بسبب صفقة رأس الحكمة.. الحكومة المصرية تخفض حجم الاستدانة من خلال أذون الخزانة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خفضت الحكومة المصرية، حجم الاستدانة عبر تقليص العطاءات المقبولة من أذون الخزانة خلال الربع الثاني من عام 2024، في الوقت الذي حققت فيه الموازنة العامة أكبر فائض أولي في تاريخها بلغ 822 مليار جنيه (17.1 مليار دولار)، ما يمثل 5.87% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مايو/أيار من السنة المالية المنتهية، بعد حصولها على 510 مليار جنيه (10.
6 مليار دولار) من صفقة رأس الحكمة.
وأرجع خبراء سبب هذا الاتجاه إلى تراجع أسعار الفائدة على أذون الخزانة، في حين ارتفع العائد على العمليات الرئيسية للبنك المركزي لسحب السيولة من البنوك.
وتعتمد الحكومة المصرية، على تغطية عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير احتياجاتها من الإنفاق العاجلة للوزارات والهيئات التابعة لها من خلال إصدار الأوراق المالية (سندات وأذون خزانة)، ويتولى البنك المركزي طرح عطاءات الأوراق المالية الحكومية في السوق الأولي نيابة عن وزارة المالية.
ووفق البيانات المنشورة على موقع المركزي المصري، انخفض حجم العطاءات المقبولة من أذون الخزانة خلال الربع الثاني بشكل لافت، كما تراجعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة بنسبة 6% خلال نفس الفترة لتصل إلى متوسط 26% بأقل من سعر "الكوريدور" لدى البنك المركزي.
فسّر نائب رئيس بلوم مصر سابقًا، والخبير المصرفي طارق متولي، انخفاض حجم العطاءات المقبولة من أذون الخزانة إلى عاملين؛ الأول تراجع أسعار الفائدة على الأذون من متوسط 32% إلى 26% بنسبة انخفاض وصلت 6% ليصل سعر الفائدة أقل من سعر "الكوريدور"، ثانيًا تزايد اتجاه البنك المركزي إلى سحب سيولة من البنوك بقيمة تفوق التريليون جنيه، من خلال عطاءات السوق المفتوحة وبعائد ثابت مرتفع، حسبما أوضح الخبير.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري أذون الخزانة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي
قال الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، إنه من المرجح أن يكون لدى البنك المركزي المصري مجالاً واسعاً لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل في اجتماعه الأخير يوم 26 ديسمبر 2024.
وأرجع الخبير الاقتصادي هذا التوقع إلى ضرورة تخفيف ضغوط التمويل الحالية غير المسبوقة على الشركات المصرية، ذلك دون تعرض هدف التضخم على المدى المتوسط والبالغة نسبته 7% ± 2%، للخطر.
واستبعد «جنينة» أن تبدأ لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري دورة التيسير النقدي خلال الاجتماع القادم يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، بسبب مستوى التضخم الحالي.
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن قراءة التضخم السنوي العام لشهر أكتوبر والتي جاءت عند 26.5% مقابل 26.4% في سبتمبر 2024، فيما بلغ معدل التضخم الشهري 1.1% في شهر أكتوبر الماضي مقابل 1% في أكتوبر 2023 و2.1% في سبتمبر 2024.
وفي الصدد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل التضخم السنوي الأساسي، والتي تستبعد من مكوناتها السلع المحددة إدارياً، تراجع في أكتوبر الماضي إلى 24.4% مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وأشار الخبير الاقتصادي في تقرير اطلعت عليها «الأسبوع» إلى توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بانخفاض معدل التضخم السنوي في مصر بشكل حاد إلى 12.5% بنهاية شهر يونيو من العام 2025، على أن يواصل التضخم التباطؤ حتى 10.6% خلال نفس الشهر بالعام 2026، بجانب توقعات الوكالة بأن يتم تخفيض سعر الفائدة إلى مستويات تتفق مع سعر الفائدة الحقيقي على أن يقترب من 4% بالنصف الثاني من 2025.
توقعات فيتش لسعر الفائدة في البنك المركزي المصري
كانت وحدة بحوث «بي إم آي» التابعة لـ فيتش سوليوشنز توقعت في تقرير أصدر خلال أكتوبر الماضي أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 9% خلال العام المقبل 2025 بدلاً من 12% في وقت سابق.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول بالعام الجاري 2024، لتتراوح الأسعار بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، فيما أبقت لجنة السياسات بالبنك على الفائدة ثابتة طوال أربعة اجتماعات ماضية.
اقرأ أيضاًلتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع في البنك المركزي المصري الخميس المقبل
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري ارتفع إلى 10.638 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب