الإفراط في إصدار النقد الجديد: هل سيدفع الاقتصاد العراقي نحو الهاوية؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
يوليو 8, 2024آخر تحديث: يوليو 8, 2024
حسين الفلوجي*
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، تظهر اهمية إصدار النقد الجديد كأداة مهمة من أدوات السياسة النقدية التي يمكن تحريكها لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي. ولكن للأسف، تم توجيه هذه الأموال بشكل غير فعّال خلال السنوات العشرين الماضية نحو القطاعات الاستهلاكية بدلاً من الإنتاجية، إضافة إلى استخدام هذه الاداة لسد العجز في الموازنة لتغطية الرواتب والميزانية التشغيلية.
من هنا، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في استخدام هذه الأداة المهمة وتبني استراتيجية جديدة تركز على توجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية المدرة للدخل بالعملات الصعبة ودعم القطاع الخاص.
الوضع الاقتصادي في العراق
وفقًا للإحصاءات المتاحة، بلغ حجم النقد المصدر في نهاية عام 2017 أكثر من 44 تريليون دينار عراقي، في حين تجاوز حجم الكتلة النقدية 103 تريليون دينار عراقي في نهاية عام 2023. كل هذه الأموال تم توجيهها نحو قطاع الرواتب والإعانات بدلاً من توجيهها نحو القطاعات الإنتاجية. ولو تم التعامل مع هذه الأموال بحكمة وعلمية وضخها في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وقطاع التعدين، لكان الوضع الاقتصادي في العراق أفضل بكثير مما هو عليه الآن.
إن التركيز على القطاعات الإنتاجية مثل السياحة، الصناعة، والزراعة يمكن أن يسهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستويات المعيشة. فعلى سبيل المثال، الاستثمار في تطوير البنية التحتية السياحية والترويج للسياحة يمكن أن يجذب السياح الأجانب ويزيد من الإيرادات بالعملات الصعبة. وبالمثل، دعم الصناعة والزراعة لسد احتياجات السوق المحلي يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ويمنع خروج العملات الصعبة من خلال تبني تقنيات حديثة وتحسين جودة المنتجات، مما يعزز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
إن إعادة النظر والتعامل العلمي مع أداة إصدار النقد الجديد يمكن أن يساعد في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بشكل فعال ومستدام.
تحسين ميزان المدفوعات والحد من التضخم
يمكن لهذه الاستراتيجية أن تسهم في تحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات. إن دعم القطاع الزراعي لسد احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتطوير مرافق التخزين والنقل يمكن أن يحسن من جودة المحاصيل ويزيد من حجم الصادرات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير الصناعات المحلية يقلل من الحاجة إلى استيراد السلع، مما يحافظ على العملات الصعبة داخل البلاد.
إن توجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية بدلاً من الاستهلاكية يساعد أيضًا في الحد من التضخم الناتج عن زيادة الطلب دون زيادة مقابلة في الإنتاج. كما أن زيادة تدفق العملات الصعبة إلى الاقتصاد يعزز من استقرار العملة المحلية ويقلل من تقلبات سعر الصرف. بهذه الطريقة، يمكن تحقيق استقرار اقتصادي مستدام يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويحقق تحسينات ملموسة في مستوى المعيشة.
التنفيذ والمراقبة
لضمان نجاح هذه الاستراتيجية، من الضروري وضع خطة شاملة ودراسات جدوى اقتصادية لتحديد الأولويات والمشاريع المستهدفة. يجب أن يكون هناك نظام مراقبة وتقييم لضمان استخدام الأموال بشكل فعّال وتحقيق الأهداف المرجوة. التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص يمكن أن يعزز من فعالية التنفيذ.
وبهذه المناسبة، نطالب بوقف إصدار النقد لأغراض سد العجز في الميزانية التشغيلية، والتأكيد على الالتزام الصارم بتوجيه أي أموال جديدة تصدر نحو القطاعات الإنتاجية بدلاً من ضخها في القطاعات الاستهلاكية. هذا التوجيه الحكيم للأموال سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين الوضع الاقتصادي في العراق.
