يوليو 8, 2024آخر تحديث: يوليو 8, 2024

المستقلة/- ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الاثنين، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للاقتصاد، حيث تمت متابعة القرارات المتعلقة بالواقع الاقتصادي، وتنفيذ الجوانب الإصلاحية التي تضمنها البرنامج الحكومي.

وفقاً لبيان من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، والذي حصلت «المستقلة» على نسخة منه، أشار السوداني، في مستهلّ الجلسة، إلى «أهمية إعادة النظر في القرارات والسياسات الاقتصادية التي اتخذت في مراحل سابقة، وأن الوقت قد حان للوقوف أمام عدد من السياقات وممارسات العمل غير المنتجة، وأن الإصلاح يتطلب قرارات قوية وصحيحة».

ومع ذلك، يبدو أن الحكومة تجاهلت العديد من القضايا الحاسمة. على الرغم من أن السوداني أشار إلى تقديم فرص داعمة كبيرة للقطاع الخاص، وتأكيده على متابعة مشروعاته، إلا أن الواقع يظهر أن الكثير من هذه القرارات كانت سطحية وشعبوية، دون تحقيق تغيير حقيقي أو تحسين في الاقتصاد العراقي.

المجلس ناقش تقرير لجنة الأمر الديواني (24573)، لكن يبدو أن هذه المناقشات لم تتناول بجدية مكافحة الفساد الذي يستشري في المؤسسات الحكومية، والذي يعرقل أي محاولة حقيقية للإصلاح. بدلاً من ذلك، ركز المجلس على قضايا مثل الدعم الموجه إلى المنتوجات النفطية والوقود، وتجاهل المسائل الأساسية التي تهم المواطن العادي، مثل السيطرة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار الذي شهد تقلبات كبيرة مؤخراً.

وفيما يخص الضرائب المستحقة على الشركات، فإن الجهود المبذولة لا تزال غير كافية، حيث أن الحكومة لم تظهر أي قدرة حقيقية على فرض سيطرة فعالة على هذه الشركات، مما يفتح المجال أمام التهرب الضريبي والفساد.

كما أقر المجلس تشكيل لجنة فنية من الجهات القطاعية لضبط الأدوار وحسم النهايات السائبة، لكن هذا القرار يبدو وكأنه محاولة لتغطية الفشل في إحالة المشاريع بطريقة قانونية وشفافة. غياب الرقابة الفعالة من مجلس النواب جعل الحكومة تتخذ قرارات شعبوية تهدف إلى لفت الأنظار فقط، دون أن تقدم حلولاً حقيقية للمشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

في الختام، تظل الشكوك قائمة حول قدرة حكومة السوداني على تنفيذ الإصلاحات الموعودة، في ظل غياب رؤية واضحة وشاملة لمكافحة الفساد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الحقيقي.

مرتبط الوسوماخبار العراق العراق

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: اخبار العراق العراق

إقرأ أيضاً:

مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة، وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية، المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.

وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.

كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.

وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.

مقالات مشابهة

  • السوداني يرفض حلّ «الحشد» العراقي بإملاء من الخارج
  • اللافي: المبادرة  الأممية فرصة حقيقية لإعادة توحيد مؤسسات الدولة
  • مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي
  • بسبب الطقس العاصف.. هكذا يبدو الوضع على طريقيّ ترشيش - زحلة وضهر البيدر
  • الوديان السبعة فارغة.. امطار كانون الاول لم تسعف مناطق شرق العراق
  • رئيس الوزراء العراقي: نعمل على تقييم الأوضاع في ‫سوريا‬ من أجل اتخاذ القرارات اللازمة
  • السوداني: نجري تقييماً للأوضاع في سوريا وسنتخذ القرارات اللازمة بتطوراتها
  • (عودة وحيد القرن) كانت من أنجح العمليات التي قام بها قوات الجيش السوداني
  • برلماني يثمن سياسات نقيب المحامين في مواجهة الفساد المالي بالنقابات الفرعية
  • البرلمان يعتزم مفاتحة السوداني.. هل يفتح باب التطوع بصفوف الجيش العراقي؟