حزب المؤتمر: الحماية الاجتماعية أبرز محاور مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن اهتمام القيادة السياسية بمواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، يؤكد الاهتمام الكبير بالفئات البسيطة وغير القادرة ومواصلة تقديم كل سبل الدعم لهذه الشريحة من المجتمع في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن هناك عدد من المحاور التي تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، أبرزها تمكين القطاع الخاص، دعم وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات، خفض الدين العام والترشيد الدولاري، تنشيط البورصة والطروحات، وأخيرا الحماية الاجتماعية، ذلك الملف الذى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية على وجه التحديد.
وأشاد الدكتور السعيد غنيم، بالجهود المبذولة في محور الحماية الاجتماعية على وجه التحديد، ولعل أبرزها توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار والتضخم على المواطنين، وضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، ومن ثم هناك إجراءات وخطوات جادة على أرض الواقع في هذا الملف على وجه الخصوص.
وأضاف السعيد غنيم، أن الدولة قطعت شوطا في تمكين القطاع الخاص، بداية من إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطلاق برنامج سنوي لتسييل الأصول، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص، بما يؤدي لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتحقيق مستويات أعلى من الدخل والثروة، إضافة إلى دعم وتطوير الصناعة وزيادة الصادرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادیة العالمیة الحمایة الاجتماعیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: إشادة دولية بجهود مصر في ملف حقوق الإنسان وبرامج الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها فخورة بأن تكون جزءًا من الوفد المصري المشارك في جلسة المراجعة الشاملة للتقرير الدولي حول ملف حقوق الإنسان بسويسرا، مشيرة إلى أن الجلسة شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدول الأعضاء، حيث قدمت 140 دولة تدخلات تتضمن إشادة واضحة بجهود مصر في ملفات حقوق الإنسان المختلفة.
وأوضحت الوزيرة خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن العديد من التوصيات المقدمة تتماشى مع الدستور المصري والقوانين الوطنية، مشيرةً إلى أن الوفد المصري استعرض إنجازات متعددة، أبرزها في ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، كما أشادت بالمبادرات الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة، والخدمات التي تقدمها الدولة لدعم المواطن المصري.
وأعلنت مايا مرسي أن مصر قدمت لأول مرة منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، في خطوة تؤكد على الإرادة السياسية لوضع الإنسان في صدارة عملية التنمية، كما تناولت الجلسة قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي حوّل برنامج تكافل وكرامة إلى حق قانوني يرسخ الدعم الاجتماعي كالتزام تشريعي.
وأشارت إلى الجهود الجارية لتوسيع التغطية التأمينية الصحية لتصل إلى 100% من السكان، إلى جانب استعراض القوانين الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون حقوق المسنين، لافتة إلى الأثر الإيجابي لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهذه الفئات، وتوفير فرص التعليم والعلاج والعمل.
كما سلطت الوزيرة الضوء على مبادرة حياة كريمة، التي وصفتها بأنها واحدة من المبادرات غير المسبوقة عالميًا، والتي حظيت بإشادة دولية واسعة خلال الجلسة، مضيفة أن الحوار الوطني الجاري في مصر واستراتيجية حقوق الإنسان عززا من موقع الدولة في هذا الإطار.
وأوضحت أن منظومة عمل المجتمع المدني شهدت تطورًا كبيرًا، مع إنشاء تحالف وطني يضم 36 كيانًا من كيانات المجتمع المدني و3 آلاف جمعية، ما يعكس تكاتف الجهود لتحقيق التنمية الشاملة.
واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن هناك قبولًا واسعًا من الدول لمناقشات مصر ضمن المراجعة الدورية الشاملة، مع تقديم مقترحات وتوصيات تحترم سيادة الدولة وتتناسب مع خططها الوطنية، ما يبرز التزام مصر بالتطوير المستمر في مجال حقوق الإنسان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها