حزب المؤتمر: الحماية الاجتماعية أبرز محاور مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن اهتمام القيادة السياسية بمواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، يؤكد الاهتمام الكبير بالفئات البسيطة وغير القادرة ومواصلة تقديم كل سبل الدعم لهذه الشريحة من المجتمع في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن هناك عدد من المحاور التي تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، أبرزها تمكين القطاع الخاص، دعم وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات، خفض الدين العام والترشيد الدولاري، تنشيط البورصة والطروحات، وأخيرا الحماية الاجتماعية، ذلك الملف الذى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية على وجه التحديد.
وأشاد الدكتور السعيد غنيم، بالجهود المبذولة في محور الحماية الاجتماعية على وجه التحديد، ولعل أبرزها توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار والتضخم على المواطنين، وضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، ومن ثم هناك إجراءات وخطوات جادة على أرض الواقع في هذا الملف على وجه الخصوص.
وأضاف السعيد غنيم، أن الدولة قطعت شوطا في تمكين القطاع الخاص، بداية من إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطلاق برنامج سنوي لتسييل الأصول، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص، بما يؤدي لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتحقيق مستويات أعلى من الدخل والثروة، إضافة إلى دعم وتطوير الصناعة وزيادة الصادرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادیة العالمیة الحمایة الاجتماعیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الإصلاحات الضريبية طوق نجاة لقطاع الصناعة في مواجهة التحديات العالمية
رحب تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بـ الإصلاحات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة، ووصفها بأنها "خطوة محورية لتعزيز التنافسية الصناعية وجذب الاستثمارات في مرحلة اقتصادية حساسة".
تبسيط الإجراءات الضريبيةوأشاد عبد الحميد، في بيان له، بتوجه وزارة المالية نحو تبسيط الإجراءات واعتماد تقييم محايد لرضاء الممولين، مؤكدًا أن هذه الآلية تُعدّ إشارة إيجابية لتحقيق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، وتجاوز العقبات البيروقراطية التي طالما أعاقت نمو الصناعة الوطنية.
وأوضح عبد الحميد أن قطاع الصناعة سيكون الأكثر استفادة من هذه الإصلاحات، خاصةً مع تركيز الحزم الضريبية على إرساء مبدأ "اليقين الضريبي"، الذي يمنح المستثمرين القدرة على التخطيط طويل المدى دون مخاوف من تغيرات مفاجئة. وأضاف: "المصنعون يحتاجون إلى بيئة مستقرة لضخ استثمارات في التكنولوجيا والتوسع الأفقي، وهو ما تحققه السياسات الجديدة عبر تقليل النزاعات وتبني حلول مرنة".
الإصلاح الضريبيكما أكد الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية الربط بين الإصلاح الضريبي والأجندة الوطنية للتحول الرقمي، داعيًا إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتقديم الخدمات الضريبية، تُنهي التعامل الورقي وتُقلص الوقت والجهد على المستثمرين. وقال: "التكنولوجيا قادرة على تحويل النظام الضريبي إلى أداة داعمة للصناعة بدلًا من كونها عائقًا، عبر توحيد الإجراءات بين المحافظات وتقليل الاجتهادات الفردية".
ولفت عبد الحميد إلى ضرورة تخصيص حزم ضريبية استثنائية للقطاعات الصناعية الواعدة، مثل صناعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية، والتي تحتاج إلى حوافز لمواكبة التحديات العالمية. وأشار إلى أن "مصر تمتلك فرصة ذهبية لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعات التكنولوجية، لكن ذلك يتطلب سياسات ضريبية استباقية تدعم الابتكار وتُخفض تكاليف التشغيل".
واختتم الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بيانه بالتأكيد على أهمية الحملات التوعوية للمصنعين، خاصةً في المناطق النائية والمحافظات ذات الكثافة الصناعية، لشرح آليات الإصلاحات الجديدة وآثارها الإيجابية. وطالب بإنشاء وحدات دعم فني داخل الهيئات الصناعية لتقديم استشارات ضريبية مجانية، معربًا عن ثقته بأن "هذه الإصلاحات سترفع تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وتفتح أبوابًا جديدة للنمو الاقتصادي".
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية