هل انتصار حزب العمال فجر جديد لبريطانيا؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
رغم توقع فوز حزب العمال البريطاني في الانتخابات الأخيرة إلا أن الكثيرين اعتبروا ذلك الفوز تحولا كبيرا في المشهد السياسي في المملكة المتحدة. استطاع حزب العمال أن يحصل على 412 مقعدا من أصل 650 مقعدا في البرلمان وهي أغلبية كبيرة تذكر بالانتصار الكبير الذي استطاع تحقيقه توني بلير في انتخابات عام 1997.
ورغم الحماس الشعبي الذي صاحب فوز حزب العمال إلا أن الحقيقة التي لا يمكن تجاوزها أن النصر كان بسبب الطريقة التي أدار بها حزب المحافظين الشأن الداخلي في بريطانيا الأمر الذي أوصلها إلى حالة صعبة من التقشف المالي، ناهيك عن تداعيات قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي ما زال يعتبر أحد أكبر الأخطاء الاستراتيجية البريطانية حيث ترك البلاد منقسمة وضعيفة وتعاني الكثير من التحديات فيما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات العامة.
وإذا كان قرار ديفيد كاميرون الذي عرض الخروج من الاتحاد الأوروبي للاستفتاء بداية الانقسامات الحقيقية في حزب المحافظين فإن السلوك الذي سار عليه بوريس جونسون خلال فترة رئاسته يعتبر في بريطانيا قمة الفوضى والقيادة المضطربة التي تسببت في تآكل ثقة الجمهور البريطاني في إدارته.
كان حزب العمال يراقب ذلك المشهد ويبحث عن كل طرق الاستفادة منه، وحظي النهج الذي تبناه ستارمر، والذي يتميز بالمسؤولية المالية والتركيز على «خلق الثروة»، بدعم من مجتمع الأعمال وعامة الناس في بريطانيا، وكان لموقفه العملي والتزامه بمعالجة القضايا الملحة التي تواجه الداخل صدى لدى الناخبين الذين سئموا المشهد السياسي وعدم الاستقرار خلال السنوات الأخيرة.
لكن هذا لا يعني أن حزب العمال سيستطيع تغيير المشهد في بريطانيا بضغطة زر أو حلم صباحي.. سيكون أمام الحزب الحاكم تحد كبير جدا يتمثل في إدارة علاقات بريطانيا المتوترة مع الاتحاد الأوروبي.. وفي الوقت الذي دعا فيه ستارمر إلى الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية في بريطانيا، فإن عليه أن يتعامل مع تعقيدات أوروبا ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأن يعزز العلاقات التعاونية معه.
ويضع فوز حزب العمال مسؤولية كبيرة على عاتق ستارمر لمعالجة قضايا العدالة الاجتماعية وتجديد الخدمات العامة، وخاصة خدمة الصحة التي عانت كثيرا خلال السنوات الماضية حتى تحولت إلى مادة للسخرية في الإعلام العالمي.
إن عودة حزب ملتزم بالعدالة الاجتماعية إلى السلطة في واحدة من الدول الكبرى في أوروبا يمكن أن تلهم الحركات التقدمية في جميع أنحاء أوروبا التي تواجه مدا في الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية.
سوف يتطلب مسار المملكة المتحدة إلى الأمام التعامل الدقيق مع التعقيدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونجاح الإدارة الجديدة يمكن أن يشكل سابقة للحكم التقدمي في أوروبا، ويقدم رؤية مفعمة بالأمل وسط اضطرابات السياسة المعاصرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی بریطانیا حزب العمال
إقرأ أيضاً:
65 عامًا وأكبر: هل يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة ديموغرافية؟
سجلت إيطاليا والبرتغال وبلغاريا أعلى نسبة من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في الاتحاد الأوروبي في عام 2024. لكن كيف ستتطور التركيبة السكانية لأوروبا حتى عام 2100؟
في بداية عام 2024، قُدِّر عدد سكان الاتحاد الأوروبي بـ 449.3 مليون نسمة، أكثر من خُمسهم يبلغون 65 عامًا أو أكثر.
ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 0.3% مقارنة بعام 2023 وارتفاعًا بنسبة 2.9% مقارنة بعشر سنوات سابقة، وفقًا لأحدث أرقام يوروستات.
في عام 2024، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في 26 دولة في الاتحاد الأوروبي مقارنة بعام 2023، ولكنها انخفضت فقط في مالطا. وكانت البلدان التي سجلت أعلى نسبة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في إيطاليا (24.3٪) والبرتغال (24.1٪) وبلغاريا (23.8٪) وفنلندا (23.4٪) واليونان (23.3٪) وكرواتيا (23.0٪).
وفي الوقت نفسه، سجلت لوكسمبورغ (15.0%) وأيرلندا (15.5%) أدنى نسبة.
ومن المتوقع حدوث اتجاه تصاعدي في شيخوخة السكانفي العقود المقبلة بسبب زيادة طول العمر وانخفاض مستويات الخصوبة باستمرار. وهذا يمكن أن يؤدي إلى "زيادة العبء على من هم في سن العمل لتوفير النفقات الاجتماعية التي تتطلبها تقدم السكان في السن لمجموعة من الخدمات ذات الصلة"، وفقًا لوكالة الإحصاءات الرسمية للاتحاد الأوروبي.
Relatedاليونان: ملامح ديموغرافية ومستقبل الجيل الصاعدأزمة ديموغرافية في أوكرانيا: عدد السكان يتراجع بنحو 10 ملايين نسمة منذ الحربمدافعون عن البيئة: أمام الانفجار الديموغرافي التخلي عن الانجاب ضروري لانقاذ المناخوشكّل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و14 سنة حوالي 15% من سكانالاتحاد الأوروبي، في حين شكّل الأشخاص الذين يعتبرون في سن العمل أكثر من 60%. ولوحظت أعلى نسب للأطفال في عام 2024 في أيرلندا بنسبة 18.9%، والسويد بنسبة 17.1% وفرنسا بنسبة 17%.
من ناحية أخرى، سُجلت أدنى النسب في إيطاليا (12.2%) ومالطا (12.3%) والبرتغال (12.8%).
كيف ستبدو التركيبة السكانية للاتحاد الأوروبي في عام 2100؟تراوح متوسط الأعمار في دولالاتحاد الأوروبي في عام 2014 بين 39.4 سنة في أيرلندا و48.7 سنة في إيطاليا.
وخلال الفترة من 2014 إلى 2024، ارتفع متوسط العمر بمقدار 2.2 سنة.
أما على مستوى الدول الأعضاء، فقد شهدت إيطاليا وسلوفاكيا واليونان والبرتغال زيادة قدرها 4 سنوات في متوسط الأعمار.
وبالمقابل، سجلت ألمانيا انخفاضًا طفيفًا من 45.6 سنة في عام 2014 إلى 45.5 سنة في عام 2024، كما انخفض متوسط العمر في مالطا من 40.5 سنة إلى 39.8 سنة خلال نفس الفترة.
ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان الاتحاد ذروته عند حوالي 453.3 مليون نسمة في عام 2026، قبل أن يبدأ في الانخفاض التدريجي ليبلغ نحو 419.5 مليون نسمة بحلول عام 2100.
وفي سياق متصل، يُتوقع أن يرتفع متوسط العمر بمقدار 5.5 سنوات، منتقلاً من 44.7 سنة في عام 2024 إلى 50.2 سنة بحلول عام 2100.
كما يُتوقع أن تتضاعف نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا فأكثر بين سكان الاتحاد الأوروبي بمقدار 2.5 مرة، لترتفع من 6.1% في عام 2024 إلى 15.3% بحلول نهاية القرن.
منتج شريط الفيديو • Mert Can Yilmaz
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الأمن السيبراني: من هي الدول الأكثر عرضة للخطر في أوروبا؟ أوروبا وخطر المعلومات المضللة: 42% من الشباب يستقون الأخبار من وسائل التواصل العمل عن بُعد في أوروبا: هل انحسرت شعبيته بعد جائحة كورونا أم لا يزال صامدًا؟ الاتحاد الأوروبييوروستاتدراسة سكانية - ديموغرافيا