*سياسي مستقل
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العملات الصعبة إصدار النقد یمکن أن
إقرأ أيضاً:
خبير إيراني لـبغداد اليوم: استمرار الصراع بين اليمن وإسرائيل سيدفع طهران للتدخل
بغداد اليوم - ترجمة
عدّ الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط، محمد بارسا نجفي، اليوم الاحد (29 كانون الأول 2024)، أن استمرار قيام حركة أنصار الله في اليمن بمهاجمة الكيان الصهيوني اسناداً للشعب الفلسطيني، سيدفع إيران إلى التدخل واحتمال اندلاع حرب واسعة.
وقال بارسا نجفي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اليمن مستقل ولم يكن ولن يكون قوة وكيلة عن إيران، واليمنيون لا يهتمون بالآخرين، والحكومة اليمنية أثبتت أنها تنفذ كل قناعاتها في إسناد قطاع غزة".
وكشف: "اليمنيون أثبتوا أنهم قادرون على إغلاق مضيق باب المندب، وأن إغلاق هذا المضيق سيبعث بالخوف لدى الأوروبيين وغيرهم من حلفاء الكيان الصهيوني ويعني وقف سلسلة الصادرات التجارية".
وأضاف أنه "لهذا السبب تشن الولايات المتحدة هجمات قصيرة في اليمن كل بضعة أشهر، فيما يرد اليمنيون بمزيد من القوة، والنظام الصهيوني لا يتحمل سوى مسؤولية الهجمات على اليمن".
وتابع: "اعتقد أن الصراع بين اليمن والكيان الصهيوني سيدفع إيران إلى التدخل وفتح أقدامها على الحرب، كما أن أنصار الله في اليمن حليف لإيران، لكنها مستقلة تماما"، مشيرا إلى أن "اليمنيين حققوا تكنولوجيا صناعة الأسلحة ويصنعون الصواريخ الباليستية، وبقوة الصواريخ التي لديهم يمكنهم بسهولة تدمير سفن العدو الحربية وبضائعه".
وأشار إلى أن "بعد مضيق هرمز وملقا، يعد مضيق باب المندب أحد أهم المضايق والممرات المائية في العالم التي تغطي الاقتصاد العالمي، وإذا تم إغلاق مضيق باب المندب، فسوف تلحق أضرارا جسيمة باقتصاد الدول الكبرى مثل أوروبا والصين والهند وحتى الولايات المتحدة"، مردفا، أن "لهذا السبب، لم تتعرض الولايات المتحدة لأي هجوم خطير على اليمن في العام الماضي، فقط كل بضعة أشهر، وبسبب الضغط الذي يمارسه اليمنيون على النظام الصهيوني، يقوم الأمريكيون بتنفيذ هجمات قصيرة، والتي عادة لا تسبب خسائر كبيرة وفي كل مرة يهاجم اليمنيون سفن وقواعد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بقوة وقوة أكبر".
وأضاف محمد بارسا نجفي: "في المقابل، اليمنيون ليس لديهم اعتبارات غيرهم، بل إنهم يدعمون الشعب الفلسطيني بكل ما أوتوا من قوة. إن الدعاية التي يقوم بها الصهاينة بشأن الهجوم على خزانات الوقود في الحديدة أو خزانات الوقود في مطار صنعاء قامت بها الولايات المتحدة وهي خداع إعلامي، وخزانات الوقود في مطار صنعاء مملوكة للأمم المتحدة وليست للحكومة اليمنية. ولذلك لن تلحق أي أضرار بالجيش اليمني من هذه الهجمات، وبما أن اليمن لا يملك مقاتلين فهو لا يحتاج إلى مطار لتحلق طائراته دون طيار، وتحلق الطائرات دون طيار خارج المطار. ومن المثير للاهتمام أن النظام الصهيوني يظهر هذه الهجمات في وسائل الإعلام الغربية كما لو أن أضرارًا جسيمة قد لحقت باليمن".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء