رئيس الوزراء يكشف عن آلية الحكومة بشأن ضبط الأسعار في الأسواق
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية اتخذت قرارا استراتيجيا في بداية الحرب الروسية الأوكرانية وهو عدم رفع أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية، وهو ما استمر لمدة سنة ونصف، رغم أن نفس الفترة شهدت تصاعدا كبيرا في الأسعار.
وأضاف "مدبولي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، "هذا الأمر أدى إلى ضغط رهيب على الدولة، وأصبحنا نحصل على مواد بترولية بجزء كبير من مواردنا، وكان الجزء الأكبر مدعوم، وبالتالي، فقد جرى زيادة الدين، حتى لا يتحمل المواطن في هذه الفترة كل الأعباء".
وتابع: "دول كثيرة اتخذت القرار منذ اليوم الأول بأن يتحمل المواطنون كل الزيادات، ونحن لم نكن نعلم إلى أي مدى ستستمر الأزمة، وكنا كل فترة نقول جايز الأزمة تستمر شهر أو شهرين وسنتحمل".
وواصل: "ازدادت الأمور سوء، لذلك، وضعنا خطة متكاملة للسيطرة على التضخم وتقليله بقدر الإمكان، وأن نضمن انتشار السلع والخدمات في السوق، ووجود تنافس بين المنتجين لضبط الأسعار".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي ضبط الاسعار مجلس الوزراء الدولة المصرية اسعار الكهرباء المنتجات البترولية الإعلامي عمرو خليل الكهرباء السلع والخدمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحرب الروسية الأوكرانية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رفع أسعار الكهرباء الحرب الروسية الأوكراني
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترصد 30 مليون درهم لدعم حضور صادرات الصناعة التقليدية في الأسواق الدولية
تم التوقيع اليوم الخميس 17 أبريل 2025، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط، على اتفاقية شراكة استراتيجية جمعت بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومؤسسة دار الصانع، على خلفية دعم حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الدولية.
وتهدف هذه الاتفاقية التي خصصت لها ميزانية اجمالية تبلغ 30 مليون درهم خلال سنتي 2025 و 2026، إلى وضع إطار طموح للتعاون من أجل دعم وتطوير صادرات الصناعة التقليدية المغربية، وتعزيز تنافسية الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، انسجاماً مع توجهات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.
وتنص الاتفاقية على اتخاذ مجموعة من التدابير المهيكلة، من أبرزها:
مواكبة المقاولات والتعاونيات العاملة في مجال الصناعة التقليدية للرفع من قدرتها التصديرية.
تطوير أدوات الرقمنة ووضع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة التجارة الخارجية.
تشجيع إحداث منصات رقمية للتسويق وتعزيز التواجد في المنصات العالمية الكبرى للتجارة الإلكترونية.
تحسين الإطار التنظيمي والإحصائي لعمليات التصدير، بما في ذلك إدماج منتجات الصناعة التقليدية ضمن النظام المنسق للتعرفة الجمركية (رمز SH).
دراسة آليات ناجعة لتغطية المخاطر المرتبطة بتصدير المنتجات الحرفية المغربية.
تجسد هذه الاتفاقية الأهمية التي تحظى بها الصناعة التقليدية في السياسات العمومية الموجهة إلى تعزيز الصادرات الوطنية. وتشكل خطوة عملية تهدف إلى تعزيز تنافسية هذا القطاع، وتسهم في تثمين المنتوج الحرفي المغربي وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي، باعتباره عنصراً محورياً في هوية علامة صُنع في المغرب. وذلك من خلال إدماج المقاولات والتعاونيات الحرفية في برامج الدعم الموجهة لفائدة المصدرين والتي تشرف عليها كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلفة بالتجارة الخارجية
وقد شهد قطاع الصناعة التقليدية، خلال السنوات الأخيرة، تطوراً ملحوظاً على مستوى التصدير. فقد تضاعفت صادراته بين سنتي 2016 و2024، لتبلغ 1,1 مليار درهم سنة 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 3% مقارنة بسنة 2023، و40% مقارنة بسنة 2019، وهو ما يُعتبر أداءً تاريخيًا لهذا القطاع الذي يشغل حوالي 22% من اليد العاملة النشيطة.
وتتصدّر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلدان المستوردة للمنتجات الحرفية المغربية بنسبة 44%، تليها فرنسا بنسبة 14%، ثم إسبانيا بنسبة 6%. كما يحتل فرع الفخار والأحجار الصدارة بنسبة 36% من إجمالي الصادرات، يليه فرع الزرابي بنسبة 20%.
وتؤكد هذه الاتفاقية، بما تتضمنه من التزامات عملية، إرادة قوية لتقوية موقع الصناعة التقليدية المغربية على الصعيد الدولي، وجعلها رافعة مستدامة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.