يواصل موظفو كتابة الضبط في المغرب، المنضوون تحت لواء مختلف النقابات، على رأسها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إضراباتهم الوطنية احتجاجا على نظامهم الأساسي وظروف عملهم.

وتشمل هذه الإضرابات، التي بدأت منذ الأسبوع الفائت، جميع المحاكم والمراكز القضائية في المملكة، والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.

وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل، في بيانات متفرقة، خوض إضراب وطني بدءا من غد الثلاثاء بجميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.

ويطالب المضربون الحكومة بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط إلى حيز الوجود، بعد التوافق عليه بين النقابات ووزارة العدل، ناهيك عن تحسين التعويضات عن العمل، وتوفير ظروف عمل مناسبة، بما في ذلك توفير التأمين ضد المخاطر وتعويض التنقلات. كما الاعتراف بدورهم الأساسي في المنظومة القضائية.

وتحمل النقابات المسؤولية لوزارة العدل والحكومة عن استمرار الأزمة، داعية إلى فتح حوار جاد لتلبية مطالبها المشروعة.

كلمات دلالية اجتماعي احتجاجات المغرب قضاء محاكم موظفون

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اجتماعي احتجاجات المغرب قضاء محاكم موظفون

إقرأ أيضاً:

رئيس الحكومة يجري إتصالات مع زعماء النقابات تمهيدا لاستئناف جولات الحوار الإجتماعي

زنقة20ا الرباط

علم موقع Rue20، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أجرى اليوم اتصالات مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية ‏الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأكد مصدر مطلع، أن الأتصالات مع زعماء النقابات جاءت في إطار التمهيد لاستئناف جولة ‏جديدة من الحوار عبر برمجة جولة أبريل .

جدير بالذكر أن جولة أبريل المنصرمة تكللت بالتوقيع على اتفاق مهم لتحسين الدخل لفائدة ‏موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع ‏الخاص، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ‏والمؤسسات العمومية بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم.

كما تكللت بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى ‏القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (‏SMIG ‎بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من ‏فاتح يناير 2025 و 5% ابتداء من فاتح يناير 2026)، مع الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني ‏للأجر في النشاطات الفلاحية (‏SMAG ‎بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل ‏‏2025 و5% ابتداء من فاتح أبريل 2026)، مع مراجعة نظام الضريبة على الدخل والذي دخل ‏حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.‏

رئيس الحكومة المغربيةنقابات

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
  • عدن.. طلاب الشهادة الثانوية في مهب الريح بسبب استمرار إضراب المعلمين
  • مدحت العدل يهاجم حسام حسن بسبب تصريحاته عن زيزو
  • كتاب إسرائيليون: يا للعار.. حارسة الديمقراطية الإسرائيلية تفخر بانتهاك القانون الدولي
  • الكونغو الديمقراطية تعلن مضاعفة رواتب القوات المسلحة
  • دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟
  • رئيس الحكومة يجري إتصالات مع زعماء النقابات تمهيدا لاستئناف جولات الحوار الإجتماعي
  • رسميا.. تبرئة داني ألفيس من تهمة الاعتداء على سيدة
  • التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع الفرعية بجرجا جنوب سوهاج
  • 28 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد في جمهورية الكونغو الديمقراطية