بسبب صفقة رأس الحكمة.. الحكومة المصرية تخفض حجم الاستدانة من خلال أذون الخزانة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خفضت الحكومة المصرية، حجم الاستدانة عبر تقليص العطاءات المقبولة من أذون الخزانة خلال الربع الثاني من عام 2024، في الوقت الذي حققت فيه الموازنة العامة أكبر فائض أولي في تاريخها بلغ 822 مليار جنيه (17.1 مليار دولار)، ما يمثل 5.87% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مايو/أيار من السنة المالية المنتهية، بعد حصولها على 510 مليار جنيه (10.

6 مليار دولار) من صفقة رأس الحكمة.

وأرجع خبراء سبب هذا الاتجاه إلى تراجع أسعار الفائدة على أذون الخزانة، في حين ارتفع العائد على العمليات الرئيسية للبنك المركزي لسحب السيولة من البنوك.

وتعتمد الحكومة المصرية، على تغطية عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير احتياجاتها من الإنفاق العاجلة للوزارات والهيئات التابعة لها من خلال إصدار الأوراق المالية (سندات وأذون خزانة)، ويتولى البنك المركزي طرح عطاءات الأوراق المالية الحكومية في السوق الأولي نيابة عن وزارة المالية.

ووفق البيانات المنشورة على موقع المركزي المصري، انخفض حجم العطاءات المقبولة من أذون الخزانة خلال الربع الثاني بشكل لافت، كما تراجعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة بنسبة 6% خلال نفس الفترة لتصل إلى متوسط 26% بأقل من سعر "الكوريدور" لدى البنك المركزي.

فسّر نائب رئيس بلوم مصر سابقًا، والخبير المصرفي طارق متولي، انخفاض حجم العطاءات المقبولة من أذون الخزانة إلى عاملين؛ الأول تراجع أسعار الفائدة على الأذون من متوسط 32% إلى 26% بنسبة انخفاض وصلت 6% ليصل سعر الفائدة أقل من سعر "الكوريدور"، ثانيًا تزايد اتجاه البنك المركزي إلى سحب سيولة من البنوك بقيمة تفوق التريليون جنيه، من خلال عطاءات السوق المفتوحة وبعائد ثابت مرتفع، حسبما أوضح الخبير.

المصدر: CNN Arabic