مجلس القضاء يبارك ويؤيد خيارات قائد الثورة ويحث القضاة وأعضاء النيابة على مضاعفة الجهود في أعمالهم
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي بداية الاجتماع بارك مجلس القضاء ما جاء في الخطاب التاريخي لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، أمس الأحد بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم.. مؤكدا التأييد الكامل للمسارات التي من شأنها تصحيح الوضع في مؤسسات الدولة، ومعالجة الاختلالات القائمة فيها ومن ضمنها مؤسسة القضاء.
ولفت المجلس إلى ما تضمنه الخطاب من أسس ومنطلقات مهمة بدءا باتخاذ إصلاحات شاملة لمؤسسات الدولة، ومواجهة التصعيد الاقتصادي الذي يقوم به النظام السعودي خدمة لأمريكا وإسرائيل، والذي يظهر مدى الاستعداد لكل الخيارات على كافة المستويات والتصدي لكل المؤامرات التي تسعى إلى تجويع أبناء الشعب اليمني وحصاره.. مؤكدا تأييده لأي خيارات يتخذها السيد القائد دفاعا عن حقوق الشعب اليمني وحماية مصالحة العليا.
وجدد المجلس تأييده للموقف المشرف والمساندة للشعب الفلسطيني المظلوم في مواجهة العدوان الإجرامي الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة وفلسطين المحتلة.
وبمناسبة بدء العام القضائي الجديد ١٤٤٦هـ، حث مجلس القضاء جميع القضاة وأعضاء النيابة والعاملين الإداريين في المحاكم والنيابات على مضاعفة الجهود في أعمالهم، لاسيما بعد انقضاء الإجازة القضائية، بما يكفل إنجاز القضايا المنظورة وسرعة الفصل فيها وفقا للقانون.
ووجه النائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، بمتابعة الانضباط والالتزام بالدوام واتخاذ ما يلزم ضد المتغيبين عن أعمالهم وفقا للقانون.
وأقر المجلس الخطة التشغيلية السنوية للمجلس وأمانته العامة للعام ١٤٤٦هـ، بناء على عرض أمين عام المجلس.
وتضمنت الخطة عددا من الأهداف والمحاور التي من شأنها رفع مستوى أداء عمل المجلس ودوره في تعزيز ومراقبة أداء الهيئات القضائية.
واطلع المجلس، على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كما ناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لمراجعة خطط الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية
شمسان بوست / عدن
عقد مجلس الوزراء، اجتماعاً استثنائياً، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، كرس لمناقشة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.
واستعرض المجلس، مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي، لإثرائها بالنقاشات والملاحظات لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
وأجرى مجلس الوزراء، نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة الى الإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقا للاحتياجات والاولويات الحكومية.
وأقر المجلس، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية، وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف اللجنة بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات وما تم إنجازه ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة بحسب الأولويات العاجلة.. مؤكدا على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وركزت نقاشات أعضاء المجلس، على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة..مؤكدين على تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار امدادات المياه للمواطنين.
وتم التأكيد بهذا الخصوص توفير كميات اسعافية لمحطات الكهرباء والعمل الجاري لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.
ووجه المجلس، وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للمواطنين في عدن.
واستمع مجلس الوزراء، الى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار لتخفيف التداعيات القائمة على معيشة وحياة المواطنين .. وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار