«مدبولي»: معدلات التضخم تنخفض حاليا.. وأزمة الكهرباء ستنتهي قريبا
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ معدلات التضخم تنخفض حاليًا والأسعار في ثبات منذ بدأت الانفراجة، وبعض السلع انخفضت أسعارها.
وأضاف «مدبولي» خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «كنا نتمنى حدوث انخفاضات أكبر، وسنتابع مع اتحادات الغرف والقطاع الخاص المنتج حتى تنخفض الأسعار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة».
وتابع: «بالنسبة إلى الكهرباء، فإننا وعدنا بنهاية 2024 ستنتهي الأزمة، لكن سنوقف قطع الكهرباء بداية من الأسبوع الثالث من شهر يوليو وفترة الصيف، وستتحمل الدولة استقدام شحنات إضافية على حساب الموازنة».
وواصل: «شهر يونيو الماضي، شهد 3 موجات حرارة وكانت قيم الحرارة أعلى من المتوسطات بصورة كبيرة جدًا، وبالتالي، زاد استهلاك الكهرباء، وهو ما يضغط على الوقود، وبالتالي، فقد تعاملنا مع صدمات لم يتوقعها أحد، ومع ذلك حاولنا بقدر الإمكان وما زلنا نحاول».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي مدبولي الحكومة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم
يترقب الشارع الاقتصادي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر 2024، انعقاد الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث يتجه الأنظار إلى القرار المتوقع بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل انخفاض طفيف بمعدلات التضخم خلال الشهر الماضي.
توجهات البنك المركزي بشأن الفائدةمنذ الاجتماع الاستثنائي في مارس 2024، والذي شهد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، استمرت اللجنة في تثبيت معدلات الفائدة على الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%، مع بقاء سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. هذا التثبيت استمر خلال الاجتماعات الأربعة الأخيرة، ما أثار التساؤلات حول الخطوة المقبلة.
مؤشرات التضخم وتأثيرها على القراروفقًا لبيانات أكتوبر 2024، سجل معدل التضخم السنوي الأساسي 24.4%، منخفضًا عن 25% في سبتمبر. كما بلغ التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 1.3%، ما يشير إلى استقرار نسبي مقارنة بالأشهر السابقة. هذه المؤشرات قد تدفع البنك المركزي لإعادة تقييم استراتيجيته النقدية.
رفع أسعار الفائدة في 2024: مراجعة شاملةرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل إجمالي 800 نقطة أساس خلال اجتماعين فقط هذا العام، في فبراير ومارس. ومنذ ذلك الحين، اعتمد سياسة تثبيت الفائدة رغم الضغوط الاقتصادية، وهو ما جعل الاجتماع المرتقب نقطة حاسمة لتحديد مسار السياسة النقدية.