شلل في المحاكم بدءا من الثلاثاء بسبب إضراب كتاب الضبط
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
يواصل موظفو كتابة الضبط في المغرب، المنضوون تحت لواء مختلف النقابات، على رأسها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إضراباتهم الوطنية احتجاجا على نظامهم الأساسي وظروف عملهم.
وتشمل هذه الإضرابات، التي بدأت منذ الأسبوع الفائت، جميع المحاكم والمراكز القضائية في المملكة، والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.
وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل، في بيانات متفرقة، خوض إضراب وطني بدءا من غد الثلاثاء بجميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.
ويطالب المضربون الحكومة بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط إلى حيز الوجود، بعد التوافق عليه بين النقابات ووزارة العدل، ناهيك عن تحسين التعويضات عن العمل، وتوفير ظروف عمل مناسبة، بما في ذلك توفير التأمين ضد المخاطر وتعويض التنقلات. كما الاعتراف بدورهم الأساسي في المنظومة القضائية.
وتحمل النقابات المسؤولية لوزارة العدل والحكومة عن استمرار الأزمة، داعية إلى فتح حوار جاد لتلبية مطالبها المشروعة.
كلمات دلالية اجتماعي احتجاجات المغرب قضاء محاكم موظفونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اجتماعي احتجاجات المغرب قضاء محاكم موظفون
إقرأ أيضاً:
تنمية مهارات مأموري الضبط القضائي بجنوب الباطنة
نظمت هيئة البيئة بمحافظة جنوب الباطنة اليوم حلقة عمل بعنوان تنمية قدرات مأموري الضبط القضائي وكافة العاملين في مجال الرقابة البيئية، استهدفت موظفي الضبط القضائي بهدف تعزيز المهارات العملية والنظرية للمفتشين، وتزويدهم بأحدث المعارف المتعلقة بالجوانب القانونية والإجرائية، إلى جانب تنمية قدراتهم في إعداد التقارير الفنية، وضبط المخالفات، وآليات التعامل مع الحالات الميدانية بمهنية واحتراف.
تطرق الدكتور خليل الشرياني باحث قانوني بهيئة البيئة إلى الإجراءات والصلاحيات والمهام التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي والأسس والضوابط القانونية الواجب اتباعها من قبل حاملي صفة الضبطية القضائية في ضبط الجرائم البيئية والبيانات التي يتوجب تدوينها في محاضر الضبط والتفتيش وأقوال المخالفين، كما عرج الباحث في الحلقة على الأسس التي يجب أن يتبعها الموظف حامل صفة الضبطية القضائية وقت الزيارات الميدانية وذلك استنادا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة.