مافيات الدولار والفساد تكشف عجز حكومة السوداني في إدارة اقتصاد العراق
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
يوليو 8, 2024آخر تحديث: يوليو 8, 2024
المستقلة/ متابعة/- اتهم القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بمعاودة سيناريو فوضى الدولار في العراق، محملاً رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية تدهور سعر صرف الدينار مقابل الدولار.
في المقابل، يرى مراقبون أن هناك مافيات تجني يومياً عشرات الملايين من الدولارات بسبب سياسات السوداني الخاطئة.
ويؤكد المراقبون أن قرار السوداني بتخفيض سعر الصرف تسبب بخسائر كبيرة للميزانية تجاوزت 15 مليار دولار، وهو ما أثر سلباً على الاقتصاد العراقي. كما يشير المراقبون إلى أن غياب الرقابة الفعّالة من قبل مجلس النواب وتجاهل القضايا الأساسية أدى إلى تدهور أسعار الصرف، حيث انشغل البرلمان بمسائل ثانوية ولم يركز على دوره الرقابي في متابعة أداء الحكومة.
عودة قال في حديث لـ “المعلومة” تابعته “المستقلة”، إن “أمريكا سعت منذ 2003 إلى جعل اقتصاد العراق رهينة سياسات البيت الأبيض، واستخدام ورقة الدولار كأداة ضغط لمواجهة أي تحرك خارج سياقات مصالحها في المنطقة”. وأضاف أن “ارتفاع سعر الصرف مؤخراً ما هو إلا سيناريو للفوضى من خلال الضغط على السوق الموازي ورفع أسعار الصرف”، مؤكداً أنه “لن يكون اقتصاد العراق بأمان مادامت واشنطن تستغل إيرادات النفط من خلال البنك الفيدرالي”.
كما يشير المراقبون إلى أن سياسات السوداني الشعبوية وعدم استقراره في سعر الصرف تعكس طموحه السياسي في الحصول على ولاية ثانية، ما يعرض الاقتصاد العراقي لمزيد من الضغوط والمشاكل.
وأشار عودة إلى أن “تصريحات السفيرة الأمريكية الجديدة حملت ثلاث أجندات واضحة في بغداد وهي: استخدام الورقة الاقتصادية، وامدادات بيع النفط، ومحاولة تصعيد الموقف الأمني والتدخل في شؤون البلاد”، مضيفاً أن “خروج بغداد من ضغط الدولار سيحرر البلد من قيود خطيرة فرضتها إدارة البيت الأبيض منذ أكثر من 20 سنة”.
يذكر أن أسعار صرف الدولار شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، أثار الكثير من علامات الاستفهام وسط اتهامات بأن أجندة أمريكية تقف وراء ما يحصل.
ختاماً، يتفق المراقبون على أن المشكلة ليست في التدخلات الخارجية فحسب، بل في السياسات الحكومية الخاطئة والفساد المستشري الذي يستغل الأزمات لتحقيق مكاسب شخصية، ما يتطلب تدخلات حاسمة لتحقيق العدالة والنزاهة في إدارة الشأن الاقتصادي.
مرتبط الوسوماخبار العراق العراقالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اخبار العراق العراق سعر الصرف إلى أن
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: نسعى لخفض البطالة إلى 4% تدريجيًا ونتبنى 3 سياسات لدعم التنمية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن الحكومة تسعى إلى خفض البطالة إلى 4% تدريجيًا وتتبنى 3 سياسات لدعم التنمية، وتعتمد منهجًا اقتصاديًا يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الحكومة حددت هدفين أساسيين في سياستها الاقتصادية: أولهما رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%، وهو معدل يتجاوز ما ورد في خطة التنمية الوطنية 2024-2028، أما الهدف الثاني فيتمثل في خفض معدلات البطالة تدريجيًا، بحيث يتم فك قيودها عن المرتبتين العشريتين لتستقر مستقبلاً عند المرتبة العشرية الواحدة، وصولاً إلى المعدل الطبيعي البالغ 4%.".
وأشار صالح إلى، أن "تحقيق هذه الأهداف في التنويع الاقتصادي ومكافحة البطالة يستلزم التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية، التي تمثل الصناعة التحويلية إحدى ركائزها الأساسية، إذ تساهم الصناعات بمختلف مستوياتها في امتصاص 60% من البطالة، ما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة متسارعة".
وأضاف، أن "الحكومة تتبنى اليوم ثلاث سياسات رئيسية في هذا المجال، تتماشى مع المناخ التقني السائد، حيث يتمثل الاتجاه الأول في السير بمبادرات القروض الشبابية، التي استفاد منها العشرات من تجمعات الشباب لتحريك القوى العاملة المنتجة والعاطلة عن العمل، أما الاتجاه الثاني فيتمثل في تأسيس "بنك ريادة"، كمصرف خاص يحظى بدعم حكومي واسع ويهدف إلى منح القروض للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة".
وتابع، "بينما يتمثل الاتجاه الثالث في تشكيل لجنة الضمانات السيادية، التي تسعى إلى دعم الصناعات الأهلية الكبيرة من خلال قروض مصرفية يتم تأمينها من كبريات دول أوروبا الغربية واليابان وغيرها، وذلك بضمانة سيادية من الدولة العراقية، لتمويل استيراد خطوط إنتاج صناعية متقدمة، حيث تتحمل الدولة 85% من تكاليف القرض".
ولفت صالح إلى، أنه "تشمل أولويات التنمية الصناعية الحكومية خمسة مجالات رئيسية، يأتي في مقدمتها الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية، لا سيما تلك المتعلقة بطريق التنمية وحركة الإعمار والتشييد والبناء، كما تشمل الصناعات الدوائية والصناعات البتروكيميائية والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية المتطورة التي تعتمد على أحدث التقنيات، ولا يغفل البرنامج الحكومي توسيع قاعدة الاستثمار في قطاع النفط، ولا سيما في مجال تصنيع الغاز الطبيعي والمصاحب، الذي يشهد جهودًا حثيثة للوصول إلى تصفير حرقه، بما يسهم في دعم قطاع صناعة الطاقة الكهربائية".
وأشار صالح إلى، أن "المدن الصناعية الجديدة التي يجري إنشاؤها على طريق التنمية ستشكل محورًا أساسيًا في استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة في العراق، ضمن إطار البرنامج الحكومي"، كما أوضح، أن "النهضة الصناعية الجديدة تعتمد على رؤية استراتيجية تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وفق فلسفة اقتصادية تهدف إلى بناء السوق الاجتماعي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”