«مدبولي»: هدفنا توصيل الخدمة الصحية لأقرب مكان للمواطن
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في مجال الصحة هناك اهتمام كبير بالتطوير من خلال تشييد وبناء المنشآت الجديدة، إلا أن الخدمة ليست على المستوى المأمول في القرى والمناطق النائية، متابعًا: «المواطن يعاني مش من أن المستشفيات أو المبنى أو المعدات مش موجودة لكن ممكن يكون الطبيب مش موجود».
وتابع «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «شغلنا الشاغل الفترة المقبلة كيفية توصيل الخدمة لأقرب مكان للمواطن»، موضحًا أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بإسراع الخطى من خلال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات، ووضع خطة أكثر طموحًا أن تشمل المنظومة كل المحافظات.
وشدد على أنه من خلال التأمين الصحي الشامل يحدث الاطمئنان بأن الخدمة التي تقدم على أعلى مستوى وتكون الإحاطة للجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي الحكومة الجديدة رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير المالية بحضور مدبولي.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمه الحمايه الاجتماعيه المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع كذلك إستعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الإنتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الإقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية