مصنع هيونداي بالجزائر.. تصنيع 3 موديلات من السيارات السياحية ونوعين نفعية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون اليوم الاثنين، وفدا يضم كبار مسؤولي شركة هيونداي والمؤسسة التجارية العمانية من أجل عرض مدى تقدم مشروع تصنيع السيارات لعلامة هونداي بالجزائر.
وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى عرض مفصل قدمه مسؤول الشرق الأوسط وشمال افريقيا لشركة هيونداي طارق مصعب، حيث أكد بأن هذا المشروع يدخل في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى إنشاء صناعة حقيقية للسيارات مع تحقيق نسبة إدماج معتبرة.
كبداية أعرب مسؤولو الشركة عن استعدادهم لإنشاء مصنع وفق معايير الشركة الدولية، كما أن تصميم المشروع يأخذ بعين الاعتبار منذ البداية إنشاء خط لصناعة الهياكل وخط خاص بعملية الدهن، حيث سيتم إنتاج 3 موديلات من السيارات السياحية لعلامة هيونداي، إضافة إلى نوعين من السيارات النفعية، كما تعهد المصنع بانتاج سيارة كهربائية.
وبخصوص اختيار الأرضية فقد أكد الوزير على ضرورة الإسراع في التسجيل في المنصة الرقمية المخصصة لذلك في أقرب وقت ممكن والإسراع في تجسيد هذا المشروع.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تدين القمع والاعتقالات بالجزائر
زنقة 20 ا الرباط
وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة إلى الجزائر بسبب “تصعيد القمع” والاعتقالات “التعسفية” والملاحقات القانونية “الجائرة” خلال الأشهر الأخيرة، ضد ناشطين وصحافيين على خلفية حملة “مانيش راضي” وفق ما أشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان الخميس.
وأدانت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية بسبب ما أسمته “تصعيد القمع” في الأشهر الخمسة الماضية في البلاد، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت.
وتحدثت المنظمة الحقوقية غير الحكومية عن “اعتقالات تعسفية” وتتبعات قانونية “جائرة”.
وأوقفت الجزائر وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا “خاصة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، وفق بيان للمنظمة.
وأوضحت العفو الدولية بأن هؤلاء الأشخاص أوقفوا “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية”.
في هذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في نفس البيان: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
تزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فبراير 2025، حسب المنظمة غير الحكومية، التي انتقدت بشكل خاص الإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص “وقتا كافيا للدفاع الملائم”.
وأشارت العفو الدولية مثلا إلى الحكم الذي صدر في مارس/آذار على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة “مانيش راضي” التي أطلقاها.
حيث اتهم دين دباغي بتهم من بينها “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”، بحسب منظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية