وكيل النواب: لجنة دراسة برنامج الحكومة تعقد أول اجتماعها الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أعلن المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول المجلس، ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، بأن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الأربعاء القادم بحضور عدد من الوزراء الجدد للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة، مشيراً أن اللجنة الخاصة في حالة انعقاد دائم طوال فترة عملها التي تصل إلى عشرة أيام على الأكثر حسبما تقضي اللائحة الداخلية للمجلس وقرار المستشار الدكتور رئيس المجلس بتشكيلها، مشيراً أن اللجنة الخاصة تضم نحو ٤٢ نائباً وهم السيد النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، والسادة رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.
ووجه رئيس اللجنة الخاصة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته للحكومة بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف وفق قائمة أوليات للمرحلة المقبلة في مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، ورفع العبء عن المواطن المصري وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وضرورة التطوير الشامل في الأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التحديات.
وأكد سعد الدين حرص اللجنة على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وكيل مجلس النواب أحمد سعد الدين بيان الحكومة اللجنة الخاصة
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.
منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملةوقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.
منظومة العمران في مصر تركة ثقيلةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.
أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقاراتوأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".
إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقاريةوأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.
وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.
وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.
وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية