سكانها من خارج الاقليم.. نحو 130 ألف وحدة سكنية فشلت بحل أزمة مواطني كردستان-عاجل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بغداد اليوم – أربيل
أكد الباحث في الشأن الاقتصادي فرمان حسين، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، أن مئات المجمعات السكنية المشيدة في الإقليم فشلت بحل أزمة السكن، مشيراً الى ان من يسكن هذه المجمعات هم من خارج الإقليم.
وقال حسين في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "على الرغم من وجود مئات المجمعات السكنية في مدن إقليم كردستان، لكنها حتى الآن لم تستطيع حل أزمة السكن"، مبيناً أن "هذه المجمعات تبيع بأقساط مرتفعة، والمستفيد منها هم الأثرياء أو الاشخاص القادمين من المحافظات الأخرى من التجار والمستثمرين ورجال الأعمال".
وأشار إلى أنه "كان يجب على حكومة الإقليم أن تضع شروطا على المستثمرين وأصحاب المجمعات السكنية، في تحديد نسبة من المجمعات إلى الموظفين وذوي الدخل المتوسط، تباع لهم بالتقسيط المريح، كي يستطيع الجميع شراؤها".
وبحسب احصائيات غير رسمية فأن عدد المشاريع السكنية (الشقق، البيوت والفلل) التي قد تم إنشاؤها في كردستان خلال العقدين الماضيين ويتم التعامل بها الآن في السوق العقاري هو 131 مشروعاً سكنياً يتضمن 128 الفاً و542 وحدة سكنية وبمساحات مختلفة، الا ان هذه المشاريع لم تحل ازمة السكن بسبب ارتفاع أسعارها وتدهور الأوضاع الاقتصادية في الإقليم الامر الذي أدى الى عزوف الأهالي عن شرائها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن تحذر من الترويج للجمعيات المحظورة على وسائل التواصل الاجتماعي
حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات أو الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين المنحلة بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.
تأكيد على تنفيذ القانون بحزموفي بيان رسمي نشرته اليوم، أكدت الوحدة أن القانون لن يتهاون مع المخالفين، مشيرة إلى أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يقومون بمخالفة القانون من خلال النشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو التعليق على أي من المحتويات المتعلقة بهذه الجماعات.
عاجل- بقرار عاجل.. الأردن يجرّم أي نشاط أو ترويج لجماعة الإخوان عاجل ـ الأردن يصدر قرارًا: حظر جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا القوانين المعمول بهاوأشار البيان إلى أن الإجراءات القانونية ستتم وفقًا لـ قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات الأردني، مهيبًا بكل المستخدمين الالتزام الكامل بالقوانين وعدم المخالفة، بما يضمن تجنب المساءلة القانونية.
أهمية الالتزام بالقانونوفي ختام البيان، دعت الوحدة المواطنين إلى ضرورة الانتباه لما يتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي والابتعاد عن أي محتوى قد يُعتبر مخالفًا للقوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.