الجزيرة ترصد معاناة اللاجئين السودانيين بمخيم أدري بسبب نقص الغذاء
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
يعيش نحو 192 ألف لاجئ سوداني في ظروف صعبة بمخيم مؤقت قرب مدينة أدري على الحدود السودانية التشادية، ويواجهون نقصا حادا في الخدمات الأساسية والغذاء، مما يفاقم معاناتهم اليومية.
وكشف تقرير أعده مراسل الجزيرة فضل عبد الرزاق أن الأوضاع تزداد سوءا مع حلول موسم الأمطار، حيث يضطر اللاجئون أحيانا إلى استخدام الأغطية البلاستيكية ملاذا مؤقتا من الأمطار المتساقطة.
وما يزيد الأمر صعوبة هو أن العديد من اللاجئين قد أمضوا عاما كاملا في هذا المخيم المؤقت دون الحصول على خيمة واحدة، وذلك بسبب نقص التمويل للمنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة.
وتعاني العائلات من نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية، فخلال النصف الأول من العام الحالي تلقى 1057 طفلا علاجا لسوء التغذية في عيادة المخيم، وهذا الرقم أقل بنسبة 40% من الأطفال الذين عولجوا من سوء التغذية مقارنة بالعام الماضي، بسبب وجود بعض المراكز التي كانت تستقبل الأطفال سابقا.
نقص المياهوعلى الصعيد النفسي، تقدم عيادة أطباء بلا حدود للصحة النفسية العلاج لنحو ألفي لاجئ ممن تأثروا بأهوال الحرب في إقليم دارفور، كما تتلقى 512 لاجئة تعرضن للاغتصاب (40% منهن حوامل) العلاج والدعم النفسي اللازم.
ويشكل الحصول على مياه الشرب والطهي تحديا آخر لسكان المخيم رغم وجود 21 بئرا تنتج نحو مليون لتر من المياه يوميا، لكن هذه الكمية تمثل فقط نصف الاحتياج اليومي المقدر لسكان المخيم.
وتسلط هذه الأوضاع الصعبة الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهها اللاجئون السودانيون في تشاد، ومع استمرار الصراع في السودان وتدفق المزيد من اللاجئين تزداد الحاجة الملحة لتوفير المزيد من الدعم الدولي والمساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية لهؤلاء اللاجئين وتحسين ظروف معيشتهم في المخيم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون: إسرائيل يجب أن تواجه عواقب بسبب معاناة الفلسطينيين في غزة
قال خبراء حقوقيون ومقررون في الأمم المتحدة، إن إسرائيل يجب أن تواجه عواقب إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين الفلسطينيين في غزة، مؤكدين أن إسرائيل تتحدى القانون الدولي، وتحظى بحماية حلفائها.
وشدد الخبراء والمقررون الأمميون في بيان مشترك، على أن القانون الإنساني الدولي يتضمن مجموعة من القواعد العالمية والملزمة لحماية الأهداف المدنية، والأشخاص الذين لا يشاركون أو توقفوا عن المشاركة بشكل مباشر في الأعمال العدائية، ويضع حدودا للوسائل والأساليب المسموح بها في الحرب.
وسلطوا الضوء على الجرائم المفترضة ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل، من بينها القتل والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير القسري المتكرر الذي يصل إلى حد الترحيل القسري.
وأشاروا إلى جرائم حرب مفترضة من بينها الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف المدنية و استخدام التجويع سلاح حرب، والعقاب الجماعي.
وذكر الخبراء والمقررون بأن المدنيين محميون ولا يشكلون أهدافا عسكرية بموجب القانون الدولي، وأن الأعمال التي تهدف إلى تدميرهم كلياً أو جزئياً هي أعمال إبادة جماعية، ودعوا إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وشاملة في الانتهاكات الخطيرة المفترضة للقانون الدولي.
وقالوا إن "استمرار إفلات إسرائيل من العقاب يبعث برسالة خطيرة يجب محاسبة إسرائيل وقادتها"، معربين عن قلق شديد إزاء العمليات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.
ومن بين الخبراء: المقررون الخاصون المعنيون بالنازحين داخلياً، والحقوق الثقافية، والتعليم، والصحة البدنية والعقلية، والإعدامات التعسفية، والحق في الغذاء، وحماية الحقوق أثناء مكافحة الإرهاب، فضلا عن المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرنشيسكا ألبانيز.
اقرأ أيضاًشهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على جباليا البلد شمالي قطاع غزة
الصحة الفلسطينية: 80 يوما بلا خدمات صحية شمال غزة.. والاحتلال يعتقل أكثر من 100 كادر طبي
عاجل.. الاحتلال يعتقل عددا من المرضى أثناء نقلهم إلى مدينة غزة
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني