رئيس الوزراء يكشف عن آلية الحكومة بشأن ضبط الأسعار في الأسواق
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية اتخذت قرارا استراتيجيا في بداية الحرب الروسية الأوكرانية وهو عدم رفع أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية، وهو ما استمر لمدة سنة ونصف، رغم أن نفس الفترة شهدت تصاعدا كبيرا في الأسعار.
وأضاف "مدبولي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، "هذا الأمر أدى إلى ضغط رهيب على الدولة، وأصبحنا نحصل على مواد بترولية بجزء كبير من مواردنا، وكان الجزء الأكبر مدعوم، وبالتالي، فقد جرى زيادة الدين، حتى لا يتحمل المواطن في هذه الفترة كل الأعباء".
وتابع: "دول كثيرة اتخذت القرار منذ اليوم الأول بأن يتحمل المواطنون كل الزيادات، ونحن لم نكن نعلم إلى أي مدى ستستمر الأزمة، وكنا كل فترة نقول جايز الأزمة تستمر شهر أو شهرين وسنتحمل".
وواصل: "ازدادت الأمور سوء، لذلك، وضعنا خطة متكاملة للسيطرة على التضخم وتقليله بقدر الإمكان، وأن نضمن انتشار السلع والخدمات في السوق، ووجود تنافس بين المنتجين لضبط الأسعار".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي ضبط الاسعار مجلس الوزراء الدولة المصرية اسعار الكهرباء المنتجات البترولية الإعلامي عمرو خليل الكهرباء السلع والخدمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحرب الروسية الأوكرانية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رفع أسعار الكهرباء الحرب الروسية الأوكراني
إقرأ أيضاً:
استمرار الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية بجميع مراكز المحافظة، بهدف متابعة سير العمل، ضبط الأسعار، وضمان جودة المنتج المقدم للمواطنين.
شدد محافظ المنيا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان إحكام الرقابة على الأسواق وتحسين منظومة الخبز وحماية حقوق المستهلكين، مؤكداً أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها الرقابية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان الاستقرار وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار بالتعاون مع مديرية التموين حملة تفتيشية موسعة على المخابز البلدية بالمدينة والقرى، أسفرت عن تحرير 237 محضرًا شملت مخالفات مثل نقص في الوزن، عدم مطابقة المواصفات، غياب بونات الصرف، عدم وجود لوحة إعلانات، عدم نظافة أدوات العجن، التوقف غير المبرر عن العمل، وغياب شهادات صحية للعاملين.
كما شنت الوحدة المحلية لمركز ملوي حملة موسعة على الأسواق بالمدينة والقرى، أسفرت عن تحرير 72 مخالفة تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأسعار أعلى من المحددة، تداول سلع مجهولة المصدر، لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغياب شهادات صحية للعاملين، بالإضافة إلى مخالفات لبعض المخابز التي تم ضبطها بحالات نقص وزن، عدم مطابقة المواصفات، وغياب بونات الصرف.
وفي مركز ديرمواس، استهدفت حملة رقابية الجزارين في قريتي (اسمو العروس – بني سالم)، وتم تحرير 10 مخالفات شملت ذبح خارج المجازر الرسمية، عدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات بيئية.
أما في مركز مطاي، نفذت الوحدة المحلية حملة رقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وأسفرت عن تحرير 19 محضرًا، منها 10 مخالفات للمخابز شملت نقص الوزن، عدم مطابقة المواصفات، غياب ميزان، عدم النظافة، وعدم إصدار بونات صرف.