بسبب صفقة رأس الحكمة.. الحكومة المصرية تخفض حجم الاستدانة من خلال أذون الخزانة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خفضت الحكومة المصرية، حجم الاستدانة عبر تقليص العطاءات المقبولة من أذون الخزانة خلال الربع الثاني من عام 2024، في الوقت الذي حققت فيه الموازنة العامة أكبر فائض أولي في تاريخها بلغ 822 مليار جنيه (17.1 مليار دولار)، ما يمثل 5.87% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مايو/أيار من السنة المالية المنتهية، بعد حصولها على 510 مليار جنيه (10.
6 مليار دولار) من صفقة رأس الحكمة.
وأرجع خبراء سبب هذا الاتجاه إلى تراجع أسعار الفائدة على أذون الخزانة، في حين ارتفع العائد على العمليات الرئيسية للبنك المركزي لسحب السيولة من البنوك.
وتعتمد الحكومة المصرية، على تغطية عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير احتياجاتها من الإنفاق العاجلة للوزارات والهيئات التابعة لها من خلال إصدار الأوراق المالية (سندات وأذون خزانة)، ويتولى البنك المركزي طرح عطاءات الأوراق المالية الحكومية في السوق الأولي نيابة عن وزارة المالية.
ووفق البيانات المنشورة على موقع المركزي المصري، انخفض حجم العطاءات المقبولة من أذون الخزانة خلال الربع الثاني بشكل لافت، كما تراجعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة بنسبة 6% خلال نفس الفترة لتصل إلى متوسط 26% بأقل من سعر "الكوريدور" لدى البنك المركزي.
فسّر نائب رئيس بلوم مصر سابقًا، والخبير المصرفي طارق متولي، انخفاض حجم العطاءات المقبولة من أذون الخزانة إلى عاملين؛ الأول تراجع أسعار الفائدة على الأذون من متوسط 32% إلى 26% بنسبة انخفاض وصلت 6% ليصل سعر الفائدة أقل من سعر "الكوريدور"، ثانيًا تزايد اتجاه البنك المركزي إلى سحب سيولة من البنوك بقيمة تفوق التريليون جنيه، من خلال عطاءات السوق المفتوحة وبعائد ثابت مرتفع، حسبما أوضح الخبير.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري أذون الخزانة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب تثبيت سعر الفائدة
قالت لجنة السياسات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري، إن بعض البنوك المركزية في دول الاقتصاد المتقدم والناشئة، قد اتخذت قرارات بتخفيض سعر الفائدة تدريجيا رغم حالات عدم اليقين التي لا تزال تحيط بالاقتصاد العالمي ونموه ووصول معدلات التضخم العالمية لنسب مرتفعة.
أضافت اللجنة، خلال إعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم، إن البنوك المركزية الأخري قد قررت اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وأوضحت اللجنة خلال نشر نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم أن معدلات النمو الاقتصادي تظل مستقرة إلى حد كبير.
وتوقعت اللجنة أن يستمر معدل النمو بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا اليــوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس