حكومة تصريف الأعمال تؤكد تأييدها المطلق لما تضمنه خطاب قائد الثورة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
وعبرت الحكومة في بيان تأييدها المطلق لقائد الثورة في أي خيارات يتخذها دفاعا عن حقوق الشعب اليمني الذي عانى وما يزال يعاني كثيرا جراء أكثر من تسع سنوات من العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي وتداعياته في مختلف الجوانب الاقتصادية والمعيشية وكذا كل ما يراه من خطوات للتصدي للمؤامرات على اليمن.
كما عبرت الحكومة عن تأييدها للرؤية والخطوات العملية المتخذة التي تحدث عنها السيد القائد في خطابه بشأن التغييرات الجذرية والإصلاحات الشاملة لمؤسسات الدولة كأساس للانطلاق نحو بناء الدولة اليمنية التي يتطلع إليها الشعب اليمني.
وجددّت تأييدها لكافة الخطوات المتخذة وأي خطوات قادمة لمواجهة التصعيد الاقتصادي والعدوان المستمر من قبل النظام السعودي خدمة لأمريكا وإسرائيل اللتين تعملان بمختلف الوسائل لإثناء شعبنا وقواته المسلحة الباسلة عن مواصلة القيام بواجباتهما الدينية والأخلاقية في نصرة وإسناد أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة.
وأكدت الحكومة الوقوف الكامل إلى جانب أي خيارات يتخذها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، للدفاع عن حقوق ومصالح الشعب اليمني وفي المقدمة حقه في العيش الكريم الآمن والمستقر وصياغة واقعه الجديد المستقل، غير الخاضع لإملاءات الخارج، ومواصلة التصدي بكل الإمكانات المتاحة للمؤامرات التي تسعى إلى استمرار تجويعه وحصاره من خلال استهداف اقتصاده ومقوماته الإنتاجية وأمنه القومي.
وأعلنت الحكومة تأييدها لاستمرار المسار الرسمي والشعبي المساند للشعب الفلسطيني المظلوم في مواجهة العدوان الإجرامي الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة الذي ترتكب بحق أبنائه أبشع المجازر اليومية من قبل هذا العدوان.
وحيّت الموقف الحر والمشرف لشعبنا اليمني وقيادته الثورية والأشقاء في إيران ولبنان والعراق في نصرة ودعم المظلومين في قطاع غزة، ونددت بالمواقف المخزية للأنظمة العربية المطبعة التي تتحمل وزر دعمها المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني وعدوانه الإجرامي على قطاع غزة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطط لإعطاء مخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2027/2026 المقبلة تتضمن مراعاة الحكومة لدعم ومساندة النشاط الاقتصادي في مصر بمعدلات تتجاوز 3 أضعاف الإنفاق العام بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية.
وأضاف وزير المالية في تصريحات له، أن هناك اجراءات تقوم بها وزارته في الوقت الحالي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بملف الموازنة العامة للدولة؛ موضحا أن اجراءات دعم ومساندة الاقتصاد المصري تتضمن سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية.
وقال " كجوك" إن مساندة النشاط الاقتصادي تتضمن اعطاء مساحات ومخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات، أسوة بحزمة البرامج الإجتماعية التي جرى اقرارها قبل أيام.
وكشف وزير المالية عن أن كافة التعهدات التي وجهت بها الحكومة بشأن زيادات الأجور والمعاشات وغيرها من المخصصات التي أقرتها حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة؛ سيتم اعتمادها وصرفها في المواعيد التي سبق الافصاح عنها وخصوصا خلال شهر رمضان الحالي.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال كجوك في تصريح مقتضب لـ صدى البلد إنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل قليل علي حصولنا علي الشريحة الأخيرة من قبل الصندوق.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.