التربية: تدشين التحصيل الالكتروني والسداد عبر موبايل موني
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
وفي التدشين الذي حضره القائم بأعمال وكيل قطاع المناهج والتوجيه - مدير عام الاختبارات حميد غثاية ووكيل القطاع المساعد عبداللطيف المؤيد، أكد نائب وزير التربية أهمية البرنامج الإلكتروني في تحصيل إيرادات القطاع في إطار أتمتة أعمال الدولة بما يسهم في تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد.
وأشار الى أهمية تكاتف جهود الوزارة والوحدة التنفيذية للمعلومات والأنظمة بما يضمن إنجاح عملية التحصيل الإلكتروني، لافتاً إلى الدور المعول على هذا النظام في تفعيل مبدأ الشفافية والنزاهة في تحصيل الرسوم وتخفيف معاناة الطلاب بتسهيل وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة لهم.
من جانبه أشار مدير عام التشغيل والصيانة بالوحدة التنفيذية للمعلومات والانظمة بوزارة المالية عبدالله راجح، إلى أهمية تدشين العمل بالتحصيل الإلكتروني لنظام المعلومات المالي والمحاسبي "الافيمس"، لما من شأنه تسهيل إدخال عمليات مالية فعلية وحقيقية.
وأكد حرص نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية - وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم ومتابعته الحثيثة لعملية تدشين التحصيل الالكتروني.
وأفاد راجح بأن تدشين المشروع يأتي في إطار مشاريع الربط الشبكي الذي تنفذه وزارة المالية لحماية المال العام وتحصيل الموارد وتحسين أداء وزارة التربية والتعليم ممثلة بقطاع المناهج والتوجيه.
واستعرض دور النظام في تسهيل إجراءات عمليات توريد رسوم الخدمات المقدمة للطلاب والاستغناء عن القسائم اليدوية عبر التحصيل بالدفع الإلكتروني وتطبيق موبايل موني. وكان مدير التشغيل والصيانة بالوحدة التنفيذية للمعلومات والأنظمة بوزارة المالية راجح ومستشار الوحدة أحمد عباس استعرضا بالبروجكتر آلية التحصيل والدفع الالكتروني بنظام "الافميس" والدورة المستندية للتحصيل.
حضر التدشين مدير التحصيلات الالكترونية الحكومية بكاك بنك صدام الداعري ومدير عام الشؤون المالية بوزارة التربية عبدالجليل الغرباني وممثل كاك بنك محمد العصيمي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
إذا كنت قادماً من هذه الدول إلى الإمارات.. فانتبه لتحسين تقريرك الائتماني
«الخليج»: متابعات
إذا كنت قادماً من هذه الدول إلى الإمارات، ولم يمر على إقامتك أكثر من 3 سنوات، فانتبه لتحسين تقريرك الائتماني في بلدك الأم، وذلك في حال رغبتك في الحصول على قرض أو تمويل أو الاستفادة من أي خدمات مالية في دولة الإمارات.
والدول المعنية بالقرار هي 13 دولة من حول العالم حددتها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للحصول منها على التقارير الائتمانية للقادمين منها إلى الإمارات وهي؛ المملكة المتحدة، الهند، سويسرا، ألمانيا، إسبانيا، النمسا، أستراليا، أوكرانيا، المكسيك، كوريا الجنوبية، الفلبين، كينيا، جمهورية الدومينيكان.
فإذا كنت من هذه الدول، ومن المقيمين الذين لم يمر على إقامتهم في الإمارات أكثر من 3 سنوات، فأنت من الفئة التي يمكن لجهات الإقراض المحلية الاستعانة بخدمة التقرير الائتماني من بلدهها الأم، بهدف تحسين جدارتك الائتمانية في الدولة. وفي هذه الحالة يتعين عليك تحسين تقييمك الائتماني في بلدك الأم قبل القدوم إلى الدولة، لاسيما الـ24 شهراً الماضية على الأقل، وذلك قبل مشاركة التقرير الائتماني الخارجي الخاص بك مع الجهة المقرضة.
وتقول شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عبر موقعها الإلكتروني: «يمكن لجهات الإقراض المحلية في دولة الإمارات استخدام التقرير الائتماني للقادمين إلى الإمارات من بلدهم الأم، خاصة لحديثي الإقامة (أقل من 3 سنوات)، من خلال الاستعانة بخدمة التقرير الائتماني من دول أخرى لتحسين الجدارة الائتمانية لهذه الفئة».
وأضافت: «تقوم خدمة التقرير الائتماني من دول أخرى بتحويل التقرير الائتماني الخارجي إلى صيغة صالحة للاستخدام في الإمارات، وهو ما يساعد جهات الإقراض المحلية على تقييم طلبات الائتمان الخاصة بالأفراد».
الفوائد والأهمية
وأرجعت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أهمية الحاجة إلى التقرير الائتماني من الدول الأخرى، للأفراد المعنيين بالإقراض أو الحصول على تمويل أو خدمات مالية في الإمارات، للعديد من الفوائد، وهي: زيادة فرص الموافقة على طلبات الائتمان، والموافقة السريعة للحصول على القروض الشخصية والقروض العقارية وبطاقات الائتمان أو باقات الهاتف المتحرّك، الحصول على معدلات فائدة أقل، والاستفادة من دفع أقساط أقل للقروض والتمويل الخاص بالأفراد.
الدول المشاركة
وأكدت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أن لديها شراكة مع أكثر من 13 دولة، يمكن من خلالها تزويد جهات الإقراض المحلية بالتقرير الائتماني منها عبر«نوفا كريديت»، مؤكدة أنها تعمل على إضافة المزيد من الدول في المستقبل.
وأوضحت أن الدول تشمل؛ المملكة المتحدة، الهند، سويسرا، ألمانيا، إسبانيا، النمسا، أستراليا، أوكرانيا، المكسيك، كوريا الجنوبية، الفلبين، كينيا، جمهورية الدومينيكان.
ووفقاً للاتحاد للمعلومات الائتمانية، عندما يتقدم العميل بطلب للحصول على الائتمان، يمكنها المساعدة على تزويد جهات الإقراض بالتقرير الائتماني الخاص به من بلده الأم.
تقدّم بطلب ائتماني
وقالت: «عند التقدّم بالطلب للحصول على تمويل أو أي معاملة مالية، ستطلب منك الجهة المقرضة تزويدها بالتقرير الائتماني من دولة أخرى للمتعامل»، موضحة أنه يتم إصدار التقييم الائتماني من دولة أخرى للمعاملات الائتمانية التي تمت خلال 24 شهراً الأخيرة فقط.
وأشارت إلى أنه سيتم طلب موافقة العميل قبل الحصول على تقريره الائتماني من الدولة التي كان يقيم فيها سابقاً، كما ستقوم الجهة المقرضة باستخدام التقرير الائتماني من دولة أخرى.
وأكدت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أنه سيتم مشاركة التقرير الائتماني الخارجي الخاص بالعميل مع الجهة المقرضة، وذلك بعد التحقق منه وإنجاز المعاملة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025