الغرامة بدل الحبس.. طرق التصالح في محضر سرقة التيار الكهربي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يلجأ بعض المستهلكين لاتباع طرق غير شرعية في الحصول على مصدر للتيار الكهربي، وذلك في إطار تخفيف ثمن الفاتورة الاستهلاكية المقررة مع نهاية كل شهر، مما يقعهم تحت الخارجين عن القانون باعتبارها جريمة سرقة للتيار الكهربي تصل عقوبتها للحبس.
عقوبة سرقة التيار الكهربيحدد القانون عدة عقوبات لسرقة التيار الكهربي، وهي:
- تنص المادة رقم 71 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2025 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
- وفي حالة تكرار الجرم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه، ولاتزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- مع العلم أن غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن تقسيطها.
شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائييوجد عدة شروط يجب توافرها لإثبات صحة محضر سرقة التيار الكهربائي، وتكون كالآتي:
- أن يكون الضبط تم من خلال مندوب من الشرطة، ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة توزيع الكهرباء.
- تصوير واقعة الضبط بكاميرا تحدد التاريخ والوقت وتكون في عهدة الفني التابع للشركة.
- أن يتم وصف دقيق للواقعة في التقرير.
- يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع.
- أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة.
طرق التصالح في محضر سرقة التيار الكهربيتوجد عدة طرق لتصالح في محضر سرقة التيار الكهربي في حال وقوع الجريمة وهي:
- يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة.
- في حين تجاهل محضر سرقة التيار الذي حرر، يحول المحضر للنيابة، وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح.
- إذا حول المحضر للنيابة يقدم طلبًا للتصالح، ودفع الغرامة كاملة، لتجنب توقيع عقوبة الحبس.
- في حالة تكرار السرقة وتحرير محضر آخر تغلظ العقوبة.
اقرأ أيضاًلا تفتح الباب بالقوة.. ماذا تفعل لو انقطعت الكهرباء وأنت داخل الأسانسير؟
مع انقطاع التيار الكهربائي.. نصائح هامة للحفاظ على الأجهزة المنزلية من التلف
انقطاع الكهرباء في مصر تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة |تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التيار الكهربي التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني.. أحد أبرز الجرائم التي انتشرت وبقوة على الساحة، حيث تشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد، من قبل مجرمون يبتزون ضحاياهم من خلال تهديدهم بنشر صور أو فيديوهات لإجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات، أو الحصول على مبالغ مادية مقابل ذلك .
و تناول مسلسل أثينا بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي يعرض ضمن سلسلة مسلسلات رمضان 2025، قضية الابتزاز الإلكتروني ، والتي نستعرض عقوبتها في القانون في سياق التقرير الآتي :
عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالقانون
نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية