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن يعكس قوة العلاقات بين البلدين على كافة الاصعدة.
وقد اختتمت أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عُقدت اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمان، بمراسم شهد خلالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، توقيع عدد من الوثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشتركة العلاقات القوية الدورة الـ31 العاصمة الأردنية عمان بین مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن