شلل في المحاكم بدءا من الثلاثاء بسبب إضراب كتاب الضبط
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
يواصل موظفو كتابة الضبط في المغرب، المنضوون تحت لواء مختلف النقابات، على رأسها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إضراباتهم الوطنية احتجاجا على نظامهم الأساسي وظروف عملهم.
وتشمل هذه الإضرابات، التي بدأت منذ الأسبوع الفائت، جميع المحاكم والمراكز القضائية في المملكة، والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.
وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل، في بيانات متفرقة، خوض إضراب وطني بدءا من غد الثلاثاء بجميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.
ويطالب المضربون الحكومة بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط إلى حيز الوجود، بعد التوافق عليه بين النقابات ووزارة العدل، ناهيك عن تحسين التعويضات عن العمل، وتوفير ظروف عمل مناسبة، بما في ذلك توفير التأمين ضد المخاطر وتعويض التنقلات. كما الاعتراف بدورهم الأساسي في المنظومة القضائية.
وتحمل النقابات المسؤولية لوزارة العدل والحكومة عن استمرار الأزمة، داعية إلى فتح حوار جاد لتلبية مطالبها المشروعة.
كلمات دلالية اجتماعي احتجاجات المغرب قضاء محاكم موظفونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اجتماعي احتجاجات المغرب قضاء محاكم موظفون
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يجري إتصالات مع زعماء النقابات تمهيدا لاستئناف جولات الحوار الإجتماعي
زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أجرى اليوم اتصالات مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكد مصدر مطلع، أن الأتصالات مع زعماء النقابات جاءت في إطار التمهيد لاستئناف جولة جديدة من الحوار عبر برمجة جولة أبريل .
جدير بالذكر أن جولة أبريل المنصرمة تكللت بالتوقيع على اتفاق مهم لتحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم.
كما تكللت بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 و 5% ابتداء من فاتح يناير 2026)، مع الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5% ابتداء من فاتح أبريل 2026)، مع مراجعة نظام الضريبة على الدخل والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.
رئيس الحكومة المغربيةنقابات